شركات الأنابيب تهرع إلى ميانمار

أمر مهم سيحدث في أيار (مايو) المقبل يتعلق بجغرافيا الصين، فالبلد الذي تقترب مساحته من مساحة القارات، والذي تركز نموه المفرط في مدن ساحله الشرقي، سيحوز شيئاً لم يحصل عليه في السابق: شاطئاً غربياً. وسيصل أنبوب غاز يبلغ طوله 800 كيلومتر بين كومنغ، عاصمة اقليم يونان، وخليج البنغال مروراً بوسط ميانمار، وسيدشّن في العام المقبل أنبوب نفط في المسار ذاته، وسيلي الخطين طريق وسكة حديد.
طبعاً، لن تكسب الصين شاطئاً ثانياً يقارن بما لدى الولايات المتحدة من شاطئين يطلان على المحيطين الأطلسي والهادئ، لكنها ستحصل على أمر أقل جودة بدرجة واحدة. ويقول ثانت مينت-يو، وهو كاتب ومستشار لحكومة ميانمار: «تفتقر الصين إلى كاليفورنيا خاصة بها، إلى شاطئ ثان يوفر للمقاطعات الداخلية النائية منفذاً بحرياً». ويوضح في كتابه «حيث تلتقي الصين بالهند» المخصص لشرح أهمية ميانمار الجيوسياسية، أن خط الأنابيب خطوة شديدة الأهمية في سياسة «المحيطين» الصينية. وعلى نحو مشابه، يحاجّ الكاتب الأميركي البارز روبرت كابلان بأن قدرة الصين على إنشاء وجود لها في المحيط الهندي، المسطح المائي الثالث من حيث المساحة في العالم، ستحدد إذا كانت الصين قوة عسكرية عالمية أو أنها ستبقى قوة محلية محصورة في المحيط الهادئ.
وطوال أعوام، نظر الغرب الى ميانمار –أو بورما- من منظار حقوق الإنسان والديموقراطية، وسادت مقولة إن (ناشطة حقوق الإنسان) اونغ سان سوتشي تخوض نضالاً لتخليص البلاد من ربقة الحكم التسلطي العسكري. بيد أن المقولة هذه تلقي ظلالاً على أمر لا يقل أهمية: صراع حول أهم دول آسيوية من الناحية الاستراتيجية.
ويجدر التذكير كيف ظهر أنبوب الغاز الذي سيصل المحيط الهندي بالصين، فقد بدأت ميانمار في التسعينات إرسال بعض غازها المستخرج من البحر إلى تايلاند عبر خط بنته شركة «توتال» الفرنسية. وتنازعت الهند وكوريا الجنوبية والصين على حقوق حقل أكبر. واستخدمت الصين في 2006 حق النقض «الفيتو» لمنع إدانة سجل ميانمار في مجال حقوق الإنسان. وانتزعت بعد ذلك بقليل صفقة بناء خط يونان. وبدأت هذه الطريق نحو المحيط الهندي تعالج ما سماه الرئيس الصيني المنتهية ولايته هو جينتاو «معضلة مالاكا». ويمر 80 في المئة من نفط الصين عبر المضيق بين ماليزيا وسومطرة (مضيق مالاكا)، وهي نقطة مازالت تسيطر عليها البحرية الاميركية. وسيقلص خط النفط الجديد الذي يشحن من الشرق الأوسط اعتماد الصين على مالاكا بمعدل الثلث تقريباً. أما القدرة السنوية لخط الغاز فهي 12 بليون متر مكعب، او 28 في المئة من واردات الصين من الغاز. وحفّز الخوف من الهيمنة الصينية جنرالات ميانمار وواشنطن على التوصل إلى تسوية في العلاقات بين الجانبين. وتزامن الانفتاح الدراماتيكي في 2011 مع انعطافة الولايات المتحدة نحو آسيا. وقد يظهر أن الاعتبارات الجيوسياسية كانت أهم من تلك الديموقراطية في هذا الاختراق المفاجئ. والإشارة الأولى الكبيرة التي أرسلها الجنرالات في شأن انفتاحهم على التفاوض، لم تكن الإفراج عن السجناء السياسيين بل تعليق مشروع سد مييتسون الذي اقترحته الصين بكلفة 3.6 بليون دولار. وبدأ السباق الى ميانمار منذ ذلك الحين. عززت أوروبا وأميركا حضورهما، خصوصاً من خلال وكالات العون وتوفير المساعدة التقنية عبر هيئات متعددة الجنسية. وسارعت اليابان، التي لم تغادر البلاد طوال أعوام العقوبات الدولية، إلى رفع مستوى مشاركتها وأسقطت ديوناً قيمتها 6.3 بليون دولار. وتوصل «نادي باريس» للدائنين الغربيين هذا الأسبوع إلى تسوية حول الديون تتيح تدفق الأموال.
أما الصين، فتبدو متأخرة قليلاً، فقد أطلقت تحقيقاً حول اتهامات بالاستيلاء على الأراضي وتدمير البيئة في منجم مونيوا للنحاس الذي تملكه، وهو الأكبر في البلاد. ويمكن أن تثير ميانمار المزيد من الإزعاج للصين كما بإطلاق قذائف مدفعية إلى داخل الأراضي الصينية أثناء القصف الذي استهدف متمردي كاشين أخيراً. بيد أن العاصمة نايبييداو، لن تتخلى عن بكين، فلديها الكثير لتربحه من اللعب بين الشرق والغرب ووضع أحدهما مقابل الآخر. وتعلم السيدة سوتشي تمام العلم ما هو على المحك من وجهة النظر الاستراتيجية، وقالت ذات مرة: «عليك ألا تنسى حقيقة وجود الصين على تخوم ميانمار، وان أميركا بعيدة نوعاً ما». وإذا أصبحت رئيسة فستكون مدهشة مراقبتها تلعب اللعبة الجيوسياسية كما اللعبة الديموقراطية.
* صحافي، عن «ذي فايننشال تايمز» البريطانية، 30/1/2013، إعداد حسام عيتاني