الأكثرية تطالب لحود بفتح عقد استثنائي للبرلمان

سلم وفد نيابي من قوى 14 آذار الأمين العام للمجلس النيابي عدنان ضاهر أمس، عريضة وقعها 70 نائباً، تطالب رئيس الجمهورية بواسطة رئيس المجلس النيابي نبيه بري بفتح عقد استثنائي للمجلس النيابي يمتد من الأول من كانون الثاني الجاري الى 16 من اذار مارس المقبل. وضم الوفد النواب وليد عيدو وأكرم شهيب وانطوان زهرا وانطوان غانم.
واشار النواب في العريضة الى ان هدف العقد الاستثنائي"درس وإقرار المشاريع واقتراحات القوانين الواردة والتي ترد الى المجلس والقيام بدوره التشريعي والرقابي على أعمال الحكومة".
بعد تقديم العريضة، قال النائب شهيب:"حتى لا يستمر السعي الى إعدام المؤسسات، تقدمنا بطلب فتح الدورة الاستثنائية، والتي نعتبر ان المجلس النيابي، وإيماناً منا بأنه المكان الصالح والوحيد وليس الساحات للتشاور والتحاور والخلاف السياسي، وهذا حق مشروع، والدستور اللبناني واضح في موضوع الدورات الاستثنائية والأسباب الموجبة لفتح هذه الدورة عدة وكثيرة".
وأشار عيدو الى المادة 33 من الدستور التي تتحدث عن الدورات العادية والاستثنائية، وقال إنها"أتت تحت باب أحكام عامة وبالتالي هي في إطار انتظام الحياة الدستورية والعلاقة في ما بين السلطة الإجرائية والسلطة الاشتراعية. ولم تأت في إطار الحديث عن صلاحيات لرئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة. ووفقاً للمادة 33 من الدستور، على رئيس الجمهورية دعوة المجلس الى عقود استثنائية اذا طلبت الاكثرية المطلقة ذلك، وبالتالي المجلس النيابي له الحق في ان يمارس دوره بانتظام الحياة الدستورية. ونحن اليوم لا نتحدث فقط باسم الأكثرية بل باسم المجلس النيابي كله وفقاً للمادة 33، وعند تمنع رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية عن فتح الدورة الاستثنائية الملزمة بناء لطلب الأكثرية، فان هذا يشكل ليس فقط خرقاً للدستور بل هو طعنة للحياة الدستورية وللمؤسسات وهو انتقاص من حق المجلس النيابي وطعنة للمجلس النيابي نفسه وليس خرقاً للدستور فقط".
وأوضح عيدو انه"بغض النظر عن توصيف الحكومة ومدى شرعيتها ودستوريتها، فان من حق المجلس النيابي الذي لا يزال خارج التجاذب والتوصيف الشرعي وغير الشرعي، ان يطلب الى رئيس الجمهورية والى رئيس الحكومة فتح دورة استثنائية لممارسة دوره في الرقابة على الحكومة وفي الاشتراع.
وعما اذا كان الرئيس بري سيقبل العريضة أو لا، لفت عيدو الى ان"طلب أكثرية المجلس فتح دورة استثنائية يتم بواسطة رئيس المجلس ورئيس المجلس ليس له دور في هذا الإطار إلا ان ينقل رغبة أكثرية المجلس. واعتقد جازماً بأن الرئيس بري سيقوم بهذا الدور ويبلغ مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية بطلب المجلس النيابي عقد دورة استثنائية".
وأعرب عيدو عن اعتقاده بان الرئيس بري"لن يلجأ الى تعطيل المجلس الذي يترأسه ودور السلطة الاشتراعية والحياة الدستورية".
وعن احتمال ان يترأس نائب رئيس المجلس النائب فريد مكاري الجلسات في حال رفض الرئيس بري قال:"هذا الموضوع مطروح، واعتقد بأنه موضوع مناقشة في 14 اذار وحتى تاريخه ما زلنا ندرس هذا الأمر مع حرصنا على المجلس النيابي وحرصنا على التزام الحياة الدستورية وحرصنا على الميثاق. وانتم تعرفون ماذا يعني كلامنا بالحرص على الميثاق، ما زلنا ندرس الأمر من ناحية قانونية ودستورية ومن ناحية ميثاقية، وبالتالي ما زلنا امام عدم قرار وعندما يتخذ هذا القرار، فانتم ستعرفونه حكماً".
ووقع العريضة جميع النواب الأعضاء في تحالف"14 آذار"الذين يشكلون أكثرية البرلمان.