لبنان : المعارضة تتبنى اعتصام الاتحاد العمالي وتصعد تحركها في اتجاه المرافق العامة والوزارات

قررت قوى المعارضة اللبنانية بعد اجتماع عقدته في منزل رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النيابي ميشال عون أمس، المضي في "حركتها الاعتراضية الغاندية"، و "تبني دعوة الاتحاد العمالي العام للتظاهر أمام مبنى وزارة المال - قسم تحصيل ضريبة القيمة المضافة"اليوم في الحادية عشرة قبل الظهر. وقررت المعارضة أيضا "تصعيد تحركاتها الشعبية وتحويل تظاهرة اليوم إلى حركة يومية تصاعدية تمتد باتجاه كل الوزارات والمرافق العامة وصولاً إلى تحقيق كل مطالبها". وفيما دعت المعارضة"جميع اللبنانيين الى المشاركة في التظاهر"، طلبت المكاتب العمالية التابعة لقوى 14 اذار من جميع العمال عدم المشاركة في ما وصفته"التحركات المشبوهة التي يدعو اليها الاتحاد العمالي".
وحضر اجتماع المعارضة: الرئيس عمر كرامي، النائبان السابقان طلال ارسلان وسليمان فرنجية ووفد من"حزب الله"ضم المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين الخليل والمسؤول الاعلامي محمود قماطي، ووفد من"حركة امل"ضم النائب علي حسن الخليل واحمد البعلبكي، والداعية الاسلامية فتحي يكن، ورئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، ورئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيلا، والنائب السابق نجاح واكيم، ومسؤول العلاقات السياسية في"التيار الوطني الحر"جبران باسيل، بالاضافة الى عون.
وتلا ارسلان بياناً باسم المجتمعين تحدث عن"تعنت المجموعة الحاكمة في الاستجابة لحقوق الشعب البديهية في المشاركة بصنع قراره ورسم مستقبل حياته"، واكد ان هدف المعارضة"الوحدة الوطنية والتوافق الوطني في مواجهة التعصب المذهبي، إنه السلم والسلام في مواجهة الفتنة، إنه الأمن والأمان في مواجهة القتل والاقتتال، والشراكة في مواجهة الاستفراد، والنمو في مواجهة تنامي الدين العام، والإصلاح في مواجهة الفساد، والاستقلال في مواجهة الاستتباع".
واذ كررت المعارضة ان الحكومة"فاقدة الشرعية"، اعتبرت انها"لم تتقيد بالدستور وخرجت عن قواعد الحكم لتبتكر قوانينها الخاصة وأصبحت سلطة انقلابية منقلبة على الدستور ومن واجب اللبنانيين والمسؤولين التعاطي معها على هذا الأساس. وأصبح مشروعاً إسقاطها بكل الوسائل السلمية المتاحة".
وكررت مطلبها"الرامي إلى إقرار قانون انتخابي جديد وعادل وإجراء انتخابات نيابية حرة مبكرة بإشراف حكومة وطنية موثوق بها داخلياً، بما يعيد تكوين السلطة على أسس وقواعد المشروعية الميثاقية والدستورية والشعبية الصحيحة".
ورأى بيان المعارضة ان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة"فتح على نفسه من خلال البيان الأخير المتعلق بالإصلاحات الاقتصادية ملفاً لم نكن نريد فتحه اليوم وقبل أن تصبح للبنان مؤسسات إشتراعية وإجرائية دستورية ووطنية"، مشيرة الى ان"جوهر خلاف المعارضة مع الحكومات المتعاقبة منذ عام 1992 يتعلق بالنهج الاقتصادي المخيف الذي يدفع بلبنان إلى المجهول، والذي جعله رهينة لدى المصارف الدولية والقوى التي تقف خلفها بعد أن أغرق بالديون". ورأت ان اللبنانيين"ليسوا بحاجة، كما في باريس 1 وباريس2، إلى بهلوانيات مالية ونقدية جديدة يسمونها هندسات، بل هم بحاجة إلى نمو اقتصادي فعلي يتعارض مع الضريبة الجديدة المفروضة عليهم والتي تقدر بعشرة بلايين دولار إضافية في السنوات الخمس المقبلة".
واشارت المعارضة الى انها"حريصة على السلم والاستقرار في الوطن، اتبعت أكثر الأساليب حضارية وسلمية، وإن المجموعة الحاكمة الحريصة فقط على سلطتها، اعتمدت أكثر الأساليب طائفية وتحريضاً للدفاع عن مصالحها".
عون: أطول من نَفَس الهررة
وكرر عون بعد الاجتماع كلامه عن فساد السلطة وقال:"حان الوقت لنفهم ان الأشخاص الموجودين على رأس السلطة ليسوا الأشخاص الذين يحق لهم أن يكملوا عملهم بعد هذه التجربة لأنهم فاشلون ونحن لم نعد نستطيع الاّ أن نغير النهج السياسي الحالي".
واكد ان التصعيد سيمتد"الى كل الوزارات والمرافق، لا شيء مستثنى بعد الآن. هناك فيلم لبناني يومي طويل... لا فيلم أميركي"، معتبرا ان"المرحلة الأخيرة من التصعيد أعلناها اليوم".
وقال عون رداً على سؤال:"نحن لا نستحضر سورية ولا نعمل على عودتها. إن الذي يطالب بقتل الرئيس السوري بشّار الأسد ويطالب بتغيير النظام السوري هو من يستحضر سورية في لبنان ويدعوها إلى التدخّل فيه، والنزاع بين لبنان وسورية لا يمكن بناؤه على فرضيات في انتظار انتهاء التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. نحن نلتزم نتائج التحقيق فقط ولا يحقّ لأحد شنَّ الحرب من منطلق افتراضي أو انتقامي".
وعن دعوته لزيارة المملكة العربية السعودية، قال عون: إنّ تدهور الأوضاع في لبنان وتسارعها جعلانا نعتذر عن عدم تلبيتها، لكن هذا لا يعني أنّها لن تحصل كما ذكرت بعض وسائل الإعلام".
واكد"أنّ نَفَس المعارضة طويل أكثر مّما يظنّون، وهو أطول من نَفَس الهررة، لمن يريد أخذ العلم".
وأيد"تكتل التغيير والإصلاح"في بيانه الاسبوعي مضمون بيان المعارضة"ولا سيما لجهة تفعيل الخطوات والتصعيد التدريجي في إطار الحقوق التي يكفلها الدستور وترعاها القوانين".
ودعم التكتل"قرار الاتحاد العمالي العام بالاعتصام والتظاهر غداً، لكون هذا الاتحاد جزءاً أساسياً من حركة المعارضة في وجه الحكومة وضربها مصالح الفئات الشعبية عرض الحائط". وحذر التكتل"حكومة الأمر الواقع من تماديها في خرق الدستور".
ودعا المجلس التنفيذي لاتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة الذي يضم نقابات: كهرباء لبنان، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ادارة حصر التبغ والتنباك، النقل المشترك، اوجيرو، السكة الحديد، كهرباء قاديشا، ونقابة مستخدمي الليطاني، الى المشاركة بفاعلية في اعتصام اليوم. وأيد التحرك العمالي الحزب السوري القومي الاجتماعي و"هيئة الشؤون النقابية في تجمع اللجان والروابط الشعبية"، ولجنة النقابات في التيار الوطني الحر، و"المكاتب العمالية في الاحزاب اللبنانية".