لاتفيا على الخطى نحو مقعد العضو الثامن عشر بمنطقة اليورو

تمثل لاتفيا احدث الدول التي تتأهل للانضمام لمجموعة دول اليورو خاصة بعد التوصية الإيجابية الصادرة من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي بانضمامها للمجموعة.
وفي رد فعل من الجانب اللاتفي رحب رئيس الوزراء اللاتفي فالديس دومبروفسكيس بالتوصية .
وقال دومبروفسكيس: إن المفوضية والبنك المركزي الأوروبي اعترفا في تقريرهما «باستقرار» الاقتصاد اللاتفي.
وفي سياق متصل أعرب اندريس فيلكس وزير المالية اللاتفي عن اعتقاده بأن توصية المفوضية والبنك تعد بمثابة تعزيز «للسياسة المالية للاتفيا».
وأضاف الوزير أن «لاتفيا أوفت بشكل مستقل جميع المعايير المطلوبة للانضمام لمنطقة اليورو».
ورأى رئيس الوزراء اللاتفي أن التوصية تعتبر بمثابة «خطوة عظيمة» على طريق اليورو الذي سيوفر المزيد من الانتعاش للتطور الاقتصادي في لاتفيا.
كما وصف دومبروفسكيس الإشارات الصادرة حتى الآن عن دول أخرى في منطقة اليورو بأنها «إيجابية بشكل كبير».
واختتم رئيس الوزراء اللاتفي حديثه قائلا: إن كل ذلك يعد سبباً وجيهاً لأن يصدر قرار إيجابي بشأن ضم لاتفيا لمجموعة دول اليورو خلال اجتماع وزراء مالية المجموعة في التاسع من يوليو المقبل.
وكانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي قد أعلنت الأربعاء أن الدول الأعضاء في الاتحاد يجب أن يسمحوا للاتفيا بأن تنضم إلى منطقة اليورو في أول يناير القادم بعدما وجدت أنها أوفت بكل الشروط.
غير أن المفوضية حذرت من أن لاتفيا «يجب أن تظل يقظة» بشأن التضخم، داعية الدولة المطلة على بحر البلطيق بأن «تستمر في سياسة مالية حذرة» وتبقي «الطلب المحلي على مسار مستدام».
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين إن «رغبة لاتفيا في اعتماد اليورو هو مؤشر للثقة في عملتنا المشتركة ودليل آخر على أن أولئك الذين تكهنوا بانفراط عقد منطقة اليورو كانوا على خطأ».
من جهته أعلن البنك المركزي الأوروبي أن لاتفيا أوفت بجميع متطلبات الانضمام لمنطقة اليورو.
وبناء على صدور قراري الكيانين من أجل استبدال لاتفيا اليورو بعملتها اعتباراً من الأول من يناير،على الرغم من أزمة الديون الممتدة التي تسيطر على منطقة اليورو.
وسيتعين حينئذ أن توافق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على انضمام لاتفيا لمنطقة اليورو.
كانت الدولة المطلة على بحر البلطيق تقدمت بطلب في مارس كي تبت المفوضية والبنك المركزي الأوروبي بشأن إمكانية انضمامها إلى منطقة اليورو.
وستصبح لاتفيا العضو الثامن عشر بمنطقة اليورو وثاني دولة بمنطقة البلطيق. ويحق لجميع الدول الأعضاء باستثناء بريطانيا والدنمارك الانضمام إلى منطقة اليورو بمجرد الوفاء بمعاييرها.
كانت لاتفيا تعرضت لمشاكل اقتصادية كبيرة في عام 2008 بعدما انفجرت فقاعتها العقارية في خضم الأزمة المالية العالمية ما أدى إلى تقديم خطة إنقاذ لها بقيمة 7.5 مليار يورو (9.8 مليار دولار) من جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
لكن البلاد أصبحت الآن تتباهى بأنها صاحبة أعلى معدل نمو في الاتحاد الأوروبي بعدما تعافت بفضل إجراءات تقشف.
ووفقا لأحدث بياناتها،توفي لاتفيا بالمعايير المالية لمنطقة اليورو بشأن مستويات عجز الميزانية والديون منذ سبتمبر عام 2012.
وقالت المفوضية في أحدث توقعاتها الاقتصادية إنها تتوقع أن تسجل لاتفيا عجزاً يبلغ 1.2بالمائة ومستوى دين عند 43.2 بالمائة العام القادم وهو دون حدود الاتحاد البرلمان الألماني يؤيد دخول لاتفيا منطقة اليورو.
من جهته وافق البرلمان الألماني «بوندستاج» بالإجماع على خطة انضمام لاتفيا إلى منطقة العملة الأوروبية الموحدة/اليورو/.وأصدر البرلمان الألماني في برلين مساء الخميس بياناً جاء فيه أن لاتفيا تحولت خلال خمسة أعوام عبر نظام دقيق من دولة غير قادرة على سداد التزاماتها إلى دولة عضو بالاتحاد الأوروبي مستقرة اقتصادياً.
كان كل من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي أعطيا قبل أسبوع الضوء الأخضر لدخول لاتفيا إلى منطقة اليورو.
من جانب آخر قالت المفوضية الأوروبية: إن منطقة اليورو التي تضربها أزمة مالية ستظل في حالة من الركود خلال العام الجاري وسط توقعات بأن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 بالمائة.