مواجهات بين الشرطة الباكستانية ومتظاهرين في مدن ... واعتقال عشرات من المحامين المحتجين على إعلان "الطوارئ" . مشرف يتمسك بالجمع بين الرئاسة وقيادة الجيش وينفي إشاعات عن وضعه قيد الإقامة الجبرية

أعلن نائب وزير الأعلام الباكستاني طارق عظيم أمس، ان وعد الرئيس برويز مشرف بالتخلي عن منصبه كقائد للجيش ليصبح رئيساً مدنياً للبلاد"لم يعد قائماً"بعد فرض حال الطوارئ. وقال ان"الرئيس مشرف وعد المحكمة العليا بأن يتخلى عن منصبه العسكري قبل ان يؤدي القسم الدستوري، لكن الآن وبسبب فرض حال الطوارئ، لم تعد هذه المسألة قائمة".
في غضون ذلك، جدد الرئيس الباكستاني التزامه بإتمام عملية الانتقال الى الديموقراطية، وقال انه سيتم إجراء الانتخابات في البلاد. وأفادت وكالة"اسوشيتد برس"الباكستانية الرسمية ان مشرف أبلغ الديبلوماسيين المعتمدين لدى بلاده بذلك، لدى اطلاعهم على الوضع الحالي في البلاد بعد قراره فرض حالة الطوارئ يوم السبت الماضي .
ونفى الرئيس الباكستاني صحة إشاعات مفادها انه وضع قيد الإقامة الجبرية من قبل نائب رئيس هيئة أركان الجيش، فيما قمعت تظاهرات لمحامين في مدن عدة أمس، في اليوم الثالث من فرض حال الطوارئ في البلاد.
وأكد مشرف للديبلوماسيين الذين التقاهم في مقر إقامته في إسلام آباد ان عدداً من القرارات والمداولات ستجري في ضوء الوضع القانوني الجديد في البلاد. وحض المجتمع الدولي"على تفهم الحقائق في باكستان"، والقرار الذي اتخذ إعلان الطوارئ من اجل استقرار الوضع في البلاد.
واتهم مشرف خلال اللقاء، المحكمة العليا بشل عدد من مؤسسات البلاد، وبخلق معوقات أمام محاربة الإرهاب، وهو ما دفعه الى فرض حال الطوارئ. وغمز مشرف أيضاً من قناة وسائل الإعلام التي"بدت في بعض الحالات وكأنها تدعم قضية المتشددين والإرهابيين من خلال نشر المناظر الدموية للتفجيرات الانتحارية التي شجعت هذه العناصر على الاستمرار في أعمالها المشينة".
تظاهرات
ونظمت أولى التظاهرات ضد مشرف في مدن عدة، وتخللتها مواجهات أوقعت عدداً من الجرحى فيما اعتقل نحو مئة محام.
وفي لاهور شرق استخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفريق ألف محام تجمعوا أمام محكمة العدل العليا. وقال شهود ان تظاهرات أخرى جرت في راولبندي قرب إسلام آباد ومولتان وسط وبيشاور شمال غربي.
وأفاد شهود ومحامون ان عناصر من القوى الأمنية طوقت محيط المحكمة العليا في كراتشي العاصمة التجارية جنوب البلاد، وضربت مجموعة من المحامين كانوا متجمعين أمام المبنى وأوقفت حوالى مئة منهم.
وقال القاضي رشيد رجوي للصحافيين:"إنها المرة الأولى في تاريخ باكستان التي يوقف فيها هذا العدد الكبير من المحامين". وأضاف"أوقف اكثر من مئة محام في كراتشي".
يذكر ان المحكمة العليا مستهدفة مباشرة بفرض حال الطوارئ لأنها كان يفترض ان تبت في الأيام المقبلة بشرعية إعادة انتخاب مشرف رئيساً في 6 تشرين الأول أكتوبر الماضي.
وأدت"الطوارئ"الى إقالة رئيس المحكمة افتخار محمد شودري الذي اصدر قرارات معارضة لمشرف. وقال القاضي لصحيفة"ذي نيوز"أمس، ان"كل ما نشهده غير شرعي ومناهض للدستور ويخالف قرارات المحكمة العليا".
اعتقالات
وأكدت مصادر في الشرطة أمس، ان حوالى 1500 شخص بينهم محامون وقضاة ومسؤولون وناشطون في أحزاب سياسية اعتقلوا او وضعوا قيد الإقامة الجبرية في باكستان منذ فرض حال الطوارئ. وقال مسؤول كبير في شرطة إقليم البنجاب الأكثر اكتظاظاً بالسكان بين الأقاليم الباكستانية الأربعة، ان حوالى 700 شخص غالبيتهم من المحامين وضعوا قيد الحجز الاحتياطي او قيد الإقامة الجبرية.
وفي إقليم السند جنوب لقي حوالى 500 شخص المصير نفسه بحسب مصادر متطابقة في الشرطة المحلية. وجرت بقية الاعتقالات في إقليمين آخرين: بلوشستان جنوب شرقي وإقليم الحدود الشمالية - الغربية الواقع على الحدود الأفغانية غرباً، كما أفادت مصادر في الشرطة المحلية.
وفي كراتشي، احتلت الشرطة مطبعة تابعة لأكبر مجموعة صحافية خاصة في باكستان أمس.
وأوضح محمد رضا أحد مسؤولي مجوعة"جانغ"الصحافية ان عناصر من الشرطة دهمت مقر مطبعة"عوام"التابعة للمجموعة"لكي يوقفوا، كما قالوا، طبع عدد خاص عن حال الطوارئ والوضع السياسي في البلاد. وأضاف:"فتشوا المكان ولكنهم أدركوا ان ما من عدد خاص قيد الطباعة فغادروا".
المواقف الدولية
ودعت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس خلال زيارتها لرام الله أمس، الرئيس الباكستاني الى إلغاء حال الطوارئ وتنظيم انتخابات برلمانية. وقالت في مؤتمر صحافي:"نعتقد بأن الأفضل لباكستان هو العودة الى الطرق الدستورية، وبعدها تنظيم انتخابات. كما انه من الصحيح أيضاً ان الرئيس مشرف أعلن استعداده للتخلي عن منصبه العسكري وهذا يشكل خطوة مهمة".
وتابعت رايس"نظراً الى الأحداث الكثيرة التي وقعت خلال السنوات القليلة الماضية، سيكون من الأفضل لباكستان الدخول في عملية ديموقراطية ... وسنصاب بخيبة أمل ما لم يحصل ذلك".
كذلك دعا وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس الذي يزور الصين الى عودة الديموقراطية الدستورية الى باكستان"في أسرع وقت ممكن". وقال:"نعيد النظر ببرامج مساعدة باكستان". تزامن ذلك مع إعلان مرافق للوزير في بكين ان وزارة الدفاع الأميركية بنتاغون علقت محادثاتها السنوية مع إسلام آباد المتعلقة بالملفات العسكرية. في لندن، أعلن الناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون ان بريطانيا ترغب في ان تتم إعادة العمل بالدستور في باكستان وتنظيم الانتخابات الاشتراعية كما هو مقرر في كانون الثاني يناير المقبل.
في لاهاي، أعلنت الحكومة الهولندية تعليق مساعدتها المالية لباكستان. وقال وزير التنمية الهولندي برت كوندرس:"هذا انقلاب مأسوي تماماً، اننا نرفضه في شدة، وهو يهدد الديموقراطية والتنمية والشعب الباكستاني".
وخصصت هولندا مبلغ 15 مليون يورو لتقديمها كمساعدة الى باكستان في 2007، وصل منها حتى اليوم الى إسلام آباد 12 مليوناً. أما المبلغ الباقي فتم تعليقه كما أوضح فرانشيسكو ماشيني الناطق باسم كوندرس.
أما بالنسبة الى العام 2008 فخصصت هولندا 40 مليون يورو، الجزء الأكبر منها مخصص لبرامج تعليمية. وكشف الناطق ان العمل يجري على إعادة النظر في هذه المساعدة.