لبنان : المعارضة توقع عريضة نيابية تطالب بمحاكمة السنيورة بخرق الدستور

بدأ عدد من نواب المعارضة في لبنان توقيع عريضة نيابية تطالب بمحاكمة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة بتهمة خرق الدستور، بعدما وقّع نواب الأكثرية عريضة تطالب بمحاكمة رئيس الجمهورية اميل لحود لرفضه توقيع مرسوم الدعوة الى إجراء انتخابات فرعية في دائرة المتن الشمالي لملء المقعد الشاغر باغتيال النائب والوزير بيار الجميل، خصوصاً أن الدستور يلزم بإجراء هذه الانتخابات في مهلة شهرين من شغور المقعد.
وينص الدستور على وجوب أن يوقع عريضة الاتهام، كي يدعى المجلس النيابي الى عقد جلسة من أجل البت في ما اذا كان هذا الاتهام يستوجب البدء في إجراءات المحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء يضم 8 قضاة و 7 نواب، خمس عدد النواب 26 نائباً. كما ينص على أن يصوت المجلس النيابي على التحقيق في التهمة بالأكثرية المطلقة، على أن تتألف لجنة تحقيق نيابية، تتولى التحقيق في التهمة، ويليه عرض نتائج التحقيق على البرلمان وعليه أن يصوت بأكثرية الثلثين على احالة التهمة الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وينوي نواب المعارضة اتهام السنيورة بخرق الفقرة ي من مقدمة الدستور التي تنص على أن لا شرعية لسلطة تناقض العيش المشترك، وبخرق المادة 52 من الدستور التي تنيط التفاوض على المعاهدات الخارجية برئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة بسبب اعتبار الأخير ان التفاوض على المحكمة ذات الطابع الدولي من دون اطلاعه على التفاصيل وبمخالفة مواد أخرى أيضاً. وتولى نواب من كتلة رئيس المجلس النيابي نبيه بري وپ"حزب الله"وكتلة النائب ميشال عون صوغ العريضة والتوقيع عليها. وقالت مصادر نيابية أن عدد الموقعين بلغ 26 نائباً، وأنها عرضت على نواب من كتلة عون فامتنعوا عن التوقيع عليها.
يذكر أن قوى 14 آذار تملك الأكثرية لقبول تشكيل لجنة تحقيق بالتهمة الموجهة الى لحود لكنها لا تملك أكثرية الثلثين لإحالتها على المحاكمة. أما المعارضة فلا تملك الأكثرية لا المطلقة ولا أكثرية الثلثين للتحقيق مع السنيورة أو لإحالته الى المحاكمة.
وأعلن عضو كتلة"التحرير والتنمية النيابية"علي حسين خليل، ان"على رغم انقلاب الأكثرية على أبسط القواعد التي يمكن ان يقوم عليها الحل السياسي، فان المعارضة، وفي الوقت الذي تتدارس فيه خطواتها المقبلة، منفتحة ويدها ممدودة نحو أي مبادرة. فالمبادرة ستليها مبادرة، وسيبقى الأمل مفتوحاً على الحل السياسي".
وإذ اعتبر ان"البعض يخطئ الظن في تفسير يدنا الممدودة على انه تراجع أو ضعف". شدد في الوقت نفسه على ان"المعارضة تمارس فعلاً سياسياً تستهدف من خلاله الوصول الى المشاركة السياسية من خلال حكومة وحدة وطنية لا تريد ان تلغي أحداً أو تنقلب عليه، وحتى ولو اتخذنا قرارات بتصعيد التحرك الديموقراطي، لا يتوهمن أحد انه قادر على جرنا الى الفتن الداخلية او الى حال من الفوضى. فسيبقى تصعيد تحرك المعارضة ضمن القانون والدستور والتقدير لمصالح الناس وحاجاتهم بعيداً من الغوغائية". وكرر التأكيد"ان التحرك سياسي إنساني، بعيد كل البعد من كل التصنيفات المذهبية والطائفية".