البرلمان يناقش اليوم مشروع "قانون الأقاليم" والمالكي غداً الى ايران . مسألة الفيديرالية تعيد التجاذبات بين الاطراف العراقية الى المربع الاول

كشف تعاطي الاطراف العراقية حيال مسألة الفيديرالية وتشكيل الاقاليم عودة التجاذبات بين الوان الطيف السياسي الى المربع الاول مع تكرار مطالبة الزعيم الشيعي عبدالعزيز الحكيم باقليم للوسط والجنوب في ظل استمرار رفض الأطراف السنية الرئيسية ذلك. وفيما يعكف مجلس النواب العراقي على قراءة مشروع مسودة قانون تشكيل الأقاليم الذي قدمته كتلتا"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعية و"التحالف الكردستاني"تمهيداً لطرحه للتصويت بحلول 22 تشرين الأول أكتوبر المقبل يبدأ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي زيارة رسمية الى ايران غداً"للبحث في العلاقات الأمنية والسياسية وتطويرها".
ففي كربلاء، جدد رئيس"المجلس الأعلى للثورة الاسلامية"عبدالعزيز الحكيم مطالبته بإقليم في وسط العراق وجنوبه، معتبرا ان هذه الخطوة تشكل"ضمانة بعدم عودة الديكتاتورية". وقال الحكيم خلال مشاركته في احتفالات ذكرى مولد الامام المهدي ان"الذي يقبل بإقليم كردستان عليه ان يقبل بإقليم في الوسط والجنوب وبغداد وأقاليم اخرى". واضاف ان"الفيديرالية مطلب جماهيري ندعمه بقوة لأنه ضمانة لعدم عودة الديكتاتورية ويحق للجميع التمتع بهذا الحق ..."مشيراً الى ان"الفيديرالية تؤدي الى استقرار الاوضاع في العراق وهي امل العراقيين". واستشهد ب"نموذج الفيديرالية في كردستان التي تشهد نهضة كبيرة، وهي دليل على نجاح هذا النظام".
وتابع الحكيم ان"المصالحة باتت ضرورية، لكن يجب ان تكون معالمها معروفة اذ لا يمكن ان تكون جسراً لعودة القتلة الى العراق".
وكان الحكيم جدد دعوته الى اقرار الفيديرالية بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الاول لزعماء عشائر العراق في 26 الشهر الماضي ضمن مشروع المصالحة الوطنية التي تبناها رئيس الوزراء نوري المالكي.
وفي غضون ذلك، صرح عدنان الدليمي رئيس"جبهة التوافق"السنية 44 مقعدا في البرلمان بأنه"ليس هناك اي مبرر لاقامة اقليم في جنوب العراق سوى الطائفية". واضاف في بيان ان"جبهة التوافق لا يمكن ان تقبل بإقامة اقليم في الجنوب كون ذلك سيؤدي الى استحواذ دولة خارجية لها اطماع تاريخية في العراق على هذا الاقليم"في اشارة الى ايران. وتابع"نحن نعارض ذلك المبدأ كونه سيؤدي الى تقسيم العراق".
واكد الدليمي ان"هناك اطرافا كثيرة تسعى الى اجراء تعديلات على الدستور الحالي، في مقدمها جبهة التوافق"، مشيراً الى ان"الجبهة تعارض ما جاء في الدستور بالنسبة الى مواضيع الاقاليم والفيديرالية وتوزيع السلطات ومدى ارتباط المحافظات بالحكومة المركزية".
وتشهد الدورة البرلمانية الحالية التي بدأت قبل ايام نقاشات حادة حول مسألة تشكيل الاقاليم والمحافظات.
من جانب آخر قال الشيخ خالد العطية، نائب رئيس مجلس النواب العراقي ل"الحياة"ان"البرلمان سيقرأ مسودة مشروع تشكيل الأقاليم الذي قدمته كتلتا"الائتلاف"و"التحالف"قراءة أولية في جلسته الاحد". واكد ان المجلس سبق وأحال"اقتراح الإجراءات التنفيذية لتشكيل الأقاليم الى لجنة الأقاليم والمحافظات لمناقشته مع اللجنة القانونية في مجلس النواب"لافتاً الى ان"اللجنتين اجتمعتا أمس لمناقشة المسودة وإجراء التعديلات اللازمة وعرضها لاحقاً على مجلس النواب".
من جانبه أكد ظافر العاني، رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان، تسلم اللجنة مسودتي مشروعين لتشكيل الأقاليم قدم الأول من جانب كتلة"الائتلاف"فيما قدم الثاني من جانب"عدد من أعضاء جبهة التوافق". وقال العاني ان"الجبهة تعتقد ان هذا المشروع سابق لأوانه، اذ ان الأولوية ينبغي ان تكون لتعديل الدستور"، خصوصاً وان موضوع تشكيل الأقاليم هو النقطة الأكثر خلافية من وجهة نظر الجبهة.
وأوضح العاني ان"الدستور انطوى على إشكالية تتمثل في اشتماله على بند يسمح باجراء تعديلات على الدستور خلال 4 اشهر من موعد إقراره، وفي الوقت نفسه يلزم مجلس النواب بسن القوانين الاجرائية، ومنها قانون تشكيل الاقاليم، خلال فترة لا تتجاوز ال6 اشهر تحتسب من تاريخ انعقاد اول جلسة للمجلس، ما يتعارض ورغبة جبهة التوافق التي تعول اصلاً على الحيلولة دون مناقشة موضوع تشكيل الاقاليم بخلاف كتلتي الائتلاف والتحالف الكردستاني".
وأوضح النائب سليم حسين، عضو"جبهة التوافق"ان"مشروع تشكيل الاقاليم الذي قدمته الجبهة يتضمن آليات اكثر تعقيداً تعيق تنفيذ المشروع لفترة طويلة"واوضح ان المشروع"يشترط توسيع صلاحيات مجلس النواب فيما يتعلق بهذا الموضوع وعدم اقتصارها على اقرار قانون تشكيل الاقاليم، وتعديه لتحديد الشروط الموجبة لتشكيل الاقاليم، واجراء احصاء سكاني قبل الشروع بتشكيل الاقاليم، والالتزام بالحدود الادارية للمحافظات والموجودة فعلياً قبل سقوط النظام العراقي 2003، واجراء انتخابات جديدة لمجالس المحافظات تتفق وما اقره الدستور بهذا الصدد، اضافة الى تضمين المشروع فقرة مفادها التريث في بحث مشروع تشكيل الاقاليم لأربع سنوات".
واشار حسين الى"المشروع يقضي كذلك بتقديم طلب تشكيل الاقليم الى مجلس النواب الذي يحيله بدوره الى المحكمة الاتحادية، وفي حال اقراره من جانب المحكمة المذكورة يجري العمل على تشكيل الاقليم كما يقضي المشروع بإقرار الامم المتحدة ومساهمتها في هذا الموضوع".
الى ذلك، أكد الشيخ جلال الدين الصغير، احد ابرز قياديي"المجلس الأعلى للثورة الإسلامية"ان"موقف الائتلاف من موضوع الفيديرالية واضح وغير قابل للمساومة"لافتا الى ان"الفيديرالية حق كفله الدستور الذي صوت عليه اكثر من 78 في المئة من عموم الشعب العراقي"واشار الى ان"رفض البعض الفيديرالية، بحجة انها اداة لتقسيم العراق مرفوض، وتفنده الاحداث التاريخية التي تشير الى وجود اكثر من 80 دولة في العالم طبقت النظام الفيديرالي وكان مصدراً لتوحدها"وشدد على ان الفيديرالية التي تطالب بها الكتلة الشيعية هي فيدرالية ادارية تم تحديد اطارها القانوني بموجب الدستور"وأي حديث عن الدين او الطائفة او الحدود الجغرافية لا وجود له".
وزاد ان القيادات السياسية التي تطالب بالفيديرالية تسعى لاقامة فيديرالية متكافئة ... وهذا ما جعلها تنادي بالفيديرالية في منطقتي الوسط والجنوب من دون ان تطرح فكرة لتشكيل أقاليم صغيرة"، لافتا الى ان هذا يمهد لإلغاء الاحتقانات الطائفية والسياسية الحالية، ويسهم في تشكيل اقاليم اكبر".
الى ذلك، ذكر الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان"المالكي سيقوم بزيارة ودية الى ايران"تستمر يومين بدءاً من يوم غد الاثنين للبحث في العلاقات الأمنية والسياسية وتطويرها"مشيراً الى حرص الجانب العراقي على"إقامة علاقات ودية متوازنة قائمة على أساس المصالح المشتركة واحترام سيادة البلدين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".
وذكر فاضل الشرع المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي ان"زيارة المالكي لإيران تأتي استكمالاً لما بدأه نائبه برهم صالح الذي زار إيران الأسبوع الماضي"ولم يشر الى نية المالكي توقيع اتفاقات ثنائية اقتصادية او أمنية.