تقسيم العراق شيء والنظام الاتحادي شيء آخر

كان هناك اهتمام كبير في الآونة الاخيرة في كل من الصحافة الأميركية والعربية بالتعديل غير الملزم المتعلق بالنظام الاتحادي الفيديرالي في العراق، والذي اقترحته مع السناتور براونباك ووافق عليه المجلس في 26 ايلول سبتمبر الماضي بغالبية 75 ضد 23 صوتاً.
وانني أرحِّب بأي نقاش حول التعديل، لأن القضايا التي نحن بصددها بالغة الأهمية لشعب العراق. ولكن لسوء الحظ فقد شمل هذا النقاش قدرا كبيرا من المعلومات الخاطئة أو المضللة، جاء بعضه على ألسنة أناس من الواضح أنهم لم يطّلعوا على نصّ التعديل.
أولاً: هذا التعديل ليس محاولة ل"تقسيم"أو"تجزئة"العراق، إذ أنه يدعو إلى الحفاظ على وحدة العراق وذلك بمساعدة العراقيين على إحياء النظام الاتحادي الذي يجسِّده الدستور العراقي، الذي يترك خيار تشكيل الأقاليم لأهالي محافظات العراق الثماني عشرة.
فالعراق الاتحادي هو العراق المتَّحد، الذي تتمتع فيه حكومات البلديات والمحافظات والأقاليم بسلطة اتخاذ القرار مما يمكِّنها من تحسين الأمن والخدمات على المستوى المحلي، على أن تكون الحكومة المركزية مسؤولة عن وظائف الدولة الرئيسية كحماية حدود العراق والسيطرة على التوزيع العادل لعائدات النفط.
ومن الجدير بالذكر أن مفهوم النظام الاتحادي أو الفيديرالية ليس بجديد على منطقة الشرق الأوسط، إذ أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر من الأمثلة الناجحة للدولة الاتحادية. وقد أظهرت استطلاعات الرأي أن العدد الأكبر من العراقيين يختارون دولة الإمارات كنموذج لبلدهم أكثر من أية دولة أخرى. فإن تقسيم العراق، أو تفككه بالكامل، هو شيء مختلف تماما عن النظام الاتحادي، ولذا فإنني أعارض بشدة تقسيم العراق.
ثانيا: هذا التعديل ليس فرضا أجنبيا. فالعراقيون في دستورهم اتخذوا قرارهم بالفعل تأييدا للنظام الاتحادي - وليس التقسيم. ففي استفتاء شعبي أجري في شهر تشرين الأول أكتوبر 2005 خرج حوالي ثمانين في المئة من الشعب العراقي للإدلاء بأصواتهم تأييداً لهذا الدستور، كما أبدى زعماء العراق الرئيسيون، وهم رئيس الوزراء نوري المالكي والرئيس جلال طالباني ونائب الرئيس طارق الهاشمي ونائب الرئيس عادل عبد المهدي والعديد من أعضاء البرلمان البارزين، تأييدهم جميعا للنظام الاتحادي. وفي واقع الأمر فإن التعديل الذي وافق عليه مجلس الشيوخ يركّز على ما ينبغي أن تفعله الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للنهوض بتسوية سياسية داعمة لهذا القرار، ولا يجبر الحكومة العراقية أو الشعب العراقي على عمل أي شيء.
إن التعديل يدافع تماما عن سيادة العراق الوطنية ويشير إلى أن العراقيين يؤيدون"وحدة بلدهم وسلامة أراضيه"، إذ يدعو إدارة الرئيس بوش إلى تكثيف جهودها الديبلوماسية الدولية في العراق، وذلك بإشراك الأمم المتحدة وجيران العراق. كما يدعو المجتمع الدولي إلى زيادة مساعداته الإنسانية والإعمارية المقدَّمة للعراق وكذلك إعفائه من الديون.
وعلاوة على ذلك يدعو التعديل جيران العراق إلى عدم التدخل في شؤون العراق الداخلية أو زعزعة استقراره.
بالإضافة إلى ذلك، قد لا يدري القراء العرب أنني قمت بصوغ النصّ المتعلّق بحظر إنشاء قواعد عسكرية أميركية دائمة في العراق أو أية محاولات من قبل الولايات المتحدة للسيطرة على موارد النفط العراقية في قانون وافق عليه الكونغرس عام 2006.
إن هدفنا المشترك هو إنهاء دورة العنف والمعاناة وعدم الاستقرار التي يشهدها العراق، والتهديد الذي يشكِّله عدم الاستقرار على جيران العراق. وعليه فإنني أحث القراء العرب على قراءة نص التعديل حتى يقرروا بأنفسهم حقيقة ما يفعله هذا التعديل الصادر عن مجلس الشيوخ.
* رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي