الصين صاحبة كلمة راجحة في بورما

في وسع دول جوار ميانمار، القلقة على مصالحها الاقتصادية الضخمة في هذا البلد، الحؤول دون تفاقم قمع التظاهرات السلمية. فنفوذ تايلندا والصين والهند في ميانمار بورما يفوق نفوذ الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة. والصين لا ترغب في وقوع مجازر على حدودها. وتطمح الهند الى السيطرة على غاز بورما، والى استخدامه في تغذية مولداتها الكهربائية. وبحسب احصاءات نظام نايبييداو، عاصمة ميانمار الجديدة، بلغت قيمة المبادلات التجارية بين الصين وبورما نحو 721 مليون دولار. والإحصاءات الرسمية هذه قرينة على ان الصين هي ابرز شريك اقتصادي لبورما. لكن عدداً كبيراً من المراقبين يطعن في صحة هذه الاحصاءات وخلاصاتها، ويشير الى ان أكبر شريك اقتصادي مع بورما هي تايلندا. فهذا البلد اشترى كميات كبيرة من الغاز البورمي، وبلغت قيمة عمليات الشراء هذه نحو 2،65 بليون دولار.
والحق ان الغرب ناشد الصين اللجوء الى نفوذها في بورما لوقف تدهور الأوضاع. فرددت بكين عبارة أثيرة على قلبها، وزعمت أنها ترفض التدخل في شؤون دولة مستقلة. ولكن حجة الصين لا تنطلي على أحد. فميانمار هي مصدر طاقة الى الصين، وشركات بورما الصناعية هي محرك التنمية في محافظات الغرب الصيني. وعلى هذا فاستقرار ميانمار هو شرط نجاح عدد من خطط بكين الكبيرة. وعلى سبيل المثال، تسعى الصين الى استحداث مرفأ على ساحل بورما بجوار خليج البنغال. ومن المفترض ان يصل نفط الشرق الاوسط الى هذا المرفأ، وأن تنقله أنابيب النفط عبر واداي ايراوادي الى محافظة يونان الصينية، والى وسط الصين.
ويرى بعض المراقبين ان تدخل بكين ببورما، والحؤول دون وقوع مجازر، هو مناسبة قد تنتهزها الصين. فهذه تسعى الى تزيين صورتها قبيل الألعاب الأولمبية في 2008، وتود الظهور بمظهر المدافع عن حقوق الإنسان. ولكن مراقبين كثر يشككون في صحة هذا الرأي. ويرون ان الصين تعتبر الألعاب الاولمبية حادثة رياضية ثانوية، في حين ان آبار الطاقة في ميانمار أولوية اقتصادية.
عن ويليام بوت، "ايراوادي" البورمية، 27/9/2007