يقيمون في حيي العدل والجامعة حيث يقع مقره . متظاهرون يطالبون برفع الحصانة عن الدليمي

طالب عشرات المتظاهرين الشيعة الذي هُجّروا من أحياء سنية أمس، البرلمان العراقي برفع الحصانة عن زعيم كتلة"جبهة التوافق"السنية النائب عدنان الدليمي، لمسؤوليته عن"التهجير الطائفي".
ووصل المتظاهرون وهم من أهالي حي العدل والجامعة غرب بغداد، على متن حوالي عشر حافلات الى أمام"المنطقة الخضراء"المحصنة حيث مقرات الحكومة العراقية والبرلمان وسفارتا الولايات المتحدة وبريطانيا. ورفعوا لافتات تطالب"برفع الحصانة عن النائب الدليمي حسب مذكرة مجلس القضاء الاعلى، والنظر في شكاوى العائلات المهجرة وإعادتهم الى مساكنهم"و"بمحاكمة المجرمين الذين اعتقلوا".
كما طالبوا"بإغلاق مكاتب جبهة التوافق وأهل العراق في حي العدل وتحميلهم مسؤولية التهجير والقتل الجماعي". وهتف المتظاهرون:"كلا للارهاب، كلا للدليمي"، رئيس أكبر كتلة برلمانية للعرب السنة في العراق.
وقال عصام الحداد أحد المتظاهرين وهو يحمل جواز سفره بيده، لصحافي من وكالة"فرانس برس":"عدت قبل أسبوع من سورية حيث أقمت لأكثر من عام بعد تهجيري من منزلي، بعدما سمعت بأن الوضع الأمني استقر وبدأ الناس يعودون الى منازلهم".
وأضاف:"بالفعل عدت، لكني وجدت منازلي في حي الجامعة وحي العدل محتلة وسيارتي مسروقة ومحلي محترقا وليس في امكاني حتى الذهاب الى هناك بسبب عصابات الدليمي". وتابع أن"لدي وثائق من مجلس القضاء الأعلى تدين الدليمي، لكن الاوامر لا تنفذ بسبب الحصانة التي لديه".
وأكد الحداد:"إذا كانت الدولة عاجزة عن إعادتنا إلى منازلنا وأخذ حقوقنا، فليشكلوا لجاناً لتقويم منازلنا وإعطائنا بدلاً منها أموالاً لنغادر هذه البلاد"، مؤكداً أن"منزلي في حي الجامعة كان يقدر بثلاثة بلايين دينار عراقي حوالي 2.5 مليون دولار".
وكان الناطق الرسمي باسم خطة أمن بغداد"فرض القانون"أكد الاسبوع الماضي أن أكثر من مئة عائلة من أهالي حي العدل قدموا شكاوى ضد حراس رئيس"جبهة التوافق"عدنان الدليمي الذي عُثر على سيارتين مفخختين قرب مقره الأسبوع الماضي.
وقال العميد قاسم عطا خلال مؤتمر صحافي في بغداد إن"عدد المشتكين من أهالي حي العدل غرب بغداد وصل إلى أكثر من مئة عائلة قدمت شكاوى ضد حراس الدليمي". وأضاف أن"الشكاوى تتعلق بالتورط في عمليات قتل وتهجير ضد السكان في هذا الحي"الذي كان مختلطاً وأصبحت غالبية سكانه من السنة حالياً، مشيراً الى أن"هناك أدلة كاملة ضد عدد من الحراس الذين أحيلوا إلى القضاء".
وكانت إجراءات أمنية مشددة فرضت حول مقر الدليمي الواقع في حي العدل غرب بغداد مطلع الشهر الجاري في أعقاب العثور على السيارتين المفخختين، ومُنع من مغادرة منزله بعد اعتقال جميع حراسه. ورفع المتظاهرون صور عشرات من أبنائهم قالوا إنهم ضحايا"عصابات الدليمي".
وناشد علي الحيدري عضو المجلس البلدي في حي العدل"الحكومة كلها والبرلمان وجميع المسؤولين أن يقفوا وقفة جدية، وأن يحلوا مسألة المجرمين". وأضاف:"مضى على تهجيرنا أكثر من عامين، قُتل خلالهما أبناؤنا ونُهبت منازلنا وأموالنا. وحتى اليوم، لم يعوضنا أحد، ولم يحاول أحد إعادتنا".
وانتقد الحيدري موقف الرئيس العراقي جلال طالباني الذي امر بتوفير حماية خاصة من المقاتلين الاكراد البشمركة للدليمي وإعادته الى حي العدل. وقال الحيدري:"إذا كان الرئيس طالباني يريده، فليأخذه الى إقليم كردستان هناك يعيش في آمان. لماذا يعيده الى حينا ليعيد ممارسة اعمال القتل والتهجير مرة ثانية؟"، متسائلاً:"لماذا هذا السكوت من الحكومة العراقية عن قتلة الأبرياء". وأضاف أن"السنة والشيعة يعرفون الدليمي وأفعاله".
وتساءل الحيدري:"هل هناك صفقة سياسية بينهم وبين الدليمي؟ يجب أن لا تكون على حساب الأبرياء". أما"ابو اسلام"أحد المهجرين، فتحدث عن مقتل شقيقه أمام عينيه على أيدي اشخاص تسلموا أسلحة من مكتب الدليمي، على حد قوله. وأكد هذا الرجل الذي بترت ساقه في الحرب العراقية - الايرانية 1980-1988 أنه رأى"بعيني جريمة"قتل شقيقه"لكن لم أستطع فعل أي شيء لأنني معاق، وليس لدي سلاح".