واشنطن - رويترز - تجنب الكونغرس الأميركي مواجهة مع البيت الأبيض في شأن سياسة المحتجزين في «الحرب على الإرهاب»، ووافق على قواعد جديدة للتعامل مع المعتقلين بعد إضافة تعديلات طلبتها الإدارة. وأعلن أعضاء في لجنتي القوات المسلحة بمجلسي النواب والشيوخ أنهم غير واثقين من أن التعديلات التي أدخلوها على قانون تفويض الدفاع القومي ستكفي لمنع استخدام الرئيس باراك أوباما حق النقض «الفيتو»، لكنهم أملوا بأن تكون عالجت النقاط التي أقلقته. وقال السيناتور الديموقراطي كارل ليفين الذي يرأس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، بعد إقرار التعديلات: «لا أعتقد أن الرئيس سيعترض على مشروع القانون المقترح»، بعد استبعاد بنود كانت ستوسع سلطة القوات المسلحة على المتشددين المشبوهين من خلال وضع الأجانب المتحالفين مع تنظيم «القاعدة» قيد الحجز العسكري، حتى في حال اعتقالهم داخل الولاياتالمتحدة. ورأى ليفين أن التعديلات الجديدة «توضح بنسبة مئة في المئة أن أحداً لن يتدخل في عمل مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) أو جهات أخرى لتطبيق القانون المدني». وتتيح البنود الخاصة بالمحتجزين في مشروع القانون وضع الإدارة المشبوهين في قضايا الإرهاب في مركز اعتقال عسكري من دون محاكمة لأجل غير مسمى، لكنها تعفي المواطنين الأميركيين من شرط الحجز العسكري، فيما لا يزال البعض قلقاً من أن يحد مشروع القانون من مرونة الإدارة والجيش في التعامل مع المشبوهين في الإرهاب.
