السعودية تأمل باقتراحات تحفظ المستثمرين والجزائر وإيران لا تتوقعان تراجعاً في الأسعار ."أوبك" تفتتح غداً في الرياض قمتها الثالثة والنعيمي يعتبرها مهمة للإقتصاد العالمي

افتتح وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي أمس في الرياض ندوة لوزراء النفط في"منظمة الدول المصدرة للنفط"أوبك، بحضور خبراء عالميين، أجمع فيها الوزراء على ان إمدادات النفط في وضع سليم وأن أسعاره العالمية ترتفع لعوامل أخرى.
ووصف المرحلة الراهنة التي يمر بها قطاع النفط بپ"التاريخية والمهمة لأوبك وللاقتصاد العالمي ومستقبل ملايين الناس"، وأكد ان"المهم هو التعاون بين المنتجين والمستهلكين، فهذا هو التحدي لصناعتنا"، متوقعاً للقرارات التي ستتخذ في هذا الزمن ان تؤثر في الأجيال المقبلة.
ورفض وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية الأمير عبدالعزيز بن سلمان في حديث إلى"الحياة"ما يروج من توقعات عن الطلب على النفط، داعياً إلى تعزيز الاستثمارات في القطاع لتلبية أي ارتفاع مستقبلي فيه.
وقال الأمير عبدالعزيز الذي أشرف على تنظيم القمة الثالثة لپ"أوبك"المقررة غداً وبعد غد والتي تندرج ندوة أمس ضمن نشاطاتها:"شهدت هذه الندوة حضوراً كثيفاً لوزراء المنظمة وخبراء عالميين. وهذا يبين ان ليس ثمة تصوراً أو رؤية مستقبلية لما سيكون عليه الطلب، ما يضعف قدرة المنتجين لأي سلعة". وأعرب عن أمله في ان تتمكن القمة من اقتراح آليات تحفز المستثمرين على التوظيف في قطاع النفط لتعزيز القدرات الإنتاجية اللازمة لمواكبة تقلبات الطلب.
وعن مخاوف الدول الصناعية من عدم تمكن"أوبك"من تلبية الطلب المتزايد في الاقتصادات الناشئة، كالصين والهند، ما يهدد برفع الأسعار، قال الأمير عبدالعزيز:"لا يسبب نمو الطلب في الصين ارتفاع الأسعار. فللمملكة التزامات واتفاقات هناك، يعود بعضها إلى زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الصين. السعودية ملتزمة تزويد الصين مليون برميل في اليوم".
وأكد ان الدول غير المنتسبة إلى"أوبك"لم تُنتج هذه السنة مثلما كان متوقعاً،"ما جعل أوبك والسعودية تتحملان عبء الخلل في التخطيط لهذه الدول". وعن ضغوط الدول المستهلكة على"أوبك"لزيادة الإنتاج، أشار إلى ان الخطط الاستثمارية في قطاع النفط السعودي"لا تحددها الضغوط، بل رؤية ذاتية منطلقة من واجبات هذه الدولة في دورها المهم كأكبر مصدر للنفط في العالم"، وأكد ان المشكلة تتجاوز الإنتاج، داعياً إلى"معالجة شاملة".
مواقف
وقال وزيرا النفط في الجزائر وإيران ان أسعاره لن تتراجع على الأرجح حتى إذا قررت"أوبك"زيادة الإنتاج عندما يجتمع وزراؤها في 5 كانون الأول ديسمبر في أبو ظبي، لأن ثمة عوامل أخرى غير العرض تساهم في ارتفاع الأسعار.
وتوقع وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل ان تبقي"أوبك"الإنتاج من دون تغيير في اجتماعها المقبل. وقال لوكالة"رويترز":"أمامنا كل العوامل التي تؤثر في السعر، فإذا رفعنا الإنتاج، سيتكرر ما حصل قبلاً، أي عدم استجابة الأسعار للزيادة". ولن يبحث الوزراء في اجتماع الرياض السياسة الإنتاجية للمنظمة.
وعبّر وزير النفط الإيراني غلام حسين نوذري في وقت سابق عن موقف مماثل، إذ قال ان في الأسواق العالمية إمدادات كافية من النفط وان رفع إنتاج"أوبك"لن يخفض الأسعار. وأضاف:"كل الأدلة تشير إلى وجود ما يكفي من النفط في الأسواق العالمية، ولن تكون لزيادة إنتاج أوبك أثر في الأسعار العالمية".
أما وزير النفط الكويتي بالوكالة محمد العليم فأكد ان"أوبك"قد تقرر رفع إنتاجها في اجتماعها الوزاري في أبو ظبي إذا أظهرت معطيات السوق وجود ضرورة لإمدادات إضافية. وقال للصحافيين:"سنراجع معطيات السوق وتحليلاتها، وإذا أظهرت وجوب أن نرفع الإنتاج فسنكون مستعدين لذلك، وإذا أظهرت العكس، فإننا لن نرفعه".
وأكد وزير النفط النيجيري أودين أغوموغوبيا أن بلاده:"لم تتلق جدول الأعمال بعد لكن من المؤكد ان السياسة الإنتاجية ستكون من القضايا التي ستُبحث في اجتماع أبو ظبي".
وكالة الطاقة الدولية
ودعت وكالة الطاقة الدولية الدول المنتجة للنفط إلى مواجهة ارتفاع الأسعار، وحذرت من أضرار ستلحق بالاقتصاد العالمي في حال بقيت على مستواها الحالي.
وأمل المدير التنفيذي للوكالة نوبيو تاناكا خلال المؤتمر العالمي للطاقة الذي اختتم أمس في روما ان تتحرك الدول المنتجة لمواجهة الوضع الحالي للسوق.
ونقلت وكالة"رويترز"عن الإدارة الأميركية لمعلومات الطاقة ان الدول الپ12 الأعضاء في"أوبك"ستحقق إيرادات نفط قياسية مقدارها 658 بليون دولار عام 2007، وأشارت إلى ان الإيرادات قد تصل السنة المقبلة إلى 762 بليون دولار.
وترى إدارة معلومات الطاقة ان السعودية قد تحقق إيرادات نفطية تصل إلى نحو 190 بليون دولار هذه السنة، ارتفاعاً من نحو 183 بليوناً السنة الماضية.
وزاد إنفاق حكومات الخليج لتدعيم البنية التحتية وتنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على صادرات النفط. لكن ثمة حدوداً لما يمكن ان تستوعبه الاقتصادات المحلية، لذلك توجه دول المنطقة الإيرادات الفائضة إلى عملية شراء للأصول الأجنبية.
وتستثمر دول الخليج عادة قسماً كبيراً من إيرادات النفط في شراء سندات أميركية. لكن الصناديق الاستثمارية المملوكة لحكومات الخليج تقبل في شكل متزايد على شراء نوعيات أخرى من الأصول.
وكشف كبير الاقتصاديين في الشركة السعودية"جدوى للاستثمار"براد بورلاند ان هذه الصناديق اشترت أصولاً أجنبية تتراوح قيمتها بين 1.2 بليون و 1.3 بليون دولار. وأضاف ان منطقة الخليج التي يقطنها نحو 25 مليون نسمة تملك أصولاً أجنبية تزيد عما تملكه اليابان، وأنها أصبحت الآن على قدم المساواة مع الصين. بيد ان حملة شراء الأصول أثارت معارضة في الخارج.