اميركا : لجنة في الكونغرس ترفض تبرير التنصت

اعتبرت لجنة بحث تابعة للكونغرس الاميركي أمس، أن تبرير إدارة الرئيس جورج بوش البرنامج السري للتنصت، يتعارض مع القانون، في وقت بدا البيت الأبيض منهمكاً ببلورة تغييرات في سياسة الأمن القومي للولايات المتحدة.
ورفض تقرير هيئة الكونغرس لخدمات البحوث، وهو أول تقرير غير حزبي في شأن البرنامج، تأكيدات بوش ووزير العدل البرتو غونزاليس في شأن قدرة الرئيس على إصدار أوامر بالتنصت على اتصالات هاتفية ورسائل بريد إلكتروني.
ووجد التقرير الذي يقع في 44 صفحة، أن من غير المرجح عودة بوش للاعتماد على الصلاحيات الرئاسية الواسعة لتغطيه أوامر بالتنصت سراً على اتصالات هاتفية لمواطنين أميركيين منذ اعتداءات 11 أيلول سبتمبر2001.
وبموجب قانون المراقبة الاستخبارية الخارجية لعام 1978، يمنع التجسس في الولايات المتحدة على مواطنين أميركيين من دون موافقة محكمة خاصة. وبعد اعتداءات أيلول، سمح بوش سراً لوكالة الأمن القومي بالتنصت على مراسلات واتصالات من دون موافقة المحكمة. ويحذر منتقدو إدارته من أن الحريات المدنية قد تتعرض للخطر بسبب التنصت. وأظهرت وثائق نشرت أخيراً أن العقيد كيث الكسندر رئيس وكالة الأمن القومي، قال للعاملين لدى الوكالة الشهر الماضي إن مسؤوليها لم ينتهكوا القانون باشتراكهم في برنامج التنصت.
إلى ذلك، أفاد مسؤولون أميركيون أن البيت الأبيض يبلور تغييرات بسيطة في سياسة الأمن القومي، ضمن رؤية جديدة لوثيقة صدرت عام 2002، يعتبر منتقدون أنها مهدت الطريق للحرب"الوقائية"على العراق. وذكر مسؤولون إن الوثيقة في طور الصياغة ويمكن أن تعلن مطلع الشهر المقبل بعد عرضهاعلى بوش لمراجعتها. واستبعد مسؤول طلب عدم كشف اسمه أن تكون لها"انعكاسات سياسية خطرة"، وقال:"لن تؤدي إلى تغيير الطريقة التي نخطط بها لاستراتيجياتنا".
وألغت وثيقة عام 2002 لاستراتيجية الأمن القومي، سياسة حرب باردة كانت تستهدف احتواء الاتحاد السوفياتي، وكرست سياسة الضربات الوقائية ضد دول"معادية"أو جماعات"إرهابية".