الحكومة التركية تطلب موافقة البرلمان على مواصلة غاراتها الجوية على حزب العمال الكردستاني في العراق

طلبت الحكومة التركية الاثنين من البرلمان تجديد موافقته على شن غارات ضد مواقع المتمردين الاكراد داخل الاراضي العراقية لمدة سنة اضافية وذلك في اوج تصعيد المعارك بين الجيش وحزب العمال الكردستاني.
وقدم حزب العدالة والتنمية (المنبثق عن التيار الاسلامي) الذي يترأس الحكومة رسميا الى البرلمان التركي مذكرة ستتم مناقشتها كأولوية اثناء الدورة الجديدة ، كما افاد مصدر برلماني.
واوضح المصدر نفسه ان الموافقة على النص متوقعة اعتبارا من الخميس.
ويوافق البرلمان التركي بانتظام منذ 2007 على هذه المذكرات الحكومية التي تتيح للجيش التركي قصف مخابىء حزب العمال الكردستاني داخل الاراضي العراقية والتدخل ميدانيا عند الضرورة.
وفي بداية ايلول/سبتمبر، قصف الطيران الحربي التركي عدة مواقع للانفصاليين الاكراد على الاراضي العراقية المجاورة.
وينتهي سريان مفعول الاذن الممنوح للحكومة حاليا في 17 تشرين الاول/اكتوبر.
ويشهد النزاع الكردي تصعيدا ملحوظا في اعمال العنف في جنوب شرق تركيا منذ بداية الصيف حيث سجلت كثافة في الهجمات المسلحة التي يشنها حزب العمال الكردستاني والعمليات العسكرية للرد عليها.
واكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الاسبوع الماضي ان 144 عنصرا من قوات الامن و239 متمردا من حزب العمال الكردستاني الذي حمل السلاح ضد انقرة منذ 1984، لقوا مصرعهم منذ بداية العام.
من جهة اخرى اجرى وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو الاثنين في انقرة محادثات مع قادة اكراد عراقيين للحصول على دعمهم لجهود القوات التركية ضد حزب العمال الكردستاني.
وتقول انقرة ان حوالى الفي متمرد يتحصنون في جبال العراق التي يتسللون منها الى الاراضي التركية لشن هجماتهم. وتطرق رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الذي حضر الاحد مؤتمر حزب العدالة والتنمية الحاكم، ورئيس حكومة كردستان السابق برهم صالح الى التعاون في مكافحة الارهاب بينما تواجه انقرة خلافات مع السلطة المركزية العراقية التي يترأسها نوري المالكي. وقد اعتذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن تلبية دعوة وجهها اليه نظيره التركي رجب طيب اردوغان لزيارة تركيا، حسبما افاد مستشاره الاعلامي علي الموسوي وكالة فرانس برس الخميس.
ويشوب التوتر العلاقات بين بغداد وانقرة خصوصا منذ ان رفضت تركيا تسليم نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي الذي صدر بحقه حكم غيابي بالاعدام بعدما ادين بجرائم قتل. واتهم اردوغان مؤخرا نظيره العراقي باحتكار السلطة وبالتمييز حيال المجموعات السنية في حكومته. ورد عليه رئيس الوزراء الشيعي الذي يحكم البلاد منذ عام 2006 متهما تركيا باشاعة الفوضى في المنطقة من خلال التدخل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة، وبينها سوريا.