الشهرستاني متمسك بمسودة قانون النفط ويؤكد عدم تسلم رد من اقليم كردستان

قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني أمس ان من "الصعب مراجعة بنود" مسودة قانون النفط، مؤكدا عدم تسلمه رداً "رسميا" من سلطات اقليم كردستان التي اعلنت السبت رفضها للمسودة.
واضاف الوزير رداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي "مضى من الوقت ما يكفي ووصلنا الى هذه الاتفاقات ومن الصعب مراجعة اي بند من بنود هذا القانون. وافقنا بالاجماع على هذه المسودة".
وقد نفت سلطات اقليم كردستان السبت التوصل الى اتفاق حول مسودة القانون واصفة التقارير التي اكدت انجاز ذلك بانها "زعم مضلل غير دقيق".
لكن الوزير اكد"لم نبلغ بصورة رسمية رفضهم هذا القانون وهناك تصريحات اعلامية ولا نتعاطى معها كأنها معبرة عن اي طرف"، مشيرا الى وجود"ممثلين للاقليم وهو وزير الموارد الطبيعية وكذلك نائب رئيس الوزراء برهم صالح وهو رئيس لجنة الطاقة الذي اطلع على المسودة".
وطالبت حكومة الاقليم"صوغ ثلاثة قوانين لها علاقة بقانون النفط وهي قانون تقاسم العائدات وقانون ميثاق شركة النفط الوطنية وقانون يحدد الدور الجديد للوزارة والاتفاق عليها قبل اعتبار الحزمة نهائية ... وتسوية كل هذه المسائل قبل التوصل الى قانون"جديد.
ويهدف الاتفاق الى اعادة توزيع عائدات النفط عبر الحكومة الفيديرالية ويمنح بغداد سلطات واسعة للتنقيب عن النفط وتطويره ومنح العقود الدولية الرئيسية. ويتوقع ان يغير الاتفاق في حال اصبح قانونا بعد موافقة الحكومة والبرلمان عليه، في شكل كبير صناعة النفط العراقية عبر منح الشركات الحكومية استقلالية كبيرة بعد تخصيصها، وسيحيي شركة النفط الوطنية التي اغلقها الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وأكد الشهرستاني ان"الدستور العراقي اوضح بشكل لا لبس فيه ان النفط والغاز ملك للجميع، وعلى هذا الاساس وضعنا مسودة لقانون النفط ... كنا حريصين جدا ان تكون هذه الثروة ملك للعراق وسببا لوحدته والمساواة لجميع المحافظات والاقليم".
وتابع"بالفعل كانت هناك وجهات نظر مختلفة ناقشناها في لجنة الطاقة ... توصلنا الى مسودة تم الاتفاق عليها نأمل ان تراجع من قبل كل الاطراف المراجعة الاخيرة وندرسها في مجلس الوزراء قبل ان نرفعها الى مجلس النواب للتشريع". واضاف الوزير ان"القانون سيعيد ثقة شركات النفط العالمية وكذلك الشعب العراقي بأن هذه الثروة لا يمكن التعامل معها والتصرف بها الا بتعظيم الايرادات للبلد من خلال تنميتها وتوزيعها على البلاد بحسب النسبة السكانية بالتساوي".
واشار الى ان"شركة النفط الوطنية العراقية ستكون الشركة الأم لتطوير الحقول النفطية الكبيرة والصغيرة وهي الحقول التي تنتج وتمثل الاحتياطي الاكبر، بالاضافة الى اضافة حقول اخرى قريبة من هذه الحقول العملاقة وستكون حصرا لها".
واكد الوزير"اما الحقول البعيدة وغير المنتجة حاليا فستعرض على مناقصات عالمية شفافة واضحة علنية لكل المؤهلين من الشركات النفطية لتتنافس وتقدم افضل العروض للعراق بما يحقق اعلى منفعة للبلد". وختم قائلا"ستتم المفاضلة واختيار ما يحقق اعلى ايراد ومنفعة، وهو الاساس الوحيد لمراجعة العروض وقبولها من عدمه من دون اخذ جنسيتها في الاعتبار".
واوضح بيان حكومة الاقليم ان"آخر مسودة قانون اتفقت حكومة الاقليم عليها وعرضت على رئيس الوزراء ليراجعها في 17 كانون الاول ديسمبر الماضي تتيح لحكومة الاقليم التفاوض وابرام عقود جديدة في المنطقة والحصول على حصة عادلة من عائدات النفط العراقية، يتم ضمانها وتنظيمها وفق القانون".
وتابع"وتقر المسودة بأن حكومة الاقليم لديها سلطة مراجعة عقودها السابقة بشكل يتوافق والقانون، وان اجراء اي تغييرات مادية اضافية على المسودة لا بد ان يحظى بموافقة حكومة الاقليم".
واكد البيان انه"رغم ان عملية صوغ قانون النفط توشك على الانتهاء، فانه لم يتم بعد حسم الملاحق المهمة بالقانون، ويتحتم ايضا صوغ ثلاثة قوانين لها علاقة بقانون النفط وهي قانون تقاسم العائدات وقانون ميثاق شركة النفط الوطنية وقانون يحدد الدور الجديد للوزارة والاتفاق عليها قبل اعتبار الحزمة نهائية". وختم مطالبا ب"التوصل الى مسودة قانون نهائي فقط عند تسوية كل هذه المسائل".
وكان رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني اتهم اواخر ايلول سبتمبر الماضي وزارة النفط في بغداد ب"تخريب"جهود الاكراد لتطوير مواردهم في هذا القطاع، واكد ان الاكراد يعارضون بشدة اي محاولة لحرمانهم من حقهم في تطوير صناعتهم النفطية وحذر من ان المحاولات الخارجية في هذا الشأن ستؤدي الى احياء المطالب باستقلال اقليم كردستان.
من جهة ثانية، اعلن الشهرستاني ان بلاده"لن تزيد طاقتها التصديرية"بهدف الحفاظ على"استقرار اسعار النفط"عالميا، وذلك"تضامنا"مع منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك.
واكد ان"باستطاعة العراق الآن زيادة كميات التصدير الى 1.9 مليون برميل يوميا بدلا من 1.6 مليون اثر تركيب عدادات حديثة لضبط وقياس كميات النفط المصدرة من موانىء البصرة". واضاف"لكننا لسنا مصرين على تصدير هذا الرقم وذلك تضامنا مع منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك لان هناك طلبا بخفض اسعار النفط العالمية .... اتخذنا قرارا بتخفيض الانتاج"اي عدم رفعه الى 1.9 مليون برميل يوميا.
ورغم اقراره بان"التخفيض لا يشمل العراق كونه يصدر كميات ادنى من حقه الطبيعي منذ فترة طويلة"، قال الوزير العراقي"لا نريد ان اغراق السوق في وقت تعاني فيه من فائض بالانتاج وذلك حرصا منا على المحافظة على الاسعار العالمية".