أمانة البرلمان اللبناني ترفض تسلم عريضة من الأكثرية تطلب جلسة طارئة لمناقشة مشروع المحكمة الدولية

رفضت الأمانة العامة للمجلس النيابي اللبناني تسلم عريضة نيابية وقعها 70 نائباً من قوى الأكثرية تدعو المجلس النيابي الى عقد جلسة طارئة لمناقشة مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي في قضية اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري وإقراره. وبعد نحو ساعة ونصف من وجود 4 نواب يمثلون قوى الأكثرية هم أكرم شهيب اللقاء الديموقراطي ووليد عيدو كتلة المستقبل وانطوان زهرا كتلة القوات اللبنانية وأنطوان غانم الكتائب، في المجلس النيابي ومحاولتهم تسليم العريضة الى الأمين العام للمجلس عدنان ضاهر لتسجيلها في قلم المجلس، إضافة الى محاولتهم الاتصال برئيس المجلس نبيه بري، باءت محاولتهم بالفشل، بسبب"إنشغال بري بالمواعيد"، بحسب ما تردد، ما دفع قوى الأكثرية الى إرسال العريضة عبر البريد المضمون الى المجلس وعين التينة.
وقبل مغادرتهم المجلس النيابي ومغادرة ضاهر الى عين التينة مقر الرئاسة الثانية، عقد النواب الأربعة مؤتمراً صحافياً، تحدثوا فيه عما حصل معهم، وسبقهم ضاهر بالقول:"من المستغرب أن أتسلم عريضة تتعلق باقتراحات تتعلق بمشروع قانون لم يصل الى المجلس النيابي أصلاً".
وقال شهيب:"هناك اتفاق سياسي بأن ينشر المشروع في الجريدة الرسمية ولا يصل الى المجلس النيابي على أن يقدم الى المجلس من خلال هذه العريضة الموقعة من 70 نائباً من اجل حفظ الأوقات وبالتالي يظل موضوع المحكمة حياً ولا يسقط في المهل، لكن لم يتم استلامها، لذا سننشرها ونراجع قيادات 14 آذار من أجل اتخاذ الموقف اللازم"، مشيراً الى أن"مشروع قانون المحكمة الذي أقرته الحكومة مرتين بغياب الوزراء الشيعة ولم يوقعه رئيس الجمهورية لم يصل الى المجلس النيابي بعد، لكن هذا لا يمنع المجلس من تسلم العريضة التي وقعها 70 نائباً، وهذا يعني أن موضوع المحكمة يتعثر على أبواب المجلس النيابي". وأضاف"أن الرفض تم إدارياً لكن الموظف يتلقى تعليمات سياسية، وهدف هذه العريضة أن تحفظ للمجلس النيابي دوره الذي يجب أن يكون فاعلاً في هذه الظروف الصعبة". وقال:"اننا حاولنا الاتصال مراراً، هاتفياً، بالرئيس بري لكن لم نستطع التكلم إليه".
وتحدث عيدو فقال:"كان من الضروري ان يقبل المجلس النيابي هذه العريضة الموقعة من أكثر من نصف أعضائه، على أن يناقش لاحقاً مضمونها وهل تجرى الموافقة عليها أم لا. هناك قانون نشر في الجريدة الرسمية، ونحن نطالب الرئيس بري بالدعوة الى عقد جلسة للمجلس النيابي"، معتبراً أن رفض تسلمها"خطوة غير مفهومة، وهي سابقة". وأوضح أن"النظام الداخلي للمجلس النيابي لا يتحدث عن رفض أو قبول أي عريضة يقدمها نواب، لأن المشترع لم يخطر في باله انه يمكن رفض أي عريضة من النواب خصوصاً اذا كانت موقعة من أكثر من نصف عدد أعضائه. نحن أمام سابقة لا بد من التوقف عندها بكثير من التدقيق القانوني، ولا نتمنى أن تسجل هذه السابقة بحق المجلس".
وقال النائب زهرا:"نحن في خضم مبادرات سياسية يقودها الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ولا نجرب منعها من الوصول الى خواتيمها، لكننا في الوقت نفسه نحن في دورة عادية للمجلس النيابي تنتهي خلال 10 أيام، وإذا لم تصل مبادرة موسى الى نتيجة فنحن غير مستعدين للتنازل عن المحكمة الدولية أو ان ننتظر 4 أشهر أخرى لمناقشتها وإقرارها".
وأضاف:"هدف العريضة هو أن يقوم المجلس النيابي بواجبه، في حال عدم التمكن من التوصل الى توافق، لإقرارها وليس الهدف إحراج الرئيس بري. فالمحكمة الدولية حصانة لكل السياسيين، لكن ادارة المجلس النيابي رفضت تسلم العريضة الموقعة من الغالبية المطلقة للمجلس، بناء على مضمونها"، سائلاً:"في أي مكان في العالم يجرى الاطلاع على مضمون عريضة؟ هذا اعتداء على الغالبية في المجلس، بينما ليس المقصود منها إحراج أحد بل الحفاظ على دور المجلس".
وقال غانم:"إننا أمام أمرين: الأول أن الأيام أثبتت من خلال مسار الأحداث التي مر بها الوطن، أن الخلاف الأساسي في لبنان ليس موضوع المشاركة أو الوحدة الوطنية التي نحرص عليها جميعاً، بل ان لب المشكلة هو المحكمة الدولية. والثاني هو رفض هذه العريضة التي كنا نتمنى أن تقبل إدارياً وسياسياً. هذه سابقة خطرة لها مدلولاتها السياسة".