عقدة كركوك تحول دون حسم قانون الإنتخابات العراقي

برزت عقدة كركوك مجدداً خلال اجتماع عقدته رئاسة البرلمان مع قادة وممثلي الكتل البرلمانية امس لتتراجع فرص اقرار تعديل قانون الإنتخاب، ما رجح كفة تطبيق القانون الحالي من دون تعديل.
وعلى رغم عشرات الاجتماعات التي عقدتها الكتل البرلمانية خلال الفصل التشريعي السابق لمناقشة الصيغة النهائية لقانون الانتخاب، الا ان كلها باءت بالفشل، وتقرر تأجيل النقاش الى الفصل التشريعي الجديد الذي انطلق الأربعاء الماضي.
وقالت عضو اللجنة القانونية في البرلمان النائب عن «المجلس الاعلى» ايمان الاسدي ل«الحياة» ان «اللجنة اخفقت في التوصل الى صيغة للتعديلات المقترحة على قانون الانتخاب بسبب تداخل قضية كركوك في نقاشات القانون، ما جعل مهمة سن القانون مستحيلة». واضافت ان «اعضاء في اللجنة القانونية خرجوا في اجتماعهم اليوم بمقترح يتضمن اجراء تعديلات طفيفة على القانون الا ان الترجيحات تشير الى انه لن يحظى بالقبول أيضاً». ولفتت الى ان «البرلمان سيناقش اقتراحين. اما اقرار التعديلات على القانون او الابقاء عليه من دون تغيير». ورجحت قبول الخيار الثاني.
ولفتت الى ان «اللجنة القانونية ستقدم اقتراحاً لتعديلات بسيطة على القانون وتعرضها لخيار التصويت الاول حول جعل الانتخابات بالقائمة المفتوحة وتقسيم العراق الى دوائر انتخابية، والثاني يقضي بجعل الانتخابات بالقائمة المغلقة وابقاء العراق دائرة واحدة».
إلى ذلك، قال العضو الاخر في اللجنة القانونية النائب عن «التحالف الكردستاني» محسن السعدون ل«الحياة» ان «الخيار الاقرب للقبول به هو تطبيق القانون الحالي من دون أي تعديل لاستمرار الجدل حول مطالب التركمان والعرب من جهة والاكراد من جهة ثانية». وفيما يدعو العرب والتركمان بتقسيم كركوك الى اربع دوائر انتخابية، يطالب الاكراد بتقسيم المحافظات الأخرى التي تضم اكراداً ايضاً، مثل الموصل وديالى وصلاح الدين.
وقال القيادي في «المجلس الاعلى» الشيخ حميد المعلة ل«الحياة» ان «فشل اللجنة القانونية والكتل البرلمانية في اجراء التعديلات على قانون الانتخاب امر سلبي لأن ذلك سيضع البرلمان امام خيار واحد وهو الرجوع الى القانون الحالي وتطبيقه. وعلى رغم المحادثات التي تجري يومياً بين القوى والاحزاب لتبادل الرؤى في تشكيل تحالفات، الا انه لم يعلن حتى الان اي تحالف بشكل رسمي، في انتظار ما سيؤول اليه قانون الانتخاب.
أما رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري فدعا البرلمان إلى الإسراع بتعديل أو تشريع قانون للانتخابات، وقال ل «الحياة» أنه «ليس من مصلحة المفوضية تأخير القانون، فهو يساعدها على اتخاذ إجراءاتها بعد تحديد النظام الانتخابي وتعدد الدوائر»، مشيراً الى ان المفوضية تعمل على أساس أن الانتخابات ستكون في 16 كانون الثاني (يناير) المقبل.