أكدت قناة"راي نيوز 24"الرسمية الايطالية في نشرتها عصر امس ان الشرطة الايطالية قبضت على ستة بريطانيين من اصول عربية، قبل صعودهم الى طائرة في رحلة بين روما ولندن في مطار تشامبينو في العاصمة الايطالية. ونقلت عن مصادر الشرطة انه عثر في حوزة هؤلاء على"كميات من المواد المتفجرة"وأن"التحقيق معهم ما يزال جارياً"في مقر الشرطة في المطار،"وأن الطائرة ما تزال جاثمة في المطار وتُجرى عليها تحريّات وتفتيش دقيق للتأكد من وجود مواد متفجّرة في الحقائب". وأكدت ان الستة هم من أصول شرق أوسطية على عكس ما أشير في البداية إلى كونهم من أصول شمال أفريقية. يذكر أن مطار تشامبينو مطار رسمي يُستخدم للرحلات الرسمية والحكومية والعسكرية، كما تستخدمه شركات نقل ثانوية. ويأتي اعتقال الستة بعد 24 ساعة من اعتقال ثلاث جزائريين في مدينة ساليرنو الجنوبية، وُجهت إليهم تهم الإعداد لعمليات إرهابية ضد مؤسسات عسكرية لدول غربية ومنظمات دولية. ويذكر أن الأجهزة الأمنية الإيطالية كانت رفعت حالة الحيطة والمراقبة في النقاط التي تعتبر حسّاسة، خصوصاً المطارات ومحطات القطار. على صعيد آخر، لاحقت فضيحة التنصّت التي باتت تُعرف ب"سنوب غيت"الرئيس جورج بوش في عطلته لعيد الميلاد في كامب ديفيد، بعد تقارير عن تكليف شركات خاصة مهمة التنصّت، وتجاوزها الرقم الذي أقرّ به البيت الأبيض بنسبة كبيرة، في وقت دانت الأقلية المسلمة في الولاياتالمتحدة البرنامج السرّي للاستخبارات الأميركية لمراقبة مساجد ومنازل ومحال تجارية يملكها أبناء الجالية، لرصد مواد"مشعّة"بعد اعتداءات 11 أيلول سبتمبر 2001. راجع ص8 وترتكز فضيحة التنصت الى المخالفات الدستورية للبيت الأبيض وتجاهله المحاكم المختصة لطلب إذن مسبق، ويسمح الدستور الأميركي، بحسب الخبراء، لأجهزة الاستخبارات الأميركية بالتعاون مع البيت الأبيض أو وزارة الدفاع، بمراقبة أماكن عامة مثل المساجد أو دور العبادة، لكنه لا يبيح مراقبة منازل أو محال تجارية خاصة من دون إذن قضائي. وأطلق مكتب التحقيقات الفيديرالي أف بي آي بعد توصية من نائب الرئيس ديك تشيني ورئيس قسم مكافحة الإرهاب السابق ريتشارد كلارك برنامج تجسس تضمّن مراقبة مقار مسلمين في ولايات بينها فيرجينيا وميشيغان وشيكاغو، للتأكد من عدم تحضير قنابل لشن هجمات مماثلة لاعتداءات 11 أيلول سبتمبر. وفي جنيف، رفضت المحكمة العليا السويسرية طلباً قدمه 16 أميركياً من أقارب ضحايا اعتداءات 11 أيلول، طلبوا اشراكهم في الإدعاء العام على المواطن السعودي ياسين القاضي بتهمة تمويل الإرهاب. وعلّلت محكمة الجزاء الفيديرالية العليا قرارها لمصلحة ياسين القاضي بعدم وجود أدلة على علاقته بتمويل الإرهاب، مؤكدة أن الحكم"غير قابل للاستئناف".
