موضوعها فتح دورة نيابية استثنائية وانتخاب 5 أعضاء في المجلس الدستوري . لبنان : معركة جديدة بين الأكثرية ولحود ؟

تتجه الأكثرية في البرلمان اللبناني الى الطلب من رئيسه نبيه بري فتح دورة استثنائية مخصصة لانتخاب خمسة أعضاء جدد للمجلس الدستوري في حال لم يتجاوب رئيس الجمهورية اميل لحود مع رغبة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة بفتح هذه الدورة، استناداً الى ما نصت عليه المادة الثالثة والثلاثون من الدستور اللبناني التي تجيز لرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة دعوة المجلس النيابي الى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها وعلى رئيس الجمهورية دعوة المجلس الى عقود استثنائية اذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه.
وعلى رغم أن الاكثرية في البرلمان تنتظر عودة بري من جنيف للوقوف على رأيه في فتح دورة استثنائية فإنها تتهيأ لخوض معركة سياسية ضد لحود اذا أصر على رفض فتح الدورة.
وقالت مصادر في الأكثرية ل"الحياة"ان فتح الدورة أنيط دستورياً برئيسي الجمهورية والحكومة اللذين يحددان جدول أعمالها، وفي مقدورهما إضافة بنود أخرى بالتوافق مع هيئة مكتب المجلس النيابي. ولفتت الى ان لحود لن يسلّم بسهولة لرئيس الحكومة ورغبة الأكثرية بفتح دورة استثنائية لانتخاب أعضاء جدد في المجلس الدستوري بعدما كان اعترض سابقاً على اقتراح القانون الذي أقرته الهيئة العامة في البرلمان والذي نص على إعادة تشكيل أعضاء المجلس العشرة الذين ينتخب المجلس نصفهم وتعيّن الحكومة النصف الآخر.
وأكدت مصادر الأكثرية أن اعتراض لحود سيتيح لها اللجوء الى ما نصت عليه المادة الثالثة والثلاثون من الدستور لجهة موافقة رئيسي الجمهورية والحكومة على فتح الدورة اذا طلبت الأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه ذلك. فالأكثرية المطلقة مضمونة لتأمين عقد الجلسة النيابية التي تتخذ فيها القرارات أو التصويت بغالبية أصوات النواب الحاضرين، لكنها تصر على التنسيق مع الرئيس بري لرفضها التفرد في انتخاب الأعضاء الخمسة.
ورأت هذه المصادر أن الدستور يعطي للحود الحق في عدم التوقيع على نتائج الانتخابات، لكن يتوجب عليه رد القرار في هذا الخصوص بعد انقضاء مهلة الشهر من دون أن يوقع عليه وبالتالي يعود للأكثرية في المجلس التأكيد مجدداً على تمسكها بنتيجة الانتخابات.
واستغربت المصادر ما يتردد حالياً من ان انتخاب أعضاء المجلس يتطلب موافقة الثلثين من أعضاء الهيئة العامة أي 86 نائباً وقالت ان ذلك يتناقض كلياً مع الأعراف المتبعة في الجلسات النيابية السابقة التي انتخب فيها الأعضاء بغالبية الاصوات.
إلا أن نجاح الاكثرية في إصرارها على فتح دورة استثنائية ومن ثم تأمينها الشروط المطلوبة لانتخاب حصة البرلمان في المجلس الدستوري، قد يصطدمان بصعوبة آلية التعيين من مجلس الوزراء. اذ أن بعض الاطراف يشترط التعيين بموافقة ثلثي أعضاء الحكومة، بينما ترى قوى 14 آذار ان لا مانع من تعيينهم في حال موافقة الأكثرية في مجلس الوزراء.
ولم تستبعد المصادر احتمال لجوء الأكثرية الى إعادة الاعتبار الى وزير الداخلية المستقيل حسن السبع برفض السنيورة استقالته التي قدمها على خلفية حوادث 5 شباط فبراير الماضي، في محلة الاشرفية جراء حركة الاحتجاج التي نظمها بعض الأطراف أمام مقر القنصلية الدنماركية.
وأكدت المصادر أن السنيورة سيرفض طلب الاستقالة، إلا اذا تم التوصل مع لحود الى تفاهم يقضي بالتوافق على اسم مرشح جديد لمنصب وزير الداخلية.
وإذ أشارت المصادر الى انها لا تستطيع التكهن بالموقف الذي سيتخذه لحود، لا سيما ان اسم المرشح لوزارة الداخلية لم يطرح عليه بعد. قالت ان قوى 14 آذار عازمة على توفير ثلثي اعضاء الحكومة وانها ترغب بالتنسيق مع قيادتي"حزب الله"وحركة"أمل"على رغم ان نوابهما في البرلمان كانوا عارضوا اقتراح القانون الخاص بتعديل قانون المجلس الدستوري.
وأوضحت أنه يحق للسنيورة إدراج بند خاص بتعيين اعضاء المجلس الدستوري على جدول أعمال مجلس الوزراء، مؤكدة أن الدستور يعطيه صلاحية إعداد جدول الأعمال بعد التوافق مع لحود الذي يمكن أن يرفض ادراج بند كهذا، والدستور في المقابل يعطيه حق الاعتراض سواء عقدت الجلسة برئاسته أم في غيابه.
طعن ل"تكتل التغيير"
الى ذلك، تقدم عشرة نواب من"تكتل التغيير والاصلاح"أمام المجلس الدستوري بمراجعة طعن في قانون انشاء المجلس الجديد الذي صدر ونشر من دون توقيع رئيس الجمهورية.
وتحدث عن الطعن عضو التكتل النائب ابراهيم كنعان، فقال:"تقدمنا بطعن في قانون المجلس الدستوري الجديد لأننا نرى فيه خرقاً لمبدأ فصل السلطات امام المجلس الدستوري، ولا يجوز لسلطة اشتراعية هي المجلس النيابي قامت بإنشاء سلطة لتقوم برقابة معينة على اعمالها، ان تتدخل في شؤونها وان تحمي نفسها من هذه السلطة التي تراقبها، وهذا من شأنه ان يشكل سابقة خطيرة لكل مجلس نيابي في المستقبل يمتلك أكثرية معينة ولا يعجبه قانون او اي موضوع، او تكون لديه اشكالية ما مع المجلس الدستوري، فيقوم بحله وبانشاء مجلس آخر".
ولفت الى"أن الاكثرية الحالية موجودة في المجلس النيابي الحالي وفي الحكومة، وبالتالي فقرار التعيين هو لهذه الاكثرية المطعون بنيابة عشرة من نوابها من أعضائها.