70 في المئة من القبارصة يخشون إلتضخم . مالطا وقبرص تدخلان منطقة اليورو مطلع العام

يخشى 70 في المئة من القبارصة، أن يؤدي استبدال عملتهم باليورو إلى التضخم. وتستعد قبرص ومالطا لاعتماد اليورو بهدوء في الأول من كانون الثاني يناير المقبل على أمل الاستفادة من العملة الموحدة لجذب مستثمرين بعد اعتراف المفوضية الأوروبية باستعدادهما الجيد لهذه الخطوة.
وستصبح الدولتان العضوين الرابع عشر والخامس عشر في منطقة اليورو بعد انضمام سلوفينيا في كانون الثاني الماضي. ويبدو البلدان صغيرين جداً في منطقة اليورو اذ يبلغ سكان قبرص 800 ألف نسمة ومالطا 400 ألف, بانضمامهما إلى كتلة تضم نحو 317 مليون نسمة.
وأكد رئيس وزراء مالطا لورنس غونزي أن"الأنظمة أصبحت جاهزة والناس مستعدون لليورو", وان"شعبية العملة الجديدة تشهد توسعاً". وتتبنى الحكومة القبرصية خطاباً مماثلاً. واعتبرت المفوضية الأوروبية في نهاية الشهر الماضي أن البلدين"مستعدان في شكل جيد"لهذا التغيير.
وفي قبرص, بدأ تزويد المصارف التجارية بالقطع المعدنية لليورو في تشرين الأول أكتوبر والأوراق المالية في تشرين الثاني نوفمبر. أما في مالطا فبدأت العملية منتصف أيلول سبتمبر.
وأرسلت نحو 300 ألف حاسبة إلى منازل القبارصة، بينما تسعّر المحلات التجارية سلعها بالعملتين. وشجعت الحكومة شركات التوزيع الكبرى على تدوير أسعارها عند وجود كسور, إلى الرقم الأدنى, لكن سبعين في المئة من السكان يخشون ارتفاع الأسعار مع الانتقال إلى اليورو, بحسب ما أفاد استطلاع للرأي.
وفي فاليتا عاصمة مالطا, وضعت لوحة للعد العكسي على مدخل المدينة تغطي اكبر شارع تجاري فيها سجادة عملاقة تحمل رسم اليورو من الدول الپ13 الأعضاء. ووضعت مالطا خطاً هاتفياً و59 مركزاً للاستعلام عن اليورو في تصرف السكان, بينما بيع أربعون ألف كيس إلى الجمهور تضم نقوداً من العملة الجديدة.
وفي مواجهة أخطار تضخم محتمل, وقعت حكومة مالطا 12 اتفاقاً مع مستوردين لتثبيت الأسعار، صالحة من تشرين الأول 2007 إلى آذار مارس 2008, على أن تشمل 6700 من السلع والخدمات. إلا أن ارتفاع الأسعار يبقى الهم الأساس للمالطيين بحسب آخر استطلاع أجرته المفوضية الأوروبية.
ويرسل اتحاد النقابات المالطي بانتظام مئتي مشتر مجهولين لمراقبة الأسعار لدى المستوردين والتجار، مهمتهم كشف أي زيادة مفرطة في الأسعار. وتعتمد مالطا على الخارج للحصول على الطاقة والى حد كبير على المواد الغذائية, ما ينعكس على التضخم.
وبالنسبة إلى الصناعيين سيشكل الانتقال إلى اليورو"عملية كغيرها", على حد تعبير غوردون كوردينا المستشار في اتحاد أرباب العمل المالطيين. وأضاف:"بالنسبة إلى اقتصاد صغير مفتوح مثل اقتصادنا، انه عملية انتقالية إجبارية".