الرباط : نحو صراع أجنحة في "الاتحاد الاشتراكي"

كشفت مصادر حزبية أن استقالة السكرتير الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي محمد اليازغي ونائبه عبدالواحد الراضي بضغوط من المكتب السياسي لحزبهما، جاءت بعد ساعات من تصويت مجلس النواب على الموازنة المالية للعام المقبل، وسبقها دعم الكتلة الاشتراكية برنامج حكومة رئيس الوزراء عباس الفاسي، ما يعني، في أقل تقدير، إرجاء حدوث أزمة حكومية إلى حين انعقاد المؤتمر الطارئ للحزب. وبهذه التوليفة يصبح في إمكان الوزراء الاشتراكيين في الحكومة، وفي مقدمهم وزير الدولة محمد اليازغي ووزير العدل عبدالواحد الراضي، الابقاء على وضعهم العادي في التشكيلة، إلا في حال حدوث تطورات من قبيل اتخاذ الكتلة النيابية للحزب موقفاً مناهضاً لحكومة الفاسي.
وقال مصدر قيادي في"الاتحاد الاشتراكي"ل"الحياة"إن القيادة الجماعية الجديدة للحزب"تفرّق بين التزامات الحزب ازاء الحكومة التي هي أمر واقع وبين معاودة تنظيم البيت الداخلي للاتحاد الاشتراكي"، في حين ذهب منتسبون إلى التيار الرافض المشاركة في الحكومة إلى الدعوة إلى فك هذا الارتباط. غير أن أوساطاً قريبة إلى محمد اليازغي ترى أن قرار المشاركة اتخذه المجلس الوطني للحزب الذي سيكون عليه أن ينسخه أو يعاود إقراره في حال انعقاده. فيما تخشى أجنحة متصارعة أن ينحو اليازغي في اتجاه بلورة تيار مساند له ولعبدالواحد الراضي داخل المجلس الوطني، بخاصة أن ثلاثة من وزراء الحزب في الحكومة أعضاء في المجلس الوطني وليس المكتب السياسي.
ولاحظ مراقبون أن استقالة اليازغي عرضت إلى التزامات الحزب ازاء حكومة الفاسي ومكونات الكتلة الديموقراطية التي تضم الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والتقدم والاشتراكية، وربطت خيار المشاركة في الحكومة ب"المشاركة النقدية والوضوح السياسي والدفاع عن المصالح العليا للبلاد"، وفي الوقت ذاته عرضت إلى الاستحقاقات المقبلة لجهة انتخابات البلديات التي قال عنها:"في هذا الميدان اللصيق بحياة المواطنين اليومية ستجري كل تحولات المغرب الحديث". كما أعلن اليازغي استقالته من قيادة الحزب وتعليق نشاطه في المكتب السياسي إلى حين انعقاد المجلس الوطني، ما يشير إلى رهانه على هذه المحطة.
من جهته، استند نائبه في القيادة عبدالواحد الراضي إلى أن قرار السكرتير الأول للحزب بالتنحي فرض عليه التخلي عن مهماته. لكن الراضي لم يستقل من المكتب السياسي، الذي يعتبر أعلى هيئة تقريرية في الاتحاد الاشتراكي.
وكان لافتاً، في غضون ذلك، أن صحافة حزب الاستقلال اكتفت بالاشارة إلى مغادرة اليازغي قيادة حزبه وتعليق نشاطه من دون الخوض في تفاصيل إضافية. وعزت مصادر الاستقلال ذلك إلى كون الحدث يطاول الوضع الداخلي للحليف الاشتراكي في انتظار رصد انعكاساته على صعيد العلاقات مع مكونات"الكتلة الديموقراطية"والموقف من استمرار المشاركة في حكومة الفاسي، زعيم الاستقلال.
وتبدو الفرصة مواتية لحزب"الحركة الشعبية"ذي الهوية الأمازيغية لتعويض الاتحاد الاشتراكي في حال انسحابه من حكومة الفاسي وتأمين غالبية قيادية لها تكون كلها ذات ميول يمينية ووسطية باستثناء حزب"التقدم والاشتراكية"الذي يملك حقيبتين في الحكومة الحالية.
غير أن وضع الاتحاد الاشتراكي، الذي يرجح مراقبون أن يعرف تطورات درامية إن لجهة حدوث مواجهات بين تيارات داخلية متصارعة أو على صعيد قلب الطاولة والعودة إلى منطق المعارضة، من شأنه أن يحرّك السواكن داخل أحزب أخرى.
وكما دفع الأمين العام السابق لحزب الاستقلال محمد بوستة ثمن فشل طموح التناوب في 1994 حين تولى الفاسي مقاليد الحزب في مؤتمر وطني عاصف، فقد اختار زعيم الاتحاد الاشتراكي السابق عبدالرحمن اليوسفي بدوره أن يتوارى إلى الظل بعد فشل طموح حزبه في الاحتفاظ برئاسة الحكومة بعد انتخابات 2002، والحال أن محمد اليازغي، الذي خلفه في منصبه، اضطر إلى مغادرة موقعه القيادي على خلفية تراجع نفوذ الحزب في انتخابات ايلول سبتمبر 2007، إلا أنه لا يزال يراهن على دور متجدد من خلال استحقاقات انتخابات البلديات المقبلة.