بغداد : المفوضية العليا للانتخابات تطالب بتشريع قانون جديد

طالبت المفوضية العليا للانتخابات في العراق مجلس النواب بتشريع قانون انتخابي جديد، معربة عن استعدادها لاجراء"أي عملية انتخاب في البلاد"، فيما شكك البرلمان بقدرتها على ذلك، لافتاً الى ان"هناك خلافات بين الكتل السياسية حول القانون".
وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري ل"الحياة"انها"في حاجة ماسة الى تشريع قانون انتخابات جديد ليتيح لنا العمل على ضوئه وتحديد اعلان مواعيد الانتخابات والمتطلبات الضرورية لها"، مضيفاً ان"تماهل البرلمان في تشريع القانون القى بظلاله على مواعيد عدد من الانتخابات التي كان من المقرر عقدها خلال الفترة الماضية".
وأشار فرج الى ان المفوضية"أكملت قواعد اجراءات مجلس المفوضين باعتبارها السلطة المخولة اجراء الانتخابات والاستفتاءات في البلاد"، موضحاً انها"بدأت إعداد الخطط لتنفيذ عملية الناخبين وتحديث السجل الانتخابي وفق الاسس القانونية والموضوعية المعمول بها دولياً ونحن في انتظار قانون الانتخابات لننتقل في عملنا الى الجانب العملي والميداني"، وشدد على ان"المفوضية مستعدة في أي وقت لإجراء أي عملية انتخاب".
ولفت الحيدري الى عدد من المعوقات التي تواجه المفوضية منها"ظاهرة التهجير"، ما ادى الى صعوبة احصاء عدد سكان كل محافظة وتحقيق ذلك يتطلب اجراء احصاء سكاني جديد". الا انه اشار الى ان المفوضية"ستعتمد سجلات وزارة التجارة".
من جانبه شكك اعضاء في البرلمان بقدرة المفوضية على اجراء انتخابات في المرحلة الحالية، وقال القيادي في"المجلس الاعلى الاسلامي"الشيخ جلال الدين الصغير ل"الحياة"ان"الواقع يشير الى عدم امكان اجراء أي نوع من الانتخابات في البلاد في الظرف الحالي"، وقال ان مجلس النواب"تسلم تقريراً مفصلاً من الامم المتحدة يتحدث عن استحالة اجراء الانتخابات حالياً".
وعن تشريع القانون الانتخابي الموحد قال الصغير انه"يخضع للتجاذبات بين الكتل البرلمانية". وأضاف ان"مكمن الخلاف في اختيار نوع الانتخاب الذي يتضمنه القانون الجديد"،