الإمارات وإيران ملتزمتان قرار "أوبك"

أكد وزير الطاقة الإماراتي محمد بن ظاعن الهاملي سعي الإمارات إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط الخام، استجابة الى المتغيرات التي طرأت على أسواق الطاقة خلال السنوات الماضية. وفي مؤتمر للطاقة في أبو ظبي خصص لبحث التطورات النفطية في الصين والهند والولايات المتحدة باعتبارها أكبر الأسواق العالمية المستوردة للنفط الخام في المرحلة المقبلة، قال:"إن توسيع طاقة إنتاج البلاد من النفط والغاز يمثل أحد المحاور الرئيسية لسياسة الطاقة في الإمارات".
وأكد الهاملي أن الإمارات تهدف إلى زيادة طاقة الإنتاج من النفط الخام إلى 2.7 مليون برميل يومياً بحلول نهاية السنة، وإلى 3.5 مليون برميل يومياً السنة المقبلة. وقال إن الإمارات خصصت عشرات بلايين الدولارات في مشاريع كبرى ترمي إلى النهوض بإنتاجية حقول النفط والغاز.
وأشار الهاملي في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر الطاقة الثاني عشر الذي نظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبو ظبي أمس الى"إن هذا المؤتمر ينعقد في وقت لا تزال مشاعر القلق والخوف من عجز إمدادات الطاقة عن تلبية الطلب العالمي قائمةً بل متفاقمة". ولفت إلى أن مناطق الاستهلاك الجديدة في آسيا ساهمت بدورها في الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط العالمية خلال العامين الماضيين، والذي قادها إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام الماضي.
وأكد ان الإمارات عملت من أجل تحقيق الزيادة المطلوبة في طاقة الإنتاج على التعاون مع شركات الطاقة العالمية في تطوير قطاع الطاقة الإماراتي، من خلال صيغ المشاركة في الإنتاج وبحصص تصل إلى 40 في المئة في تطوير حقول النفط والغاز.
وأضاف أن الإمارات في ظل الأوضاع الحالية لسوق النفط، انضمت إلى جهود"أوبك"الرامية إلى ضخ أكبر قدر ممكن من الإنتاج من أجل إشاعة الهدوء والتراجع في الأسعار المرتفعة،"وعندما ارتأت منظمة أوبك أخيراً خفض السقف الإنتاجي لوقف تراجع الأسعار، فإن الإمارات كانت من بين أولى الدول الأعضاء التي قامت بتطبيق حصتها من الخفض".
وأكد الهاملي أن مسؤولية استقرار أسواق الطاقة العالمية بما يخدم الاقتصاد العالمي، واحدة من أهم المسؤوليات الجماعية التي تقع على عاتق المنتجين والمستهلكين. وقال إن السوق العالمية للطاقة"لم تعد مثلما كانت عليه في السابق مجالاً للمجابهة بين طرفي معادلة السوق، بل أصبحت الآن قاعدة يرتكز عليها ازدهار الاقتصاد العالمي الذي يعود بالفائدة على الجميع. ومثلما تجد الدول المنتجة الآن الحاجة إلى توسيع طاقة الإنتاج لمواكبة النمو في الطلب العالمي، فإن على الدول المستهلكة أن تساهم بدورها في دعم طاقة التكرير من أجل تجنب الاختناقات وحالة الاضطراب التي شهدتها خلال الفترة الماضية".
وأضاف:"لعل من أهم فوائد المستجدات الهيكلية التي تبلورت في سوق الطاقة العالمية خلال السنوات الأخيرة، أنها عززت أواصر العلاقة بين جميع دول العالم وعززت إمكان الفهم المشترك لمصالح الجميع ويسَّرت اتباع سياسات بعيدة النظر تأخذ مصلحة الجميع في الاعتبار".
وفي طهران، نقلت وكالة"رويترز"عن مندوب إيران في"أوبك"حسين كاظمبور أردبيلي قوله أمس، ان انخفاض رسوم شحن النفط الخام إضافة إلى بعض العلامات على تراجع مخزونات النفط في الدول المستهلكة، تشير إلى أن"أوبك"ملتزمة بقرار خفض الإنتاج.
وكانت إيران أعلنت أن"أوبك"ملتزمة خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من تشرين الثاني نوفمبر الجاري، على رغم تشكيك بعض التجار في التزام المنظمة بهذا الاتفاق.
ونقل موقع وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت عن أردبيلي قوله"هناك دلائل عدة على أن أعضاء أوبك ملتزمون بتعهدهم خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً".
واستشهد بتراجع رسوم الشحن ووجود مؤشرات على انخفاض المخزونات لدى بعض الدول المستهلكة وتوقف هبوط أسعار النفط العالمية. وكانت أسعار النفط انخفضت أكثر من 20 في المئة عن الذروة التي بلغتها في وقت سابق هذا العام وهي تتحرك الآن في نطاق دون 60 دولاراً للبرميل.
وقال وزير النفط الإيراني كاظم وزيري هامانه ان أعضاء"أوبك"ملتزمون بالخفض فيما عدا إندونيسيا التي أعلنت منذ البداية أنها لن تقلل إنتاجها لأنه ضئيل أساساً.