الحيدري ل«الحياة»: المفوضية اتخذت تدابير جديدة للحيلولة دون التزوير

كشف رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فرج الحيدري أمس، أنها اتخذت تدابير جديدة للحؤول دون التزوير في الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها مطلع العام المقبل، وبعثت رسائل الى عدد من الشخصيات السياسية العالمية بينهم الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر تدعوها فيها إلى مراقبة سير عملية الاقتراع.
وقال الحيدري في تصريح الى «الحياة» إن «المفوضية أتمت الاستعدادات كافة لإجراء الانتخابات على رغم اقرار البرلمان القانون بالقائمة المفتوحة وجعل العراق دوائر متعددة، وهو ما يتطلب وقتاً وجهداً كبيرين». وشدد على أن «هناك 350 الف موظف سيتوزعون على 50 ألف مركز اقتراع متوزعة في كل المحافظات العراقية».
وكان البرلمان العراقي أقر مطلع الأسبوع الماضي قانون الانتخابات بعد محادثات ماراثونية وخلافات ركزت على أسلوب اجراء الانتخابات في مدينة كركوك المتنازع عليها، لكن اقرار القانون يحتاج إلى مصادقة مجلس الرئاسة عليه قبل مرور 10 ايام من إقراره.
وأشار الحيدري إلى أن «المفوضية شرعت بعد ساعات من اقرار قانون الانتخابات بالاستعداد لإجراء الانتخابات في موعدها. وعلى رغم تأجيل بعض الإجراءات، الا اننا جازفنا بعدم الغاء التأكد من صلاحية المرشحين للانتخابات واختبار فحص شهاداتهم العلمية وإخضاعهم الى اجراءات هيئة المساءلة والعدالة بعدما كانت لدينا نية بتنفيذ هذه الإجراءات على الفائزين فقط، وبعد اعلان نتائج الانتخابات».
وعن مشاركة المهجرين العراقيين في الخارج، لفت الحيدري الى أن «المفوضية تسلمت احصاءات متباينة حول اعدادهم الحقيقية إذ هناك تفاوت واضح بين احصاءات وزارة المهجرين والمهاجرين، وإحصاءات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية. وهذا أمر يربك المفوضية». وأشار الى وجود مليون و200 ألف مهجر سيشاركون في الانتخابات المقبلة بعد فتح المفوضية مراكز للاقتراع في 23 دولة عربية وأجنبية.
وأعرب الحيدري عن أسفه لعدم تشريع قانون الأحزاب قبل اجراء الانتخابات، موضحاً أن «القوانين السارية حالياً لا تغطي بعض الخروقات التي ترتكبها الكيانات السياسية». وأكد أن المفوضية «في أمس الحاجة الى اقرار قانون الأحزاب الذي من شأنه تنظيم العمليات الانتخابية التي تجرى في البلاد».
ولفت رئيس مفوضية الانتخابات الى أن «الأسبوع المقبل سيشهد انطلاق حملات 296 كياناً سياسياً مشاركاً في الانتخابات». وشدد في الوقت ذاته على أن «المفوضية شرعت في تشكيل لجان رصد مهمتها كشف الخروقات الانتخابية التي ترافق الحملات ودرس الشكاوى التي تصل الى المفوضية».
وأوضح أن «من بين الإجراءات التي اتخذتها المفوضية فرض عقوبات مالية وتنفيذية على بعض الكيانات السياسية التي تخرق قانون الانتخابات، تنوعت بين العقوبة المالية من خلال الغرامات التي تصل الى حد 50 مليون دينار وعقوبات السجن التي تصل الى ستة أشهر. كما أن العقوبة القصوى لمن يرتكب جرماً واضحاً وفاضحاً هي إلغاء ترشيح الكيان السياسي في صورة كاملة».
وفي شأن المخاوف التي أثارها بعض السياسيين من احتمالات حصول تزوير في الانتخابات، عزا الحيدري بعض هذه التصريحات الى كونها «ذريعة استباقية لتبرير الخسارة التي قد يتعرضون لها في الانتخابات». وشدد على أن «إداء المفوضية تطور كثيراً بعد العمليات الانتخابية الثلاث التي شهدتها البلاد، ولا سيما في مجال مكافحة التزوير». وأوضح أن «المفوضية فاتحت عدداً من الشخصيات السياسية العالمية بينها الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر وعدد من أعضاء البرلمان الأوروبي لمراقبة الانتخابات».
وقال الحيدري إن «عدد مراقبي الأحزاب والكيانات السياسية والمراقبين الدوليين والعرب سيكون كبيراً في الانتخابات المقبلة ... وسيصل عديدهم الى حوالى 150 ألف مراقب».