السعودية والإمارات طلبتا إعادة فتح بعثتيهما الديبلوماسيتين في بغداد . جولة رابعة من المحادثات الأميركية الإيرانية والمالكي يؤكد أن المصالحة الوطنية أنقذت العراق

شدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على ان مبادرة المصالحة والحوار الوطني التي اطلقتها الحكومة"ليست مشروعاً مرحلياً وانما مشروع لبناء الدولة الحديثة التي يتمتع بها الجميع بالمساواة"لافتاً الى ان"التقدم الامني الذي حصل اخيراً لم يكن ليتحققس من دون المصالحة الوطنية". وأعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن جولة محادثات رابعة حول أمن العراق بين إيران والولايات المتحدة ستعقد في 18 كانون الاول ديسمبر الجاري، مشيراً إلى أن دول الجوار تبدي تعاوناً أكبر في خصوص منع المقاتلين الأجانب من التدفق إلى البلاد، مضيفاً ان السعودية والامارات طلبتا اعادة فتح بعثتيهما الديبلوماسيتين في بغداد.
وقال المالكي خلال استقباله سفراء الدول الموقعة على وثيقة العهد الدولي المتعلقة باعمار البلاد امس ان"معركتنا مع الارهاب لم تثن الحكومة عن اقرار اكبر موازنة في تاريخ العراق الحديث للسنة المقبلة حيث بلغت 48 بليون دولار تم تخصيص 19 بليوناً منها للاعمار في جميع محافظات البلاد"مضيفاً ان"الحكومة قدمت مشروع قانون النفط والغاز الى مجلس النواب ومن شأن ذلك ضمان التوزيع العادل للثروات والاستفادة من العائدات في عملية الاعمار".
ولفت المالكي الى ان بلاده"وعلى رغم الصعوبات والتحديات الكبيرة التي تواجهها نجحت في التزاماتها بالعهد الدولي"مشيراً الى ان"البعض لم يصدق يوم اعلن العهد في مؤتمر شرم الشيخ اننا قادرون على الايفاء بمثل هذه الالتزامات"لافتاً الى ان"نجاح العهد الدولي يعتمد ايضاً على مدى الالتزام المتبادل بين العراق والدولة الموقعة عليه كونه العهد يؤسس لعلاقات قائمة على اساس المصالح المشتركة".
واردف ان"مبادرة المصالحة والحوار الوطني التي اطلقناها ليست مشروعاً مرحلياً. فالمصالحة الوطنية التي اعتبرناها قارب نجاة العراق هي مشروع لبناء الدولة الحديثة التي يتمتع فيها جميع المواطنين بالمساواة في الحقوق والواجبات بعيداً عن سياسة التهميش والاقصاء"مشدداً على ان"المصالحة الوطنية رؤية استراتيجية لمعالجة الآثار الخطيرة التي خلفها النظام البائد".
واشار المالكي، مخاطباً سفراء ومندوبين عن اكثر من 22 دولة ومنظمة دولية، الى ان"اقرار الحكومة مشروع المساءلة والعدالة واعادة اعداد كبيرة من ضباط الجيش السابق الى الخدمة يؤكدان ان مشروع المصالحة الوطنية قد نجح بشكل لا يقبل الشك"وكشف ان"الايام المقبلة ستشهد خطوات غاية في الاهمية من شأنها تكريس المصالحة والوفاق الوطني"لافتاً الى ان"نجاحنا في انقاذ العراق من الانزلاق الى الحرب الطائفية لم يكن يتحقق من دون المصالحة الوطنية".
وقال المستشار الخاص لرئيس الوزراء ياسين مجيد ل"الحياة"ان"الاجتماع تمخض عن تشكيل سكرتارية عامة لوثيقة"العهد الدولي"لمتابعة تطبيق بنود الوثيقة الى جانب مناقشة الدور الجديد الذي ستلعبه الامم المتحدة في البلاد خلال الفترة المقبلة".
الى ذلك أعلن وزير الخارجية هوشيار زيباري أمس أن جولة محادثات رابعة حول أمن العراق بين إيران والولايات المتحدة ستعقد في 18 كانون الاول ديسمبر الجاري، مشيراً إلى أن دول الجوار تبدي تعاوناً أكبر في خصوص منع المقاتلين الأجانب من التدفق إلى البلاد. وأكدت السفارة الاميركية في بغداد ان الديبلوماسية الرفيعة مارسي ريس سترأس الوفد الاميركي.
وقال زيباري خلال مؤتمر صحافي في بغداد إن"المحادثات ستكون فنية. ليس على مستوى السفراء، إنما على مستوى الخبراء"، مضيفاً أن جولة المحادثات ستكون الرابعة"لكنها ليست الأخيرة". وتابع أن"هذه اللجنة الفنية تتضمن خبراء في المجالات الأمنية والعسكرية والسياسية، لكنها ستركز على القضايا الأمنية، والجميع متفقون على استئناف المحادثات على هذه الأسس".
وزاد الوزير أن"ذلك لا يعني أن لقاءات أخرى على مختلف المستويات لن تعقد في المستقبل، إذ ستعقد على مستوى سفراء وربما أكثر". وكان وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي أعلن في 21 الشهر الماضي أن إيران موافقة على عقد جولة رابعة من المحادثات حول أمن العراق مع الولايات المتحدة، بعدما تلقت عرضاً من واشنطن في هذا الصدد، لكنه لم يحدد موعداً.
من جهة أخرى، قال زيباري ان الحكومة العراقية تلقت طلبين من السعودية والامارات لإعادة ارسال بعثتيهما الديبلوماسيتين الى العراق. وأشار الى استمرار عمل عدد من بعثات الدول العربية في العراق، وأن الحكومة العراقية قررت عدم الاعلان عن أنشطة هذه البعثات لأسباب أمنية بسبب استهداف الديبلوماسيين العرب من جانب"الارهابيين".
من جهة أخرى، قال زيباري إن دول الجوار أبدت تعاوناً أكثر مع الحكومة العراقية في خصوص منع المقاتلين الأجانب من التدفق إلى البلاد. وأضاف أن"ذلك جاء نتيجة خطوات اتخذتها الحكومة للبحث مع دور الجوار في صورة بناءة". وتابع"لهذا لغرض، سأذهب إلى دمشق استجابة إلى دعوة سورية".
ولفت زيباري الى أن إيران أبدت زيادة في مستوى التعاون في مساعدة بغداد لخفض العنف. وقال"لدينا كثير من المؤشرات في خصوص التعاون الايراني نرى فيها أنها ايران قدمت الدعم والمساعدة في هذا المجال، لكن الوضع على العموم يحتاج إلى أكثر من ذلك". وتابع:"نتفهم حقيقة أن عدم الاستقرار في العراق سيؤثر في مصالحها ايران عاجلاً أم آجلاً". وكان وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس أعلن مطلع تشرين الثاني نوفمبر الماضي أن إيران تعهدت لبغداد منع تدفق الأسلحة إلى العراق.
ورأى زيباري أن التحسن الأمني في البلاد يعود إلى عوامل أهمها"التعاون الاقليمي إضافة الى زيادة القوات العراقية وتدريبها في صورة جيدة، وظاهرة مجالس الصحوة، وهي انقلاب المواطنين على مجموعات القاعدة". وأضاف:"لمسنا كذلك تفاهماً اقليمياً أفضل مع جهود الحكومة من خلال الزيارات واللقاءات الثنائية".
لكن وزير الخارجية العراقي أقر بأن"هذه الانجازات ستبقى هشّة ما لم يصحبها تقدم سياسي في المصالحة الوطنية، وتقدم اقتصادي وخدماتي وإيجاد فرص عمل".
من جهة ثانية، أعلن وزير الخارجية العراقي أن رئيس الوزراء طلب رسمياً من الأمم المتحدة تمديد مهمة القوات المتعددة الجنسية حتى آخر العام 2008، على أن تستبدل ولاية الامم المتحدة باتفاقية أمنية بين بغداد وواشنطن أُعلن عن مبادئها الشهر الماضي. واضاف ان"اعلان المبادئ يمثل الاطار الجوهري للتفاوض الثنائي مع الولايات المتحدة والذي سيبدأ بداية العام المقبل واصفاً تلك المفاوضات بأنها"مهمة"وتغطي الجوانب السياسية والامنية والاقتصادية.
وأوضح زيباري أنه"من المبكر"التعليق على فترة بقاء القوات الأميركية في البلاد،"وسيتخذ قرار في هذا الشأن في صورة مشتركة وفقاً للظروف على الأرض". وأضاف:"قد تكون هناك قوات أخرى ضمن الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن".