الكونغرس "سيسأل" إدارة بوش عن الحوار مع طهران ودمشق

يرى خبراء ان الاستراتيجية الاميركية الجديدة في العراق تتضمن اجراءات عدة اوصت بها مجموعة الدراسات حول العراق، خلافاً لما يؤكد منتقدوها. ويُعتقد ان الكونغرس سيسأل الادارة في مسألتي الحوار مع طهران ودمشق وفي وضع جدول زمني لانسحاب القوات.
غير ان الجدل حول هذه الاستراتيجية الجديدة نتج عن رفض بوش تبني اثنتين من التوصيات الرئيسية المدرجة في تقرير اللجنة التي ترأسها وزير الخارجية السابق جيمس بيكر والسناتور السابق لي هاملتون، وهما"الحوار مع ايران وسورية لاحلال الاستقرار في العراق وتحديد جدول زمني لسحب القوات الاميركية".
وعلى العكس، فإن خطة بوش تنص على ارسال تعزيزات يصل عديدها الى 21500 جندي الى العراق، بموازاة اتخاذ اجراءات عسكرية لعزل نظامي دمشق وطهران.
وعرضت مجموعة الدراسات حول العراق التي كان بين اعضائها روبرت غيتس قبل تعيينه وزيرا جديدا للدفاع، تقريرها في السادس من كانون الاول ديسمبر 2006 بهدف المساهمة في تغيير السياسة الاميركية المعتمدة في العراق.
وقالت السناتور الديموقراطية النافذة باربرا بوكسر مخاطبة بوش"انكم لا تصغون الى الشعب الاميركي، لا تصغون الى الجيش ... ولا تصغون الى مجموعة الدراسات حول العراق".
لكن الواقع ان الاستراتيجية الاميركية الجديدة في العراق تأخذ فعليا بعض ما ورد في تقرير بيكر مثل تكثيف عملية تدريب القوات العراقية بضم مزيد من المستشارين الاميركيين اليها ومطالبة الحكومة العراقية بتحقيق اهداف واضحة على صعيدي الامن والمصالحة الوطنية كشرط للحصول على المساعدة الاميركية.
وقال بيتر باينارت، من مجلس العلاقات الخارجية، ان"الولايات المتحدة لن تقدم دعمها الا اذا قامت حكومة نوري المالكي بتقاسم العائدات النفطية واعادة دمج البعثيين السابقين"في الحياة السياسية.
كذلك تبنت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس احدى توصيات لجنة بيكر بتعيينها"منسقا"للاشراف على اعادة بناء الاقتصاد في العراق.
في المقابل، اكد مسؤول اميركي كبير مجدداً انه"من غير الوارد اقامة اي حوار مع سورية وايران".
واوضحت رايس ان مثل هذا الحوار غير مقبول لأن ايران ستطالب واشنطن بوقف معارضتها للبرنامج النووي الايراني في مقابل مساعدة طهران على احلال الاستقرار في العراق، فيما ستطلب سورية اطلاق يدها في لبنان.
وقالت رايس"هذا ليس ديبلوماسية بل هو ابتزاز".
وقلل مسؤول سابق في وزارة الخارجية، لعب دوراً مهما في مجموعة الدراسات حول العراق، من اهمية التباعد بين خطة بوش وتقرير بيكر، داعياً الديموقراطيين الى الضغط على الرئيس الجمهوري في شأن التوصيات التي لم يأخذ بها.
وقال الديبلوماسي السابق، طالبا عدم كشف اسمه،"هذا ليس انكاراً لتقرير بيكر، ثمة عناصر كثيرة في هذه الخطة مستقاة مباشرة من مجموعة الدراسات حول العراق". واضاف في ما يتعلق"بالنقطتين الحاسمتين اللتين لم يتم الاخذ بهما، ستكونان موضع مناقشات في الكونغرس وبالتالي فإنهما لم تسقطا".
من جهة ثانية قال الخبير السياسي في مجلس العلاقات الخارجية والي نصر، الذي يقدم استشارات دورية للبيت الابيض في الشؤون العراقية، إن الاستراتيجية الجديدة"لن تستطيع قلب الأمور في بغداد بل تفتح احتمالات لتدهور الواقع الأمني هناك". وحذر نصر من أن الزيادة المقترحة في عدد القوات"غير كافية لمواجهة الميليشيات في بغداد"، التي ضاعفت اعدادها في السنتين الأخيرتين.
واضاف"أن الزيادة ستُوسع رقعة المقاومة ضد الأميركيين لتشمل ميليشيات شيعية لم تكن داخل صف المواجهة مع قوات التحالف قبلاً، وأن خطة بوش تفتقد خريطة طريق للمصالحة والحل السياسي"الذي هو المفتاح الأساسي لوقف الاقتتال المذهبي هناك".
وقال مستشار الأمن القومي للرئيس جيمي كارتر، زبيغنيو بريجنسكي، في مقال لصحيفة"واشنطن بوست"أمس، إن الاستراتيجية"لا تترك سوى خيارين للادارة في حال لم تحقق النتائج والأهداف الموضوعة هما الانسحاب في ظل تراجع التأييد للحرب او توسيع المواجهة خارج العراق وفتحها مع سورية أو ايران. ويعني الخيار الأول،"اعترافاً بخسارة الولايات المتحدة للحرب وعواقب وخيمة في المنطقة"، ويحاول بوش ومعارضوه الداخليون تجنبها، ويلقى الخيار الثاني تأييداً من المحافظين الجدد في الادارة ومن نواب نافذين مثل جوزيف ليبرمان أو جون ماكاين.