اقترحت آلية لمتابعة اتفاق السلام وتهيئة الأجواء للانتخابات البرلمانية والرئاسية . شخصيات سودانية بارزة تطرح مبادرة لمصالحة وطنية

طرحت شخصيات سودانية أمس رسمياً مبادرة لحل أزمات البلاد ركزت على الصراع بين طرفي اتفاق السلام، وأزمة دارفور، والتحول الديموقراطي والمصالحة الوطنية، في وقت قلل الأمين العام لحزب"المؤتمر الشعبي"المعارض الدكتور حسن الترابي من مساعي حليفه السابق الرئيس عمر البشير لتحقيق مصالحة وطنية. وأعلن رفضه لقاءه منفرداً، مشترطاً الإفراج عن المعتقلين وإعادة ممتكات حزبه المصادرة والتعهد بعدم إعاقة نشاطه.
وطرحت نخبة من القيادات السياسية ورموز المجتمع، بينها رئيس الوزراء السابق الجزولي دفع الله والترابي والسكرتير العام للحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد، مبادرة من ثلاثة محاور و40 نقطة لحل مشاكل البلاد. ورحب دفع الله في مؤتمر صحافي أمس باللقاءات التي عقدها البشير مع زعيمي"حزب الأمة"الصادق المهدي و"الشيوعى"نقد الأسبوع الماضى. ورأى أن"الأجواء صارت مهيئة لإشراك الآخرين".
ودعت المبادرة إلى"تشكيل منظومة وطنية من أجهزة السلطة المركزية والولايات والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لإجراء مشاورات حول قضايا الشأن العام والمشاكل التي تطرأ". وطلبت من شريكي السلام"حزب المؤتمر الوطني"و"الحركة الشعبية لتحرير السودان"، الالتزام الجاد والصادق بتنفيذ الاتفاق نصاً وروحاً، بما يجنب البلاد مزيداً من الاحتكاكات.
وطالبت الوثيقة الحكومة ب"تعديل القوانين المقيدة للحريات، وفي مقدمها قانون الأمن الوطني والصحافة ومراجعة القانون الجنائي وقانون المنظمات الطوعية، والسعي بجد إلى إكمال الاستعدادات للانتخابات البرلمانية والرئاسية، وإطلاق المعتقلين السياسيين، والشفافية في التعامل مع المال العام، وتمكين الأحزاب غير المرخصة من تسجيل نفسها من دون إجبارها على حزمة القيود التي نص عليها قانون الأحزاب".
وقال دفع الله في المؤتمر الصحافي إن المجموعة شكلت لجنة لدراسة قضية النزاع"المعقّد"على منطقة أبيي الغنية بالنفط لطرح اقتراحات في شأنها. ودعت الوثيقة الحركات المتمردة في دارفور إلى"توحيد موقفها التفاوضي والإسراع بعقد حوار دارفوري - دارفوري"، مشددة على ضرورة"إشراك أهالي دارفور كافة في المفاوضات المقبلة، حتى لا يتكرر ما دار في اتفاق أبوجا للسلام".
وفي سياق متصل، أكد الترابي أنه لن يلتقي الرئيس البشير، قبل إطلاق المعتقلين السياسيين ووقف تعويق نشاط حزبه وإعادة ممتلكاته المصادرة. ونفى في تصريحات صحافية أمس علمه بالتخطيط لعقد لقاء يجمعه والبشير عقب عطلة عيد الأضحى الأسبوع المقبل، كما أعلن مستشار الرئيس الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل. وقال:"لم أسمع بهذا اللقاء ... وليس بيني وبين البشير أي حاجة ثنائية. بيننا وبينهم فرقة كبيرة"، مشيراً إلى ما حدث خلال زيارته الاخيرة إلى الولاية الشمالية حين عطلت السلطات ندوات ولقاءات كان يزمع عقدها هناك. غير أن الترابي أكد عدم ممانعته الاشتراك في إطار جماعي مع القوى السياسية الأخرى لمناقشة قضايا البلاد.
وكشف أن"البشير سبق أن صد لجنة الحكماء التي يتزعمها الرئيس السابق عبدالرحمن سوار الذهب عن اجتماع مقرر معه بعد تحديد موعد التئامه". ورأى أن لقائي البشير مع الصادق المهدي ونقد جاءا بتحريك من مستشاره مصطفي إسماعيل. وأضاف:"عندما نشبت الأزمة بين الشريكين، لجأت إلينا الحركة الشعبية بينما جاءنا المؤتمر الوطني سراً لمناقشة الأزمة".
من جهة أخرى، ندد رئيس"حركة تحرير السودان"المتمردة في دارفور عبدالواحد نور بمساعي"الحركة الشعبية لتحرير السودان"لتوحيد فصائل دارفور، واتهمها بالتواطؤ مع"حزب المؤتمر الوطني"الحاكم لخلق حركات بهدف تزييف إرادة أهل الإقليم. ونقل موقع"سودان تريبيون"عن نور قوله إن"أي عمل لتزوير إرادة شعبنا سيكون محكوماً بالفشل". واعتبر أن مجهودات"الحركة الشعبية"التي نجحت في توحيد 11 من الفصائل تحت مسمى"حركة تحرير السودان"برئاسة أحمد عبدالشافي،"لم تأت بشيء جديد".
وأضاف ساخراً:"اعتدنا أن نرى مثل هذا الفشل منذ أبوجا: شخصان أو ثلاثة يأتون بسيارة يحملون هواتف نقالة ويوزعون البيانات باسم أهالي دارفور". ورأى أن الجديد هذه المرة هو أن"الحركة الشعبية"ربطت نفسها ب"المؤتمر الوطني"لخلق"حركات لتزييف إرادة أهل دارفور". وقال:"الحركة الشعبية نجحت في تجميع تلك الحركات منذ أيلول سبتمبر الماضي، وتمخض الجبل، فولد فأراً. ومهما فعلت الحركة الشعبية أو غيرها، ينبغي عليهم أن يعرفوا أن شعبنا قادر على هزيمة هذه المؤامرة".
على صعيد آخر، قال وزير العدل محمد علي المرضي أمس إن طلب رفع الحصانة عن وزير الدولة للحكم الاتحادي الأمين العام ل"حركة تحرير السودان"الدكتور الريح جمعة محمود"اتبعت في شأنه الإجراءات القانونية كافة". وقال إن"خطاباً ورد من مسؤول الشؤون القانونية في ولاية جنوب دارفور يشير فيه إلى أن محمود وآخرين يواجهون تهماً تحت القانون الجنائي"، في إشارة إلى اتهامات وجهت إليهم عقب اشتباكات وقعت في منطقة قريضة اثناء زيارة بعض قادة الحركة التي يتزعمها مساعد الرئيس مني اركو ميناوي.
واعتقل 35 شخصاًَ إثر هذه الاشتباكات، وعثرت السلطات على مجموعة من الجثث في مقبرة جماعية. وكان محمود اتهم مجموعات بالتخطيط لاغتياله، ونفذت حركته عمليات انتقامية أدت إلى مقتل مجموعة من المسلحين، كما فُقد عدد من المدنيين في المنطقة عثر عليهم لاحقاً في مقبرة جماعية. واتهمت الأمم المتحدة"حركة تحرير السودان"بارتكاب"انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".