المسؤولية البيئية لقطاع الأعمال، والانتاج الأنظف، يشكّلان جزءاً من المفهوم الواسع للمسؤولية الاجتماعية. ويمكن وصف المسؤولية البيئية على أنها واجب الشركات في وضع قيود على الانعكاسات البيئية لعملياتها ومنتجاتها ومصانعها وتجهيزاتها، وتخفيف النفايات والانبعاثات، ورفع مستوى الكفاءة الانتاجية واستهلاك الموارد، والحد من الممارسات التي قد تؤثر سلباً على حياة الأجيال المقبلة. لقد بدأ عدد متزايد من الشركات باكتشاف القيمة الفعلية والتنافسية للمبادرات البيئية، في مجالات مثل الحد من التلوّث وكفاءة استخدام الطاقة والعمارة البيئية وإدارة التوزيع والانتاج الأنظف. وما دفع إلى هذا زيادة الطلب على الشفافية من المستثمرين، ومطالبة المستهلكين بنوعية بيئية أفضل. في تموز يوليو الماضي، تعهد رؤساء مجالس ادارة 153 شركة عالمية كبرى بالعمل لمكافحة تغير المناخ، ودعوا حكوماتهم للاتفاق سريعاً على اجراءات لتخفيض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري وأخذ قرارات حكيمة لما بعد سنة 2012، موعد انتهاء بروتوكول كيوتو. جاء هذا التعهد وهذه الدعوة خلال "قمة قادة الميثاق العالمي"UN Global Compact Leaders Summit التي عقدتها الأممالمتحدة في جنيف. وقد ألزم قادة الأعمال هؤلاء شركاتهم ب"اتخاذ اجراءات عملية لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة، وخفض العبء الكربوني للمنتجات والخدمات وعمليات التصنيع، ووضع أهداف طوعية للقيام بذلك، والابلاغ علانية عن تحقيق هذه الأهداف سنوياً". تعليقاً على القمة، قال بيورن ستيغسون رئيس مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة WBCSD الذي يضم أكبر 200 شركة في العالم والذي شارك في تنظيم القمة:"نحن نملك خيارات واقعية للحلول، تشمل تكنولوجيات يمكنها خلق اقتصاد أكثر كفاءة في استهلاك الموارد والتخلص من النفايات في المصدر، مثل احتجاز الكربون وتخزينه". وأضاف:"إننا نملك أيضاً الأدوات لتنفيذ هذه الحلول"، مشيراً الى الأنظمة، ومعايير الكفاءة الخاصة بالمنتجات والعمليات، والضرائب والرسوم التي تؤثر في أسعار الموارد والبضائع والخدمات،"التي تقتضي جميعاً اجراءات من قادة الأعمال والمواطنين على حد سواء". وفي أيلول سبتمبر الماضي، أصدرت مؤسسة EIRIS المتخصصة بأبحاث الاستثمارات الأخلاقية والمستدامة تقريراً بعنوان"الأعمال المسؤولة: استجابة الشركات العالمية للتحديات البيئية والاجتماعية والحكمية". وشملت الأبحاث المكثفة نحو ألفي شركة في أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا وأوستراليا ونيوزيلندا. وأظهرت أن الشركات في أميركا الشمالية متأخرة عن زميلاتها الأوروبية في جميع المجالات التي تناولها البحث، ويعود ذلك الى الأنظمة المتشددة في الاتحاد الأوروبي، وارتفاع مستوى الضغط من المستثمرين والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني على الشركات لتبني ممارسات بيئية مستدامة. وكان الأداء قوياً في اليابان نتيجة تبني معايير الايزو 14001 لنظم الادارة البيئية على نطاق واسع، بتأييد ودعم قويين من الحكومة سعياً الى طمأنة الزبائن وتجنب خسارة قطاعات التصدير في وجه شركات عالمية تلتزم هذه المعايير. أظهر التقرير أن قلق الجمهور حيال التدهور البيئي ازداد في السنوات الأخيرة، خصوصاً نتيجة تنامي وعيه لتغير المناخ. وتبين أن لدى 57 في المئة من الشركات سياسات بيئية علنية. وقد نفذ 58 في المئة منها أنظمة للادارة البيئية، لكن نسبة أصغر 29% أعدت تقارير عن أدائها البيئي. الشركات الكبرى أكثر إقبالاً على معالجة تأثيراتها البيئية بحسب التقرير. فقد تبنت 56 في المئة من الشركات المدرجة في مؤشر FTSE للعالم المتقدم سياسة بيئية تستوفي المعيار الأساسي على الأقل. كما طورت أكثر من 90 في المئة من الشركات ذات الأثر البيئي الكبير في أوروبا واليابان سياسات أساسية أو متقدمة لادارة التأثيرات البيئية، بالمقارنة مع 75 في المئة في اوستراليا ونيوزيلندا و67 في المئة في الولاياتالمتحدة و15 في المئة في آسيا باستثناء اليابان. الأداء البيئي هو الأقوى في الشركات الأوروبية واليابانية، لكن الاداء في الولاياتالمتحدة وآسيا باستثناء اليابان لا يبعث على الاطمئنان وفق التقرير. وأظهرت 7 في المئة من الشركات الشديدة الأثر البيئي في آسيا باستثناء اليابان و18 في المئة في الولاياتالمتحدة تحسناً في الأداء البيئي بالمقارنة مع أكثر من 50 في المئة في اليابان وعدد من البلدان الأوروبية. رعاية البيئة تعزز الأرباح لقد بات قادة الأعمال حول العالم يدركون أن التزام شركاتهم ببرامج للمسؤولية البيئية يؤثر ايجاباً على أعمالها وسيساعد في تحقيق أهدافها الاستراتيجية ويمكن أن يعزز أرباحها. وطورت شركات كثيرة برامج لتحسين أدائها البيئي، ضمنتها أهدافاً تعهدت تحقيقها خلال مدّة محددة. استعرضت مجلة Fortune الأميركية مؤخراً أداء مئات الشركات العالمية من ناحية تخفيض الانبعاثات الكربونية وكفاءة استخدام الموارد وتقليص"بصمتها" البيئية. واستعانت في استطلاعها بخبراء ومستشارين وناشطين بيئيين حول العالم. هنا موجز عن أداء شركات أطلقت عليها"فورتشن" صفة الريادة الخضراء. هوندا: تكنولوجيا الوقود البديل: فيما يتذمر صانعو سيارات آخرون،"تستمتع"هوندا بمعالجة قضيتي الاقتصاد بالوقود وتخفيف الانبعاثات. وهي تركز حالياً على تكنولوجيتين للوقود البديل، هما محرك CIVIC GX العامل بالغاز الطبيعي وخلية وقود الهيدروجين FCX. وتعتزم أن تحل مشكلة تركَها صناع السيارات الآخرون لشركات النفط، وهي اقامة بنية تحتية للهيدروجين. والحل الذي تقدمه هو محطات منزلية للتزود بالوقود توفر التدفئة والكهرباء للمنزل والهيدروجين للسيارة العاملة بخلايا الوقود. وفي المدى البعيد، تريد هوندا أن تكون الصانع الأنظف والأكثر كفاءة في العالم، وقد تعهدت بأن تخفض انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون من مصانعها وسياراتها بنسبة 5 في المئة بين عامي 2005 و2010، اضافة الى ال5 في المئة التي حققتها بين 2000 و2005. تأسست هوندا عام 1945، عائداتها 84 بليون دولار، لديها 145 ألف موظف، مقرها في اليابان. تسكو: خفض استهلاك الطاقة وتقليل النفايات وحفز الزبائن على السلوك الأخضر: مخازن تشغلها طاقة الرياح، اعادة تدوير وفق أحدث التكنولوجيات، شاحنات تعمل بالديزل الحيوي البيوديزل، هذا مما تفعله سلسلة تسكو للمتاجر الكبرى. وقد تعهدت خفض معدل استهلاك الطاقة في مبانيها الى النصف بحلول سنة 2010، والآن تقول إنها ستحقق ذلك سنة 2008. وهي تنقل بضائعها في قطارات حديثة تطلق ضوضاء وتلوثاً أقل من المعتاد، تغني عن الشاحنات، مستبعدة ألوف الأطنان من انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون. وفي مبادرة رائدة في قطاع المتاجر الكبرى، سوف تقدر تسكو"النفقات الكربونية"لكل صنف من منتجاتها.وهي قررت منح مديريها مكافآت لتحقيق أهداف خفض الطاقة والنفايات. كما أنها تشجع زبائنها ليكونوا من"الخضر"من خلال منح نقاط يمكن استبدالها بسلع للذين يجلبون معهم أكياس تسوق. تأسست تسكو عام 1919، عائداتها 71 بليون دولار، لديها 380 ألف موظف، مقرها في بريطانيا. ألكان: استثمار في التصنيع النظيف: عندما اشترت ألكان الكندية منافستها الفرنسية بيشيني عام 2003، اعتمدت هذه الشركة المصنعة للالومنيوم تكنولوجيا صهر متفوقة عالمياً. وباندفاعة جسورة لرصد الانبعاثات، استطاعت خفض انبعاثاتها من غازات الدفيئة بنسبة 25 في المئة منذ 1990، فيما ازداد انتاجها 40 في المئة. وهدف ألكان الجديد تركيب نظام للعمليات يزيد كفاءة الطاقة 20 في المئة. وهي تبني أول مصنع بهذه المواصفات في كيبيك. تأسست ألكان عام 1902، عائداتها 23,6 بليون دولار، لديها 68 ألف موظف، مقرها في كندا. PG&E: استراتيجية الكفاءة والطاقات المتجددة: لعبت شركة الكهرباء PG&E دوراً كبيراً السنة الماضية في سنّ ضوابط إلزامية لغازات الدفيئة في ولاية كاليفورنيا، وهي تضغط حالياً لاصدار تشريع فدرالي يعتمد في الولاياتالمتحدة بأسرها. تولد هذه الشركة 56 في المئة من الطاقة الكهربائية من مصادر لا تنفث غازات دفيئة. وتدعم أصحاب المنازل الذين يشترون أدوات مقتصدة بالطاقة بهبات قيمتها 75 دولاراً. وتجري اختبارات على تشكيلة من البدائل الطاقوية. وتسعى للحصول على ترخيص لتطوير مشاريع تولد الكهرباء من طاقة الأمواج قبالة ساحل المحيط الهادئ. وهي متفائلة بالتكنولوجيا الحرارية الشمسية. ولديها مشروع تجريبي في وادي سان جواكين بولاية كاليفورنيا حيث يتم تحويل روث البقر الى كهرباء. وتتوقع ادارتها مستقبلاً واعداً لسيارات هجينة هايبريد تتزود بالكهرباء من الشبكة العامة أثناء الليل وتعيد تغذيتها في النهار عندما يرتفع الطلب على الكهرباء. تأسست PG&E عام 1852، عائداتها 12,5 بليون دولار، لديها 20 ألف موظف، مقرها في الولاياتالمتحدة. جونسون: ثلاثة أجيال من الرعاية البيئية: في العام 1935، قبل أن تصبح الاستدامة هماً للشركات بوقت طويل، قاد ه. ف. جونسون بعثة استكشاف الى البرازيل بحثاً عن مصدر مستدام للشمع، هو نخيل الكرنوبا، لأول منتج لشركته Johnson Wax. وقد واصل حفيده ورئيس مجلس الادارة الحالي فيسك جونسون ذلك الميراث في الشركة التي تملكها العائلة وتصنع سلعاً مثل ويندكس وبلدج ورايد وأكياس زيبلوك. وأشهر ابتكاراتها نظام Greenlist اللائحة الخضراء التصنيفي الذي يقيم أثر آلاف المواد الأولية التي تستخدمها على الصحة البشرية والبيئية. وباستخدام هذا النظام، استبعدت الشركة 800 ألف كيلوغرام من المركبات العضوية المتطايرة VOCs من ويندكس، و1,8 مليون كيلوغرام من كلوريد بوليفينيليدين PVDC من أغلفة ساران البلاستيكية التي باتت الآن خالية منه. وهي تخفض اعتمادها على الطاقة المنتجة من حرق الفحم، وقامت مؤخراً ببناء محطة توليد خاصة بها تعمل بالغاز الطبيعي والميثان الذي ينقل اليها بالأنابيب من مطمر نفايات مجاور. يقول غلين بريكت المسؤول في"كونزرفيشن إنترناشونال":"أعتقد أن فيسك جونسون هو أكثر رئيس مجلس ادارة التزاماً بالبيئة على الصعيد الشخصي ممن التقيتهم". تأسست جونسون عام 1886، عائداتها 7 بلايين دولار، لديها 12 ألف موظف، مقرها في الولاياتالمتحدة. سويس ري: أدوات مالية للتعامل مع أخطار تغير المناخ:"المنتج"الرئيسي لشركة Swiss Re هو تأمين شركات التأمين، لذلك لا مداخن في عملياتها. ولا يعرف عن شركات اعادة التأمين السويسرية أنها جريئة. ومع ذلك، اتخذت سويس ري موقفاً مبكراً من تغير المناخ، محذرة منذ 1994 من ارتفاع الخسائر الناتجة عن العواصف وكوارث أخرى متعلقة بالطقس. واضافة الى ذلك، ابتدعت خدمات تأمين تعتمد على الطقس لتطويق هذه الأخطار. وبامكان الزبائن المراهنة على موجات الحر والبرد في المستقبل، مع حقوق خيارات لفترات زمنية ودرجات حرارة محددة. وهكذا يستطيع مزارع في الهند مثلاً أن يشتري وثيقة تأمين من شركة تأمين محلية تغطي خسارته في حال انحباس الأمطار الموسمية العادية أو في حال غرق حقوله بمياه الفيضانات. وكانت سويس ري من الداعمين الأوائل ل"بورصة المناخ"في شيكاغو، وهي مركز هام ناشئ لمقايضة الانبعاثات الكربونية. تأسست سويس ري عام 1863، عائداتها 24 بليون دولار، لديها 10,500 موظف، مقرها في سويسرا. هيوليت باكارد: رائدة صناعة الكومبيوتر في الحساسية الايكولوجية: مع تحول الحياة العصرية الى النظم الرقمية، يزداد الأثر البيئي لأجهزة الكومبيوتر والمنتجات الالكترونية الأخرى. وقد بذلت شركة هيوليت باكارد HP جهداً كبيراً لتخفيف ذلك الأثر. فهي تمتلك محطات ضخمة لاعادة تدوير النفايات الالكترونية، حيث أجهزة التقطيع العملاقة تحول نحو 1,8 مليون كيلوغرام من حطام أجهزة الكومبيوتر كل شهر الى حبيبات صغيرة، تمهيداً لاستخلاص الفولاذ والبلاستيك والمواد الكيميائية السامة مثل الزئبق وحتى بعض المعادن الثمينة. وهي تسترد أي قطعة من منتجاتها، وماكيناتها قابلة لاعادة التدوير. وقد تعهدت بخفض استهلاك الطاقة 20 في المئة بحلول سنة 2010. وهي تدقق في عمليات كبار مورديها، وتقريرها حول"المواطنية العالمية"يشكل نموذجاً لمساءلة بيئية مفصلة. تأسست هيوليت باكارد عام 1939، عائداتها 92 بليون دولار، لديها 156 ألف موظف، مركزها في الولاياتالمتحدة. ينشر بالتزامن مع مجلة"البيئة والتنمية"عدد تشرين الثاني - نوفمبر 2007
