ماذا وراء زيارة بارزاني بغداد ؟ كركوك والنفط ... جوهر الخلاف الكردي مع المالكي

سارع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، فور وصوله إلى بغداد الى المشاركة في اجتماع المجلس السياسي للأمن الوطني العراقي"بهدف الخروج بالبلد، من حافة هاوية الحرب الأهلية"على حد قول مسؤول عراقي.
وتقول مصادر عراقية أن بارزاني، بزيارته بغداد، إنما يحاول أن يقوم بدور"الاطفائي"للحريق الذي يلتهم البلد، فهو يحظى باحترام جميع الأطراف.
إلا أن صورة العلاقة التي تجمع بين بغداد وإقليم كردستان ليست بالشكل الذي يمكن تخيله في ضوء المكانة التي يتمتع بها بارزاني. فالحال أن نوعاً من الخلاف، إن لم يكن الاحتقان، يقوم بين الطرفين تراكمت أسبابه من دون أن يكلف أحد نفسه عناء البحث عن سبيل لإزالته.
ويعطي رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني أهمية كبيرة لمسألة تبديد الخلاف مع بغداد وتأسيس العلاقة على أسس متينة. ويبدو أنه رأى أن وجود رئيس الإقليم في بغداد فرصة لإعادة الدفء إلى علاقات الإقليم بالمركز فلم يتردد في زيارة بغداد، هو أيضاً.
وكشف نيجيرفان بارزاني عن المواضيع التي تتطلب النقاش والحل كالنفط والموازنة المخصصة لكردستان ووضع محافظة كركوك. وهو يشدد على ضرورة اعطاء صلاحيات مالية لحكومة كردستان لإعادة البنية التحتية للاقليم الذي هو بحاجة الى ان يكون له سلطاته المالية بعد عقود طويلة من الإهمال والخراب والهدم الممنهج.
وهناك إعتقاد سائد في الأوساط الكردية فحواه، أن الحكومة المركزية تعمد إلى تجاهل حقوق إقليمهم وتكتفي بالكلمات الجميلة والوعود الملونة من دون أن تنهض بالخطوات العملية.
وأقر نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح، المكلف رئاسة لجنة صوغ قانون النفط العراقي الجديد، بوجود مشاكل في ما يتعلق بمسودة قانون النفط لإقليم كردستان. وهو أشار إلى أن المحادثات في شأن استكمال قانون النفط العراقي ستستأنف وسيشارك فيها ممثلون من كردستان. ومن المتوقع ان تقدم لجنة صوغ قانون النفط العراقي مسودة القانون الى البرلمان لتحديد مسؤولية الأقاليم والحكومة المركزية في شأن صناعة النفط وحقوق كل طرف.
غير أن الإقليم الكردي صاغ مسودة قانون النفط الخاص به والذي يرى قادة الإقليم أنه يتماشى مع الدستور العراقي. وتعتمد مسودة القانون على المادة 115 من الدستور العراقي التي تنص على أن"كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم تكون الأولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في حال الخلاف بينهما".
ومصدر الخلاف الأساسي بين الطرفين يكمن في مسائل التنقيب عن النفط واستخراجه وتوزيعه. وعلى رغم الثقة الواضحة التي يبديها المسؤولون في حكومة إقليم كردستان بالمضي قدماً بتطوير حقول النفط في الإقليم، إلا أن النقطة الرئيسية التي قد تقف عقبة هي مسألة النقل، بخاصة أن انابيب النفط عائدة الى الحكومة المركزية. وعلى رغم ان مسودة سابقة لقانون النفط العراقي حددت ثلاثة اشهر لحل الخلافات بين الحكومة المركزية وحكومة اربيل حول القانون الكردي منذ تاريخ اقراره، إلا أن المسودة الاخيرة لا تحدد فترة زمنية لذلك. ويوضح البند 24 من مسودة القانون انه في حال عدم التوصل الى اتفاق بين حكومة العراق وحكومة الاقليم حول تقاسم الثروات وإدارة النفط، فان حكومة الاقليم ستسير كلياً على العمليات النفطية، بما فيها السيطرة على الايرادات النفطية.
وكان الخلاف بين الطرفين بدأ للمرة الأولى في كانون الأول ديسمبر من عام 2005 حينما أعلنت حكومة الإقليم عن اكتشاف آبار نفطية جديدة في منطقة زاخو وعهدت إلى شركة نرويجية أمر البحث والتنقيب والاستخراج. وأفصح وزير النفط العراقي عن معارضته لمسعى حكومة الإقليم ورأى في ذلك تعدياً على صلاحيات الحكومة المركزية. غير أن المسؤولين في الإقليم اعتبروا الأمر حقاً طبيعياً من حقوق الإقليم.
وكان وكيل وزير المال الاميركي روبرت كيميت قال أن الجدل بين بغداد واربيل ليس حول توزيع الثروات، وانما على الحق في منح العقود للشركات الدولية للتنقيب واستخراج النفط في اقليم كردستان، وأشار الى أن هناك اتفاقاً عاماً على توزيع الايرادات، ولكن ما زالت هناك بعض النقاشات حول مسؤولية الحكومة والاقليم عن العقود واي شركات دولية تنقب وتستكشف آبار النفط". ورأى ان هذه المناقشات"تأتي في سياق المناقشات العامة حول الفيديرالية في العراق".
والخلافات بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان كانت سبباً لزيارة وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس لاربيل حيث التقت مسعود بارزاني من أجل حضه على ايجاد حل يخفف التوتر ويرضي الجانبين.
وتساهم شركة"دي ان او"النرويجية في الجدل باعتبارها احدى ابرز شركات النفط الاجنبية في اقليم كردستان. وقال رئيس الشركة ان شركته ستواصل عملها في التنقيب عن النفط في الاقليم من دون الخشية من مشاكل قد تثيرها مسودة القانون الجديد.
غير أن الخلاف لا يتوقف هنا بل يتعدى ذلك إلى مسألة الوضع في كركوك، وهو أمر دفع وزير شؤون المناطق الخارجة عن الاقليم في حكومة اقليم كردستان محمد احسان إلى توجيه الاتهام الى حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بعرقلة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بتطبيعپپالاوضاع في مدينة كركوك. وهو اشتكى من ان الحكومة العراقية تتلكأ في تنفيذ هذه المادة خلال الفترة التي حددت لها ومن أنها تريد تمديدها. ومن جانبه شدد عدنان المفتي رئيس المجلس الوطني لكردستان على تنفيذ المادة ضمن المدة التي حددت لها وقال ان هذه المادة لا يمكن تأجيلها او تمديد الفترة لأنها مادة دستورية وخرقها خرق للدستور.
ويعد موضوع كركوك من المشاكل المعقدة في العراق إذ يتهم الأكراد النظام السابق بمحاولات تغيير ديموغرافية المنطقة بتهجيره العوائل الكردية في ثمانينات القرن الماضي وتسعيناته وإسكان عشائر عربية محلها.
غير أن الأكراد يشيرون إلى ضغوط قوية تمارسها الحكومة التركية على بغداد للحيلولة دون تطبيع الأوضاع في كركوك بحيث تبقى ذريعة أبدية للتدخل في الشأن العراقي بحجة حماية التركمان. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قطع زيارته لتركيا احتجاجاً على ادعاءات رئيس الجمهورية التركية نجدت سيزر بأن الوفد العراقي لم يضم في عضويته ممثلاً عن الجبهة التركمانية، الموالية لتركيا، التي ليس لها تمثيل كاف في البرلمان العراقي.
ويبدو أن رئيس الوزراء العراقي لم يرضخ للضغوط التركية في ما يتعلق بالوضع في كركوك وهو اقتصد في كلامه في المسألة وقال أن"الموارد النفطية في العراق هي ملك الشعب العراقي برمته وينبغي توزيعها بالتساوي بين الجميع".
وعلى رغم التأكيدات المتبادلة بين رئيسي الوزراء العراقي نوري المالكي والتركي رجب طيب اردوغان باتفاقهما على تعاون امني وسياسي مشترك الغى الرئيس التركي نجدت سيزر اجتماعه المقرر مع المالكي بسبب مصير مدينة كركوك. وأكد المالكي ان الدستور يتكفل حل القضايا والاشكالات بما يضمن حقوق جميع القوميات والطوائف والتوزيع العادل للثروات، بما في ذلك قضية كركوك.