تضم المغرب وتونس ومصر والأردن . بلدان "اتفاق أغادير" تسعى الى التكامل واستقطاب الاستثمارات

اتفقت أربعة بلدان عربية شاركت في اتفاق أغادير على تعزيز التنسيق بينها لاستقطاب الاستثمارات وحماية صناعتها المحلية وبخاصة صنع المنسوجات، من المنافسة الخارجية. وكانت تونس والمغرب ومصر والأردن توصلت في مدينة أغادير المغربية عام 2004 إلى اتفاق لإنشاء منطقة تبادل حر بينها أطلق عليها اسم"الإتفاق العربي المتوسطي للتبادل الحر"أو"منطقة أغادير". وأقامت السكرتارية الفنية للاتفاق ملتقى اقتصادياً أمس وأول من أمس في تونس حضره وزيرا التجارة المغربي والتونسي عبد اللطيف المعزوزي ورضا التويتي والأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة الأردني منتصر العقلة ومديرة الاتفاقات في وزارة التجارة والصناعة المصرية عزة محمد أمين. وأكد المشاركون في الملتقى، وهو بعنوان"الشراكة والتكامل لإعطاء دفعة للتجارة واستقطاب الاستثمار"ضرورة إنشاء مشاريع مشتركة مع مجموعات استثمارية وصناعية خارجية في قطاع المنسوجات والملبوسات وبدائل السيارات لتنشيط التصدير. واتفقوا على ضرورة تفعيل"الاتفاق العربي المتوسطي للتبادل الحر"وهو يشمل المنتوجات المتبادلة جميعها من دون استثناء على أساس مبدإ تراكم المنشأ.
وتوقعت السكرتارية التنفيذية للاتفاق أن تتكثف المبادلات بين البلدان الأعضاء مستقبلاً، في ضوء خطة ترويجية ستباشر تنفيذها في أوساط رجال الأعمال وإعداد دراسات عن فرص التنسيق والتكامل في المجال الصناعي اعتماداً على قاعدة تكامل المنشأ، بخاصة في قطاع المنسوجات والملبوسات وبدائل السيارات. وأفادت أن دراسات مماثلة تخص قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية والمنتوجات الغذائية سيتم إعدادها. وقال وزير التجارة التونسي التويتي إن حجم المبادلات التجارية بين تونس وبلدان اتفاق أغادير تطور من 302 مليون دينار 240 مليون دولار في 2004 إلى 675 مليون دينار 614 مليون دولار حالياً. ورأى الوزير المغربي معزوزي أن اتفاق أغادير، الذي لم يدخل مجال التنفيذ إلا منذ بضعة شهور يشكل نموذجاً لتكريس التكامل الاقتصادي بين البلدان العربية التي تملك مقومات مادية وبشرية كثيرة للانتقال إلى مرحلة أعلى من التكامل على نحو يتيح لها مجابهة تحديات العولمة. وحض على اعتماد المرونة في تطبيق الاتفاق مشدداً على دور الجمارك في تيسير المبادلات التجارية والتعاطي بمرونة مع انسياب منتوجات البلدان الأعضاء في ما بينها.
وأظهر الملتقى الاقتصادي الذي حضره صناعيون ورجال أعمال أن البلدان الأربعة تمنح الأولوية الى قطاع المنسوجات ويعمل فيه أكثر من 850 ألف عامل في المنطقة العربية المتوسطية ويُحقق إيرادات من التصدير تزيد عن 6 بلايين دولار ويتألف من 7 آلاف وحدة صناعية بينها 3270 وحدة في مصر و2128 وحدة في تونس و1612 في المغرب و52 وحدة في الأردن. وأظهرت إحصاءات عُرضت في الملتقى أن قطاع تصنيع بدائل السيارات يُؤمن بدوره أكثر من 70 ألف فرصة عمل ويدر 1 بليون دولار ايرادات ويتألف من 400 وحدة صناعية، إضافة الى 30 وحدة لتجميع أنواع سيارات. وشدد المتحدثون في الملتقى على أهمية دور القطاع الخاص وحضّ ممثل الأردن العقلة على إنشاء صناعات جديدة في بلدان منطقة اتفاق أغادير قادرة على منافسة المنتوجات الأجنبية لجهة التكلفة والنوعية، وأكد أن الاتفاق يُتيح للبلدان الأربعة الحصول على معاملة تفضيلية في أسواق الاتحاد الأوروبي وقوامه 600 مليون مستهلك، مشيراً إلى ضرورة التكامل بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال. وحضت المصرية أمين على ضرورة استثمار تكنولوجيا المعلومات للاستفادة من فرص تتيحها العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لتكثيف الصادرات وتعزيز الكفاءات البشرية داخل بلدان اتفاق أغادير.
مرفأ مالي دولي في تونس
وفي سياق متصل أعلن رئيس بيت التمويل الخليجي عصام يوسف جناحي عن مشروع لإقامة منطقة حرة للخدمات المالية في تونس سيُطلق عليها اسم"مرفأ تونس المالي الدولي".
وقال في لقاء مع الصحافيين بعد اجتماعه مع الرئيس بن علي في تونس أول من أمس إن المشروع يتألف من أربعة مكونات هي مركز مالي ومركز للمؤتمرات وآخر للنشاطات التجارية ومعهد للأعمال، إضافة الى مجمع سياحي وإقامات. وقدر تكلفة المشروع، الذي قال إنه سيُؤمن 16 ألف فرصة عمل لخريجين من ذوي الكفاءات العالية، ب3 بلايين دولار.