الإجراء يستهدف سوقاً في اربع دول سكانها 120 مليون شخص . المغرب يعدل قوانينه التجارية استعداداً لتنفيذ اتفاق "إعلان أغادير"

أعلن وزير التجارة الخارجية المغربي مصطفى المشهوري، أن بلاده منكبة على تعديل بعض القوانين والإجراءات التنظيمية التجارية، لمطابقتها مع اتفاق"إعلان أغادير"يشمل المغرب, مصر، تونس والاردن، التي ستدخل حيز التنفيذ في شهر ايلول سبتمبر المقبل.
وأشار الوزير الذي كان يتحدث في اجتماع مع جمعية المصدرين"اسميكس"، إلى أن الاتفاق قطع أشواطاً كبيرة، وسيطبق مطلع الخريف المقبل, بعد إدخال سلسلة من الإجراءات الجديدة التي تقرّب بين تشريعات الدول الأربع في مجال التجارة وتشجيع الصادرات.
ووقّع اتفاق أغادير في شباط فبراير عام 2002، وزراء الخارجية في الدول الأربع التي ترتبط باتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي, ويقضي بخفض الرسوم الجمركية تدريجاً، على جميع السلع والمنتجات في دول المنشأ، وصولاً إلى إلغائها كاملة قبل عام 2012، تاريخ بداية العمل بالمنطقة التجارية الحرة اليورومتوسطية.
ويراهن المغرب على تنمية تجارته العربية، غير النفطية، خصوصاً في مجال الصناعات الاستهلاكية والغذائية والألبسة والنسيج، وزيادة حجم الصادرات بمعدل 9.5 في المئة سنوياً مطلع عام 2012، مقابل 5 في المئة حالياً. ويمثل الاتفاق سوقاً افتراضية تزيد على 120 مليون نسمة, وبإمكانها الاستفادة من قربها الجغرافي من الاتحاد الأوروبي، واسواق الخليج العربية.
وطالبت جمعيات المصدرين بتشجيع إقامة تحالفات صناعية وتجارية، بين القطاع الخاص في الدول الأربع، لمواجهة المنافسة الآسيوية في الأسواق الأوروبية التقليدية, خصوصاً في مجال الملبوسات والأقمشة والنسيج، التي تكبدت فيها الصادرات المغربية والتونسية خسائر قدرت بحوالى 10 في المئة، بسبب المزاحمة الصينية.
من جهة أخرى، قال المشهوري إن المبادلات التجارية بين المغرب وبقية الدول المغاربية بلغت ستة بلايين درهم حوالى 690 مليون دولار في عام 2005، مقابل نحو 500 مليون دولار في عام 2004. وتمثل هذه التجارة نحو 3 في المئة من إجمالي المبادلات الخارجية. وبحسب الإحصاءات، فان زيادة قيمة التجارة المغاربية، تعود إلى ارتفاع واردات المغرب من الغاز الجزائري، الذي بلغت كلفته 2.2 بليون درهم حوالى 250 مليون دولار.
وتعتبر التجارة المغاربية ضعيفة، مقارنة بالمبادلات مع الاتحاد الأوروبي، التي تمثل 64 في المئة من إجمالي تجارة دول اتحاد المغرب العربي. ويعتبر غياب تنسيق التشريعات, ووقف العمل بالاتفاقات التجارية الموقعة في إطار الاتحاد, والخلافات السياسية حول قضية الصحراء, من الأسباب المباشرة لتعثر قيام سوق مغاربية مشتركة على غرار الاتحاد الأوروبي. وتخسر دول الاتحاد اكثر من 20 بليون دولار سنوياً، بسبب هذا الوضع الذي يحرمها تدفق الاستثمارات الخارجية، وخطط الشركات العابرة للقارات، التي تصطدم بإغلاق الحدود البرية.
وحض صندوق النقد الدولي دول المغرب العربي على فتح أسواقها أمام الاستثمارات الأجنبية, وتقريب التشريعات المالية والاقتصادية والقضائية في ما بينها, وفتح الحدود وتشجيع التجارة البينية ودور القطاع الخاص, والعمل بالاتفاقات السابقة الموقعة، للإفادة من عولمة الاقتصاد والتجارة، والانخراط في الفضاء اليورومتوسطي. وبسبب غياب هذه الشروط تزدهر تجارة التهريب بين المغرب والجزائر، وتقدر بأكثر من خمسة بلايين دولار، وتكاد تشمل كل السلع، بما في ذلك الممنوع منها.
ويعتقد محللون أن انضمام الجزائر في وقت لاحق إلى معاهدة أغادير التجارية قد يعطي قوة للاتفاق, ويساعد في مد خطوط السكك الحديد، وتعزيز النقل البحري لنقل السلع التي تتكبد كلفة شحن عالية، تتولاها شركات أجنبية، ما يزيد في قيمتها ويضعف تنافسيتها. ويبدو أن هذا السيناريو مستبعد في الوقت الراهن، بسبب الخلافات السياسية القديمة, ما ينعكس سلباً على مجموع المنطقة, ويعمق الهوة الاقتصادية بينها وبين الاتحاد الأوروبي.