"الحزب الإسلامي" يتهم حزب الحكيم بعرقلة إقرار قانون مجالس المحافظات

اتهم "الحزب الاسلامي" العراقي "المجلس الإسلامي الأعلى" بعرقلة إقرار "قانون مجالس المحافظات"، ما سبب تأخير الانتخابات التي كانت مقررة نهاية العام الجاري، فيما نفى المجلس هذه الاتهامات، وأكد أن"مديري مفوضية الانتخابات الجدد عينوا بطريقة غير صحيحة والكتل السياسية ما زالت تناقش قانون المحافظات حتى الآن".
وقال القيادي في"الحزب الإسلامي"النائب عمر عبد الستار ل"الحياة"إن"مجلس النواب أنهى النقاش في مشروع قانون مجالس المحافظات، وتمت قراءته قراءة أولى، وكان من المقرر التصويت عليه وإقراره قبل عيد الفطر، إلا أن المجلس الأعلى يحاول عرقلة إقراره، ويعترض على موظفي مكاتب المفوضية في المحافظات". وتابع ان المجلس"اعترض على الموظفين وطريقة انتخابهم التي نعتقد انها تمت بطريقة شفافة وحيادية بعيدة عن هيمنة الأحزاب". ودعا إلى"إقرار قانون مجالس المحافظات بأسرع وقت ممكن، لأن تأخير الانتخابات ليس في صالح أي جهة"، معتبراً أن المجالس الحالية"غير شرعية، لأن فترة ولايتها قد انتهت".
من جانبه، نفى الشيخ حميد المعلة، الناطق باسم"المجلس الأعلى"هذه الاتهامات، مشدداً على أن المجلس"يسعى جاهداً لإقرار قانون المحافظات وانتخاب مجالس الادارة فيها". وقال ل"الحياة"إن"مشروع القانون ما زال قيد الدرس وينتظر دوره على جدول أعمال البرلمان لإقراره مع مجموعة أخرى من القوانين المهمة خلال الفترة القليلة المقبلة". وأكد أن"المجلس الأعلى"يعترض على"تعيين مديري المفوضية العليا للانتخابات الذين عينتهم الأحزاب بطريقة غير قانونية، وبالتالي إذا جرت الانتخابات تحت إشراف هؤلاء المديرين الجدد، فإن الجميع سيطعن بنتائج الانتخابات". وأشار الى أن"الامم المتحدة وأطرافاً سياسية اخرى تشارك المجلس اعتراضه على بعض الموظفين وطريقة تشكيل مكاتب المفوّضية في المحافظات".
وتوقع المعلة أن يتم تأجيل انتخابات مجالس المحافظات الى العام المقبل".
وكان فرج الحيدري، مدير المفوضية العليا للانتخابات أبلغ"الحياة"ان المفوضية"في حاجة ماسة الى تشريع قانون انتخابي جديد يتيح لها العمل وتحديد مواعيد الانتخابات والمتطلبات الضرورية لها". مشدداً على ان"المفوضية مستعدة في أي وقت لإجراء عملية انتخابية".