حزب "العدالة" لا يستبعد حلاً سياسياً للأزمة خلال لقاء بوش - أردوغان . إستعدادات تركية لحملة في شمال العراق والموعد المرجح نهاية الشهر المقبل

توقعت أوساط سياسية تركية بدء الحملة العسكرية على المتمردين الأكراد في أواخر تشرين الثاني نوفمبر أي بعد مؤتمر الدول المجاورة للعراق الذي سيعقد في اسطنبول، وبعد اللقاء المقرر بين أردوغان والرئيس جورج بوش في واشنطن. لكن مصادر في حزب"العدالة والتنمية"الحاكم لا تستبعد حلاً وسطاً، بمساعدة أميركية، تلتزم بموجبه بغداد والمسؤولون الأكراد تسليم أو طرد قياديي حزب"العمال الكردستاني".
إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أمس أن حكومته تعد مذكرة لعرضها على البرلمان، تفوض الجيش شن حملة على المتمردين، ستكون جاهزة للمصادقة عليها بعد عيد الفطر. وتشترك لجنة عسكرية مع الحكومة في وضع أهداف الحملة لصوغ المذكرة.
على صعيد آخر، حذرت الإدارة الأميركية أمس الكونغرس من أي محاولة لاعتماد نص يعترف بحصول"إبادة"بحق الأرمن في عهد السلطنة العثمانية، لأن ذلك سيهدد التحالف الاستراتيجي مع تركيا والمهمة في العراق.
وقال الرئيس جورج بوش إن اعتماد هذا النص قد"يلحق ضرراً كبيراً"بالعلاقات مع أنقرة، الحليف البارز في حلف شمال الأطلسي وفي الحرب العالمية على الارهاب. واضاف:"اننا نأسف جميعاً لمعاناة الشعب الأرمني"، موضحاً ان"هذا النص ليس الجواب المناسب لعمليات القتل الجماعية التي شهدها التاريخ والمصادقة عليه ستلحق ضرراً كبيراً بعلاقاتنا مع حليف رئيسي لنا".
واكد أردوغان إنه اعطى أوامره للاستعداد، عسكرياً، واقتصادياً وقانونياً وسياسياً، للقضاء على حزب"العمال الكردستاني"، وتتضمن هذه الاستعدادات تقديم مذكرة الى البرلمان للسماح للجيش بالتحرك. وتوقعت مصادر حزب"العدالة والتنمية"تقديمها الى البرلمان لمناقشتها والموافقة عليها، بعد عيد الفطر، مؤكدة ان هناك توافقاً بين الحكومة والجيش على ان تكون العملية العسكرية مؤثرة وقوية لكن قصيرة. وأن لا تكون واسعة النطاق كما حصل عامي 1991 و1996 عندما دخل أكثر من اربعين ألف جندي تركي الى شمال العراق حينها.
وفي الإطار ذاته، بدأت أنقرة اتصالاتها الديبلوماسية مع بغداد وواشنطن لاطلاعهما على نيتها التعامل بحزم مع هذه القضية، ولتوضيح وجهة نظر الحكومة التي ترى ان القانون الدولي يسمح لها بالعمل العسكري في الأراضي العراقية. وقالت مصادر في الخارجية ل"الحياة"إن الاتفاقية الأمنية الموقعة مع العراق تشير الى قرارات مجلس الأمن 1373 و1546 و1566 التي تعطي تركيا الحق في الدفاع عن نفسها من أي خطر خارجي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تستعد الحكومة لتمويل هذا العمل العسكري المحتمل بالتضييق على اقليم كردستان، من خلال اغلاق بوابة ابراهيم الخليل الحدودية، وقطع امدادات الكهرباء والنفط المكرر، واغلاق الاجواء أمام الطائرات المتجهة او القادمة الى الاقليم. لكن أوساطاً سياسية اعتبرت انه سيكون من الصعب شن العملية، قبل انعقاد مؤتمر الدول المجاورة للعراق الذي تستعد اسطنبول لاستضافته مطلع تشرين الثاني المقبل، وقبل لقاء أردوغان بوش في واشنطن. ويرى نواب أن حصول الحكومة على تفويض من البرلمان سيقوي حجة رئيس الوزراء خلال لقائه بوش. وتوقعوا أن يطلب منه التحرك لطرد حزب"العمال الكردستاني"من العراق إذا اراد تفادي العمل العسكري. وفي رأي هؤلاء أن نهاية الشهرالمقبل هي التوقيت الأنسب لهجوم، بينما تتحدث مصادر أخرى عن إمكان حل وسط، بالاتفاق مع اكراد العراق لطرد أو تسليم قيادات"الكردستاني"خارج الاقليم على غرار ما حدث عام 1999 مع دمشق حين طردت عبدالله اوجلان.
على صعيد آخر، وبعد يومين من اعلان الحكومة العراقية انتهاء التحقيقات في حادث ساحة النسور، الذي قتل خلاله عناصر من شركة الأمن الأميركية"بلاك ووتر"17 عراقياً، اعلنت شركة الأمن الاسترالية"يونتي ريسورسز"مسؤوليتها عن مقتل امرأتين عراقيتين في منطقة الكرادة وسط العاصمة أول من أمس. ونفت الولايات المتحدة أي علاقة تربطها بهذه الشركة، فيما دانت السلطات العراقية الحادث وفتحت تحقيقاً، مؤكدة عزمها الغاء الأمر الاداري رقم 17 الذي يمنح الحصانة للشركات الأمنية.
الى ذلك، اعلن الجيش العراقي انه قتل خلال الساعات الاربع والعشرين 41 مسلحاً واعتقل 88 مشتبهاً به، كما قتل 9 أشخاص في هجمات متفرقة في العراق، وخطف مسلحون مساء الثلثاء مدير مطار البصرة الدولي عبدالرزاق قاسم أمام منزله في البصرة.