الكونغرس الأميركي يمدد قانوناً يسمح بالتنصت بدون إذن قضائي

سمح الكونغرس الأميركي الجمعة بالتمديد خمس سنوات للقانون الذي يسمح للسلطات الاميركية بمراقبة الاتصالات والرسائل الالكترونية للأميركيين مع اشخاص يشتبه بتورطهم في الارهاب في الخارج، بدون تفويض من القضاء.
وصوت مجلس الشيوخ ب73 صوتا مقابل 23 على تمديد قانون مراقبة الاتصالات الخارجية الذي اقر مجلس النواب في سبتمبر تمديده.
وكان القانون أقر أولا في 1978 بعد فضيحة ووترغيت لكن البرلمانيين قرروا حينذاك وضع ضمانات لعمليات التنصت على مواطنين اميركيين. وهذه القيود رفعت بعد اعتداءات سبتمبر 2011 من اجل ترصد مشبوهين اجانب. ويفترض ان يوقع الرئيس باراك اوباما النص.
ورفض الكونغرس تعديلات اقترحها بعض البرلمانيين الجمهوريين والديموقراطيين الذين أرادوا وضع قيود لهذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في عهد الرئيس السابق جورج بوش بعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2011.
ومنها طلب التعديل الذي تقدم به السناتور الديموقراطي رون وايدن الذي دعا الى كشف أوسع للمعلومات عن برامج التنصت السرية وكيفية استخدامها، مؤكداً أنه أمر حيوي لحماية الحياة الخاصة للمواطنين الاميركيين من الانتهاكات.
وقال وايدن «انها نقطة مهمة للامن الاميركي»، قبل أن يرفض طلبه.
واضاف «انه امر مهم للحرية الاميركية وهذا التعديل يضمن توازنا بين حماية رخاء البلاد وحماية الحريات الفردية التي نعتز بها».
ويسمح القانون لوكالات الاستخبارات ومن بينها وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) ووكالة الامن الوطني (ان اس ايه) بممارسة التنصت بدون اذن قضائي على اميركيين يتصلون بأجانب يشتبه بتورطهم في الارهاب او التجسس.
واثار القانون انتقادات حادة اشارت الى ان الاتصالات اليومية لاميركيين يمكن ان تخضع لمراقبة ما يشكل انتهاكا لاحترام الحياة الخاصة.
واعترفت الديموقراطية دايان فينستين عضو مجلس الشيوخ رئيسة لجنة الاستخبارات في المجلس «بانه قد يتم جمع معلومات من اتصالات لاميركيين عرضا».
لكنها اضافت ان «هذه الامكانية لا تعني ان وكالات الاستخبارات تراقب اميركيين عمدا».
وتابعت «في الواقع سيكون ذلك انتهاكا للقانون».