دعوات أوروبية إلى مواصلة الضغط على طهران وواشنطن مستمرة في إجراءاتها أمام مجلس الأمن . بوش يتصدى لتقرير الاستخبارات الأميركية عن إيران : كل الخيارات مطروحة وسياسة "العصا والجزرة" نجحت

بدت المواقف في الإدارة الأميركية متضاربة حيال إيران، وانسحب الأمر ذاته على عواصم الغرب، في أعقاب التقرير الصادر عن وكالات الاستخبارات أميركية التي تضم 16 جهازاً، والذي خلص الى أن إيران"علقت منذ العام 2003 برنامجها لامتلاك سلاح نووي". وكاد التقرير يوحي بصفقة ما مع طهران إلا أن الرئيس جورج بوش سارع الى التصدي لاستنتاجات الاستخبارات الأميركية، مؤكداً أن"لا شيء تغيّر"وأن"الديبلوماسية المثلى هي في إبقاء كل الخيارات مطروحة"، بما فيها الخيار العسكري، مشيراً الى نجاح سياسة"العصا والجزرة"مع طهران، فيما عبرت باريس ولندن عن موقف أوروبي يفضل مواصلة التشدد مع إيران، ما انسجم مع دعوة إسرائيل الى تصعيد الضغط على الإيرانيين. راجع ص 10.
ورحبت إيران على لسان وزير خارجيتها منوشهر متقي بالتقرير باعتباره"تراجعاً"يقوض سياسة الضغط على بلاده في برنامجه النووي، خصوصاً بعدما تضمن تأكيداً أن طهران"تبدو اقل تصميماً لتطوير أسلحة نووية مما كانت تشير إليه تقديراتنا العام 2005".
وقوبل تقرير الاستخبارات الأميركية بارتياح من جانب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الذي اعتبره عاملاً مساعداً لإيجاد حل ديبلوماسي للأزمة مع إيران، فيما رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتنشيط التعاون بين الوكالة وطهران، لدى استقباله سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني سعيد جليلي.
ولوحظ ان بوش استبق محادثات جليلي في موسكو باتصال هاتفي بنظيره الروسي تناول الأزمة مع إيران، ولم تكشف تفاصيل ما دار في المكالمة الهاتفية، ولا عن المحادثات بين بوتين وجليلي. كذلك أجرت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس اتصالاً هاتفياً بنظيرها الصيني يانغ جيتشي الذي أكد تمسك بلاده بالحوار والحل السلمي مع إيران.
وأصر في مؤتمره الصحافي، على اعتبار إيران"خطراً"، وأكد أن التقرير يمثل"فرصة"لاستكمال سياسة عزلها.
واعتبر بوش أن ما ورد في التقرير عن وقف الإيرانيين برنامجهم للتسلح النووي، يشكل"إنذاراً بأنهم كانوا يمتلكون هذا البرنامج، ويمكن أن يعيدوا إطلاقه". ونوّه بالتحسن التي طرأت على الاستخبارات الأميركية بعد حرب العراق، والتي ساهمت في جمع المعلومات"والاكتشافات الرائعة"في التقرير الذي قال إنه لم يبلغ بمضمونه حتى الأسبوع الماضي.
وأكد السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة زلماي خليل زاد أن تعليماته في شأن العمل على مشروع قرار ثالث يشدد العقوبات على إيران إذا استمرت في رفض تعليق تخصيب اليورانيوم، بقيت سارية المفعول حتى في أعقاب التقرير الاستخباراتي الاخير. واوضح ان فحوى هذه التعليمات هو"نقل الاجراءات، يوم الجمعة المقبل، إلى مجلس الأمن للعمل على مشروع قرار، وإستكمال العمل على مشروع قرار"عقوبات. وقال رداً على"الحياة":"ليست لدينا تعليمات مختلفة"عن التعليمات التي سبقت نشر تقرير الوكالات الاستخباراتية ومفادها أن رؤساء الدوائر السياسية في الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن زائداً المانية"اتفقوا على نقل الاجراءات إلى مجلس الأمن". واعتبر السفير الأميركي أن إيران"مستمرة في انتهاك قرارات مجلس الأمن"برفضها المطلب الذي أجمع عليه أعضاء المجلس القاضي بأن على طهران"تعليق"تخصيب اليورانيوم، وقال إن"تقويم الوكالات الاستخباراتية لا يغير الواقع، وهو انهم الإيرانيون يخرقون اثنين من قرارات مجلس الأمن".
ولفت خليل زاد إلى أن التقرير يشير إلى برنامج عسكري نووي"سري"لإيران توقف العام 2003"في إطار النشاطات في المنطقة بما فيها التطورات في العراق"، في إشارة إلى توقف طهران عن برنامجها السري لدى بدء الغزو الأميركي للعراق. وأضاف أن التقرير لا ينص على أن طهران"تخلّت"عن طموحاتها النووية ولا يتطرق إلى"الاستخدام الثنائي"للنشاطات النووية لغايات سلمية وعسكرية. وقال إن التقرير يمكن أن يخدم في ممارسة"الضغوط"الإضافية كي تتوقف طهران عن اسلوبها.
لكن سفير الصين غوانغيا وانغ قال للصحافة تعليقاً على تقرير الوكالات الاستخباراتية الاميركية:"بالتأكيد أننا سندرس محتواه وسنفكر أيضاً في افرازاته على اجراء لمجلس الأمن... وأعتقد بان أعضاء مجلس الأمن سيضطرون للنظر مجدداً في الأمر، لأن علينا جميعاً أن نبدأ من الافتراض بأن الأمور قد تغيرت الآن".
مصدر روسي، اشترط عدم ذكر اسمه، استبعد إعادة الملف إلى مجلس الأمن في أعقاب تقرير الاستخبارات الأميركية، وقال:"لأي سبب؟".
وفي بروكسيل، اعتبرت كريستينا غالاش الناطقة باسم سولانا، ان تقرير الاستخبارات الأميركية"لا يؤثر في المقاربة الأوروبية المزدوجة"التي توفق بين"الحوار"مع طهران وممارسة ضغوط من خلال العقوبات الدولية. وأضافت غالاش:"ما زلنا ندعم"التعاون الذي اقترحه سولانا على إيران في حزيران يونيو 2006 باسم الدول الست الكبرى الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.
في فيينا، رأى البرادعي أن ما جاء في التقرير يتفق مع البيانات التي توصلت إليها الوكالة حول الملف النووي الإيراني، ويؤكد ما ورد في التقارير السابقة للوكالة عن أنها لا تملك برهاناً على مواصلة طهران تطوير برنامج للتسلح النووي. وقال مسؤول رفيع في الوكالة ل"الحياة"إن ما ورد في التقرير الأميركي سيؤثر في رد فعل القوى الست الكبار وعلى الموقف الذي ستتخذه حيال إيران، معتبراً انه يسحب البساط الشرعي من تحت الولايات المتحدة لفرض مزيد من العقوبات.