استأنف وزراء الخزنة والمال الأوربيون صباح اليوم في بروكسل سلسلة من الاجتماعات تخيم عليها بشكل رئيس إدارة مستقبل العملة الأوروبية الموحدة اليورو والعوائق التي لا تزال تواجه بعض الدول الحديثة الانضمام للتكتل الأوروبي لاعتمادها0 وقال مصدر في المجلس الوزاري الأوروبي ان مالطا وهي إحدى أصغر الدول الأوروبية تقدمت بطلب رسمي للمجلس الأوروبي لاعتماد اليورو بدءا من يناير القادم وان رئيس الوزراء المالطي لورانس غونزي تقدم شخصيا بهذا الطلب للوزراء الأوروبيين. ويأتي طلب مالطا والذي لن يواجه عقبات تذكر حسب المراقبين بعد شهرين فقط من إنضمام دولة سلوفينيا مطلع العام الجاري لمنطقة اليورو وإعتمادها نهائيا العملة الموحدة لتصبح الدولة الثالثة عشرة التي تتعامل بها. ومن المقرر ان يقوم المصرف المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية بتقييم الطالب المالطي واتخاذ قار اداري بضم فاليتا للمنطقة اليروو على ان يتم اعتماد ذلك نهائيا خلال قمة رؤساء حكومات ودول التكتل السبع والعشرين نهاية يونيو القادم. ولكن ومقابل الطلب المالطي فان مجمل الدول الأوروبية الأخرى غير الأعضاء حتى الآن في منطقة اليورو ويبلغ عددها ثلاث عشرة دولة لا تزال رافضة او مترددة في إعتماد العملة الأوروبية ولأسباب متفاوتة. وفيما ترفض بريطانيا والسويد والدنمرك تحديدا إعتماد العملة الأوروبية لأسباب تتعلق بسيدتها الوطنية فان الدول الشرقية تردد أنها تواجه عقبات غير مبررة على طريق تمكينها من إعتماد اليورو. ورفضت المفوضية الأوروبية في ديسمبر الماضي طلب لاتفيا الدولة الصغيرة الأخرى الواقعة في منطقة البلطيق باعتماد العملة الأوروبية رغم كونها أستجابت بشكل او بأخر لمجل معايير الاندماج النقدي الأوروبي المطلوبة من اية دولة عضو. وتتلق تلك المعايير بضوابط محددة بشان حجم التضخم والديون وعجز الموازنة العامة . ولكن المفوضية الأوروبية التي ترعا دستوريا إحترام تلك المعايير أكدت ان مجمل الدول الشرقية لا تفي عمليات بمعايير ماسترخيت . // يتبع // 1345 ت م
