ثلاث دول أوروبية تعتمد آلية سعر الصرف تمهيداً للانضمام الى منطقة اليورو

أعلنت المفوضية الأوروبية أول من أمس أن ثلاث دول جديدة تقدمت خطوة باتجاه الانضمام إلى العملة الأوروبية الموحدة اليورو خلال سنتين إلى ثلاث سنوات، فقد وافق وزراء مال الدول الأعضاء على انضمام كل من لاتفيا ومالطا وقبرص إلى نظام آلية سعر الصرف الأوروبي "إي إر إم - 2".
واعتبر محللون اقتصاديون أن هذه الخطوة لن تؤثر في سعر اليورو أو العملات المحلية للدول الثلاث، فقد كانت الأسواق تتوقعها، لكنها تشكل مؤشراً جديداً على أن "أوروبا الموسعة إلى 25 دولة" قابلة للنجاح.
وتشترط آلية سعر الصرف "إي إر إم - 2" على عشرة دول انضمت إلى الاتحاد في أيار مايو 2004 أن يستقر سعر صرف عملتها الوطنية أمام اليورو، وألا يتجاوز متوسط نسبة العجز في موازناتها السنوية إلى إجمالي الناتج المحلي الثلاثة في المئة، وأن تستقر نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي على 60 في المئة، وألا تتخطى معدلات التضخم والفائدة المعدلات السائدة في دول منطقة اليورو.
وستلتزم كل من لاتفيا ومالطا وقبرص المحافظة على سعر صرف عملاتها المحلية مقابل اليورو على 0.702804 للات اللتواني، و0.4293 لليرة المالطية و0.585274 للجنيه القبرصي، على ان تسمح بتقلّبها ضمن هامش 15 نقطة تحت السعر المحدد أو فوقه لمدة سنتين على الأقل. وسيوفر البنك المركزي الأوروبي والمصارف المركزية للدول الثلاث تفاصيل عن سعر الصرف الذي سيؤدي في حال تجاوزه إلى تدخل السلطات المالية في الأسواق، على ان تنطلق المتاجرة بالعملات على أساس التسعير الجديد غداً.
وتعهدت حكومة لاتفيا، بموجب انضمامها إلى "إي إر إم - 2، الحد من التضخم المالي، الذي وصل إلى 6.4 في المئة في آذار مارس مقارنة بآذار 2004، عبر تقليص سياستها المالية التوسعية بهدف كبح الطلب العام وخفض العجز الكبير في الحساب الجاري، في حين التزمت جزيرة قبرص تقليص حجم الدين العام ومراقبة ارتفاع الأجور وإجراء الإصلاحات عليها وترشيد الموازنة العامة في المدى المتوسط. أما جزيرة مالطا، فتعهدت خفض الإنفاق الحكومي وتقليص حجم الدين العام وإجراء الإصلاحات البنيوية لجعل الاقتصاد المحلي أكثر قدرة على المنافسة وأكثر مرونة. ومن المتوقع أن تعتمد لاتفيا عملة اليورو رسمياً في 2008، في حين ستعتمدها قبرص ومالطا في 2007 أو 2008.