دعت إلى تسوية سلمية للمواجهة بين تركيا والأكراد . إيران تطرح خطة لإعادة استقرار العراق محورها طرد شركات الأمن ودمج الميليشيات

عرضت ايران الاثنين تفاصيل خطة لاعادة الامن الى العراق تشمل خصوصا طرد شركات الامن الاجنبية ودمج الميليشيات في صفوف القوات الامنية، وطالبت بحل سلمي لقضية"حزب العمال الكردستاني"، مجددة اتهاماتها لواشنطن بدعمه.
وأفادت وزارة الخارجية الايرانية أنها تريد تسوية سلمية للمواجهة بين تركيا والمتمردين الاكراد في شمال العراق، وذلك في أول رفض واضح من طهران لأي عملية عسكرية تركية عبر الحدود. وقال الناطق باسم الخارجية الايرانية محمد علي حسيني خلال مؤتمر صحافي:"نؤكد ضرورة المضي قدماً في الحل السلمي الديبلوماسي في هذا الصدد". وأضاف معلقاً على اجتماع لدول الجوار عقد في اسطنبول السبت الماضي"نعتقد بأن المحادثات الأمنية بين دول الجوار يمكن أن يكون لها أيضاً تأثير إيجابي في التوصل الى حل لهذه المشكلة". وصرح حسيني بأن الولايات المتحدة تقدم في ما يبدو دعماً الى المتمردين الاكراد، مشيراً الى تقارير تحدثت عن العثور على أسلحة أميركية في قواعدهم واجتماعات بين مسؤولين أميركيين وزعماء من الجماعات.
وتابع حسيني أن"على الأميركيين ألا يعطوا فرصة للجماعات الارهابية لتشن هجمات ضد الدول المجاورة". ومعلوم أن في صفوف"حزب العمال الكردستاني"وهو حركة انفصالية تقاتل تركيا جماعة إيرانية تطلق على نفسها اسم"حزب الحياة الحرة لكردستان". وكان عضو من الحرس الثوري الايراني دفن السبت الماضي قُتل في معارك جرت هذا الأسبوع مع متمردين أكراد في أحدث الاشتباكات في منطقة شمال غربي إيران.
وفي خصوص الخطة الايرانية لاعادة استقرار العراق، قال الناطق باسم الخارجية الايرانية"إنها خطة جديدة عرضت خلال مؤتمر اسطنبول"حول أمن العراق نهاية الاسبوع الماضي. وتركز هذه الخطة على ضرورة معالجة مشكلة المجموعات المسلحة وطرد شركات الامن الاجنبية الخاصة"خصوصاً بلاك ووتر"، في إشارة إلى الشركة الأميركية الضالعة في مقتل 17 عراقياً في إطلاق نار حصل في بغداد في 16 أيلول سبتمبر الماضي.
وتقترح الخطة أيضاً دمج بعض الميليشيات في القوات الامنية العراقية. وقال الناطق إن"كل الميليشيات التي لم تتعاون مع المجموعات الارهابية المنظمة يجب الصفح عنها وأن تُلقي أسلحتها. وعلى الحكومة العراقية أن تستخدمها في الجيش والشرطة".
وتقترح الخطة أيضاً مهلة عامين لتسوية المشاكل الشائكة مثل تقاسم الموارد النفطية أو الاتفاق على وضع المحافظات ووضع مدينة كركوك المتعددة الاثنيات في شمال العراق. وتنص الخطة أيضاً على اقتراح عفو عن المعتقلين لقيامهم"بأعمال ضد الحكومة". وكان وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي أثار لدى الصحافيين بعض هذه المقترحات عند افتتاح المؤتمر في اسطنبول السبت المقبل.
وشدد على مطلب تحديد جدول زمني عراقي لانسحاب القوات الاجنبية لا سيما الاميركية منها من العراق. وتعتبر طهران أن انسحاب القوات الاميركية هو الشرط الاول لعودة الامن الى العراق، فيما تتهم واشنطن ايران بالمساهمة في انعدام الامن عبر تسليح مجموعات متطرفة عراقية.
ومن جهة ثانية، أعلن مصدر رسمي في إقليم كردستان العراق أن إيران ستفتح مكتب قنصلية لها في مدينة أربيل حيث مقر حكومة الاقليم اليوم الثلثاء. وقال فلاح مصطفى المدير العام للعلاقات الخارجية في مجلس وزراء حكومة اقليم كردستان العراق:"غداً ستكون هناك مراسيم افتتاح القنصلية الايرانية في أربيل في شكل رسمي". وأضاف أن"هذه أول قنصلية تفتتحها جمهورية ايران الاسلامية في اقليم كردستان العراق".
يشار الى أن ايران كانت تدير علاقاتها في الاقليم من خلال مكاتب تدعى مكاتب العلاقات الايرانية والموجودة في مدينتي اربيل والسليمانية، كبريات مدن الاقليم. كما تتمتع حكومة إقليم كردستان بتمثيل ديبلوماسي في العاصمة الايرانية من خلال ممثلية حكومة الاقليم هناك. ولم يتسن تأكيد افتتاح القنصيلة من السفارة الايرانية في بغداد.
وكانت القوات الاميركية اعتقلت في 11 من كانون الثاني يناير عام 2007 خمسة إيرانيين في أربيل ما زالوا محتجزين في العراق. وتقول ايران إنهم ديبلوماسيون فيما لم يؤكد العراق ذلك، وتتهمهم الولايات المتحدة بالتورط في شبكات تأمين العبوات التي تستخدم لضرب القوات الاميركية.