إطلاق الحيدري والتميمي بكفالة مالية والمالكي يدافع عن حيادية القضاء

أطلق القضاء العراقي أمس رئيس «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات» فرج الحيدري وعضو مجلس المفوضية كريم التميمي أمس، بعد سلسلة من الإدانات الداخلية لقرار التوقيف، فيما رد رئيس الوزراء نوري المالكي على اتهامه بالوقوف وراء الاعتقال بالقول إن «القضاء العراقي مستقل على رغم كثرة الادعاءات».
واعتقل الحيدري والتميمي الخميس الماضي، قبل أسبوعين من انتهاء مهماتهما في المفوضية آخر الشهر الجاري، وتركزت التهم بحقهما حول صرف مكافآت مالية لموظفين في دائرة العقارات.
وأكد الحيدري في اتصال مع «الحياة» بعد ساعات من إطلاقه أن «عدداً من محامي المفوضية تابعوا القضية لدى جهات التحقيق، وعلى رغم ان القضاء العراقي سمح بإطلاق سراحي مقابل كفالة مالية لكن حدث تأخير في الإجراءات لا أعرف إن كان مقصوداً أم لا، أدى إلى بقائي معتقلاً ثلاثة أيام».
وأوضح أن «القاضي وافق على إطلاق سراحي مع التميمي مقابل كفالة مالية بقيمة 11 ألف دولار أميركي لكل منا». وأبدى استغرابه من أن القاضي قال إن «التهم تتعلق بصرف مكافآت لعدد من الموظفين لا تزيد على 400 دولار».
وفي خصوص استمرار التحقيق معه، قال الحيدري إن «القضية على ما يبدو ستستمر وسيتم استدعائي للتحقيق مجدداً». ولفت إلى أن «القضية مرهونة بقاضي التحقيق (...) ولا أعرف حتى الآن هل ما زالت صلاحياتي كرئيس للمفوضية مستمرة أم لا».
ورد رئيس الوزراء نوري المالكي على اتهام كتل وأحزاب وشخصيات سياسية له بالوقوف وراء اعتقال الحيدري، وقال إن «القضاء في العراق مستقل تماماً على رغم كثرة الادعاءات، ولا صحة لما يشاع وما يقال خلاف ذلك، ومن يعمل في القضاء اليوم يعلم أن القاضي العراقي لا يؤمر وهو يتصدى لأي مسؤول في الدولة، وحتى على مستوى المعلومة والتهمة الموجهة لهذا المسؤول أو ذاك».
وأضاف المالكي في كلمة خلال المؤتمر العشرين لمديري المعاهد القضائية في الدول العربية المنعقد في بغداد أن «القضاء العراقي يمر بمرحلتين حيث كان في زمن النظام السابق رهناً لإرادة الحاكم وأجهزة الأمن والاستخبارات، لكن وبعد جهد جهيد استطعنا وبجهود رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل وهيئات التحقيق ومختلف المؤسسات القضائية إعادة الهيبة للقضاء ولم يعد كما كان في السابق، وهذا ما نتمنى أن يحصل في كل الدول العربية من حيث استقلالية القضاء لكي يشكل داعماً لمؤسسات الدولة من جانب ومكافحاً لكل ما يهدد أمن وسلامة الدولة على أساس العدل والبناء السليم من جانب آخر».
وتابع المالكي: «نحن اليوم وفي ظل انعقاد هذا المؤتمر المهم والذي يأتي عقب القمة العربية في بغداد نتمنى من الدول العربية أن تبذل المزيد من التعاون والتواصل الثنائي من أجل تحقيق التكامل لكل دولة في العمل القضائي، كما يجب أن لا يكون العراق أو أي بلد آخر ملاذاً آمناً لإيواء المجرمين والمتهمين بالسرقة والخارجين عن القانون».
وأشار إلى أن «الطائفية من أكبر الأخطار التي تهدد القضاء، لأن القاضي يجب أن لا يسأل المتهم ما هي طائفته أو مذهبه ومن أي دين هو، لأن هذه مقدمة خطيرة تجعل القاضي منحازاً لهذا المتهم أو ذاك على أساس تلك الخلفية الطائفية. كما أن الخطر القومي والعنصري أيضاً من المخاطر التي تهدد القضاء الذي يجب أن يكون بالفعل عملاً مقدساً. كما ينبغي أن لا تتدخل الحزبية إطلاقاً في عمل المؤسسات القضائية، ولكن للأسف الشديد نشهد حصول ذلك أحياناً. يجب أن لا يسيس القضاء لأنه سينعكس سلباً على قرار القاضي وحكمه في هذه القضية أو تلك».
واتهمت غالبية الكتل السياسية خلال اليومين الماضيين رئيس الوزراء وائتلافه «دولة القانون» بالوقوف وراء اعتقال الحيدري واعتبروه محاولة لإخضاع الهيئات المستقلة لنفوذ الحكومة.
وأبرز الاتهامات جاءت من قوى سياسية داخل كتلة «التحالف الوطني» الشيعية التي ينتمي إليها المالكي. وقال النائب عن «المجلس الأعلى الإسلامي» حبيب الطرفي في بيان أمس أن «احتجاز الحيدري والتميمي، اعتداء على المفوضية وأمر يثير الريبة»، فيما اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن «الاعتقال يمثل إشارة من رئيس الوزراء تكشف توجهه نحو الديكتاتورية ومحاولته وقف أي خطوة انتخابية مقبلة».
إلى ذلك يصوت البرلمان العراقي غداً على تمديد عمل مفوضية الانتخابات الحالية بعد فشل لجنة الخبراء النيابية التي تشكلت منذ شهور في اختيار أعضاء جدد لها، فيما تنتهي صلاحية عمل المفوضية الحالية في 28 الشهر.
وقال عضو لجنة اختيار المفوضين الجدد النائب زياد الذرب ل «الحياة» أمس انه «بعد فشل اللجنة في التوصل إلى اختيار أعضاء جدد لمفوضية الانتخابات قررت اللجنة تمديد عمل المفوضية الحالية لأداء بعض المهمات المتعلقة بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في إقليم كردستان والإعداد لانتخابات مجالس المحافظات في العراق». وأضاف أن «البرلمان سيصوت الثلثاء على تمديد عمل المفوضية الحالية وتحديد فترة التمديد وصلاحية المفوضية».