الكونغرس الأميركي يسمح بتمديد مراقبة اتصالات المواطنين 5 سنوات

سمح الكونغرس الأميركي بتمديد مدته 5 سنوات لقانون يسمح للسلطات بمراقبة الاتصالات والرسائل الالكترونية للمواطنين مع مشبوهين بالارهاب في الخارج، من دون تفويض من القضاء. ويفترض ان يوقع الرئيس باراك اوباما النص.
وصوت مجلس الشيوخ بغالبية 73 صوتاً في مقابل معارضة 23 على تمديد قانون مراقبة الاتصالات الخارجية الذي اقر مجلس النواب تمديده في ايلول (سبتمبر) الماضي.
وأقرّ القانون للمرة الأولى عام 1978 بعد فضيحة «ووترغيت»، لكن البرلمانيين قرروا حينها وضع ضمانات لعمليات التنصت على مواطنين اميركيين، ثم رفعت هذه القيود بعد اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2011 من اجل رصد مشبوهين اجانب.
ورفض الكونغرس تعديلات اقترحها برلمانيون جمهوريون وديموقراطيون ارادوا وضع قيود للقانون، وأهمها مطالبة السناتور الديموقراطي رون وايدن بكشف اوسع للمعلومات عن برامج التنصت السرية وكيفية استخدامها، باعتباره «امراً حيوياً لحماية الحريات الفردية للمواطنين التي نعتز بها من الانتهاكات».
واعترفت الديموقراطية دايان فينستين رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ «بأنه يمكن جمع معلومات عرضاً من اتصالات لأميركيين، لكن ذلك لا يعني ان وكالات الاستخبارات تراقب اميركيين عمداً، والذي يشكل في الواقع انتهاكاً للقانون».
على صعيد آخر، اتهمت محكمة أميركية السويديين علي ياسين أحمد ومحمد يوسف والبريطاني السابق مهدي حاشي الذين احتجزوا في افريقيا في آب (اغسطس) الماضي لدى محاولتهم التوجه الى اليمن، بدعم متشددي حركة الشباب الصومالية.
ووجهت الاتهامات وبينها ايضاً استخدام اسلحة نارية متطورة بلا ترخيص والمشاركة بما وصفه ممثلو الادعاء بأنه «برنامج جماعة الشباب لنخبة الانتحاريين»، في المحكمة الفيديرالية بمنطقة بروكلين في نيويورك، رغم ان مستندات قضائية وبياناً صحافياً من مكتب الادعاء لم تورد اتهامات محددة بأن المشبوهين الثلاثة المتحدرين من الصومال يهددون الأميركيين أو مصالح اميركية.
وصرح إفرايم سافيت، ممثل الادعاء السابق الذي ينوب عن المتهم السويدي يوسف، بأن لا علم لديه بقضية سابقة احتجزت فيها السلطات الأميركية متشددين اجانب لا تربطهم صلة واضحة بمصالح اميركية ولا يشكلون تهديداً واضحاً لها. لكن ذلك لم يمنع مصدر أمني أميركي من اعلان اعتقال اجانب في السابق للاشتباه في أنهم متشددون في الخارج لم يشكلوا تهديداً مباشراً للولايات المتحدة، ومثولهم امام محاكم أميركية باتهامات تتعلق بالإرهاب.
والمتهمون الثلاثة هم السويديان علي ياسين أحمد ومحمد يوسف والبريطاني السابق مهدي حاشي. وقال بيان ممثلي الادعاء إن الثلاثة احتجزوا في إفريقيا أوائل آب الماضي وهم في طريقهم إلى اليمن.
ولم تكشف أي معلومات في شأن القضية حتى قبل ايام قليلة من عيد الميلاد. وقال مسؤولون أميركيون إنهم لا يستطيعون توضيح تفاصيل أخرى في شأن مكان اعتقال المشبوهين والجهة التي اوقفتهم والسند القانوني لاعتقالهم، وايضاً ما حدث لهم في الفترة بين مطلع آب وأول ظهور علني لهم أمام المحكمة في نهاية الشهر الجاري. لكن سافيت قال إن «الرجال اعتقلوا في جيبوتي. وهم كانوا «مقاتلين» في صفوف جماعة الشباب الصومالية التي تربطها الولايات المتحدة بتنظيم «القاعدة»، فيما حاولوا الابتعاد عن الجماعة بعد اختلافهم معها لدى اعتقالهم لكنني لا اعلم سبب توجههم الى اليمن».