جماعة لحقوق الإنسان تطالب واشنطن بوقف التنصت "غير الدستوري" . الاطمئنان الى الأمان "غير كامل" في أميركا رغم إنفاق الإدارة بلايين الدولارات

اتفق خبراء أميركيون على ان إنفاق الولايات المتحدة بلايين الدولارات لتعزيز الأمن في المطارات والمرافئ والمنشآت الحساسة منذ اعتداءات 11 أيلول سبتمبر 2001 لم يكرس الشعور الحقيقي بالأمان.
وقال مايكل اوهانلون، الخبير في معهد بروكنغ في واشنطن:"حصل تقدم كبير في الأعوام الخمسة الماضي، لكن المهمات لا تزال كثيرة في هذا المجال".
وتركزت جهود إدارة بوش على القطاع الجوي لمنع تكرار اعتداءات 11 أيلول. وجهزت المطارات الأميركية بالتجهيزات الأكثر حداثة لكشف المواد الخطرة وتوظيف عدد كبير من الأشخاص لدى الشركات الأمنية.
ويعتقد عدد كبير من الخبراء بأن الطيران التجاري يخضع لمراقبة مشددة تدفع السياح الى الإحجام عن السفر، وان أخطار الاعتداءات باتت تهدد قطاعات أخرى تنال قسطاً اقل من الحماية. لكن المؤامرة الإرهابية المزعومة التي أعلنت الشرطة البريطانية أخيراً إحباطها عززت المخاوف من ضعف قطاع النقل الجوي وقدرة الإرهابيين على التحايل على التدابير المتخذة.
وفيما يرى المتفائلون ان عدم حصول هجمات في الولايات المتحدة منذ عام 2001 يشكل دليلاً على نجاح السياسة الأمنية الأميركية، يؤكد المتشائمون مثل بيتر بروكس, الخبير لدى مؤسسة هيريتيج, ان الولايات المتحدة لا تزال في"مرمى الإرهابيين"وان الحرب على العقائد التي يروجها تنظيم"القاعدة"لم تتقدم.
وفي تحقيق نشر قبل أسابيع, انتقدت صحيفة"واشنطن بوست"توسيع الحرب على الإرهاب وتحولها الى حرب معقدة"صعبت معرفة ما الذي يجب فعله لجعل الولايات المتحدة أكثر أماناً".
وفي مطلع السنة, تركزت مخاوف الأميركيين على مرافئهم في ظل الجدل الذي دار حول حصول شركة"دي بي وورلد"الإماراتية على عقد إدارة ستة مرافئ أميركية، وانتهى بتخلي الشركة عن ذلك. كما جرى التداول بسيناريو"قنبلة قذرة"مشعة يمكن ان ينقلها إرهابيون على متن سفينة حاويات لتفجيرها في مرفأ أميركي.
وأصرت الإدارة في حينه على تعزيز الأمن والاتفاق مع 40 مرفأ أجنبياً على تفتيش المستوعبات من جانب رجال الجمارك الأميركيين قبل نقلها الى الولايات المتحدة.
وفي نيسان أبريل الماضي، أبدت مؤسسة الرقابة العامة غاو قلقها من"تليين"التدابير الأمنية في 3400 منشأة نووية.
على صعيد آخر، طلب مركز الحقوق الدستورية الأميركي الذي يدافع عن الحقوق المدنية من قاضي محكمة مانهاتن الاتحادية جيرارد لينش وقف برنامج التنصت الداخلي على الهواتف ومراقبة البريد الإلكتروني من دون نيل إذن من المحكمة والذي قالت الإدارة الأميركية انه"ضروري لحماية الأمن القومي".
وقال محامو الجماعة الذين رفعوا دعوى ضد الإدارة في كانون الثاني يناير الماضي ان"البرنامج ينتهك حرية التعبير وحماية المواطن من عمليات تفتيش غير منطقية كما ينتهك المراقبة الدستورية على سلطات الرئيس، باعتبار ان الرئيس جورج بوش لم يحصل على موافقة الكونغرس لتطبيقه".
في المقابل، طلب انتوني كوبولينو محامي الإدارة الأميركية من القاضي رفض القضية، وقال ان منع البرنامج يشكل"تدخلاً في سلطة الرئيس للقيام بمراقبة الإرهاب".
وشكك القاضي في وجهة نظر الحكومة بأن الرئيس يملك سلطة الأمر بتنفيذ البرنامج من دون موافقة السلطة الاشتراعية، وقال:"حتى يوليوس قيصر لم يستطع نشر جيشه في روما".
ورد محامي الحكومة بأن هذه المراقبة"تقترب من ساحة المعركة الحديثة"، وسأل: أين القاعدة الآن. وماذا تخطط لضربنا؟".
وكان محامٍ اتحادي في ديترويت قضى الأسبوع الماضي بعدم دستورية برنامج التنصت. ورجح خبراء القانون تحويل القضية الى المحكمة العليا في نهاية المطاف.