مراقبة مراكز ومنازل لمسلمين في الولايات المتحدة بحثاً عن مواد مشعة . واشنطن : حجم عمليات التنصت أكبر من الفضيحة !

راقب مكتب التحقيقات الفيديرالية أف بي آي ووزارة الطاقة الأميركية من دون مذكرات، ملكيات خاصة في الولايات المتحدة بحثاّ عن مواد مشعة، وفقاً لتأكيد مسؤولين رسميين أكدوا أن المهمات هذه التي تكثفت عقب اعتداءات 11 أيلول سبتمبر 2001 لم تتطلب مذكرات أو أوامر قضائية بما أنها تناولت أماكن مفتوحة للعموم من مواقف سيارات وطرق فرعية توصل إلى أماكن خاصة، استبعد مكتب التحقيقات أن تكون خاضعة للحماية.
وبحسب التقرير الذي نشرته مجلة"يو اس نيوز اند وورلد ريبورت" أول من امس، أرسلت فرق حكومية على أكثر من مئة موقع يملكها مسلمون في محيط واشنطن، من بينها مساجد ومنازل وأماكن عمل وغيرها، كذلك في مدن شيكاغو وديترويت ولاس فيغاس ونيويورك وسياتل. وبدأ البرنامج المصنف سري للغاية غداة اعتداءات 11 أيلول سبتمبر 2001.
وكشفت وكالات حكومية أنها وضعت معدات للكشف عن المواد المشعة في مرافئ ومحطات مترو وأماكن عامة أخرى لكن المراقبة السرية والواسعة النطاق لأملاك خاصة لم تكن معروفة لدى عموم الناس". وأصدرت الحكومة الفيديرالية آلاف التحذيرات من مواد مشعة لأجهزة الشرطة ورجال الإطفاء في المدن الكبرى.
وأكد الناطق باسم وزارة العدل بريان روركاس أن"عمليات بعيدة عن الأنظار تمت في مناطق يمكن الوصول اليها علناً لرصد وجود مواد مشعة, بطريقة تحفظ الحقوق الدستورية الاميركية". ونقلت مجلة"يو اس نيوز اند وورلد ريبورت"عن مصدر يعمل ضمن البرنامج من دون الكشف عن اسمه أن"الأهداف كانت في معظم الأحيان رعايا أميركيين"، مضيفاً:"كثيرون منا اعتقدوا أن هذه المراقبة تثير تساؤلات, لكن الذين اعترضوا كانوا على وشك فقدان وظائفهم".
وفي مقابلة مع شبكة"سي أن أن"التلفزيونية، قال نهاد عوض المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأميركية - الإسلامية كير:"أتخوف أن نكون ننتقل إلى دولة خوف تجعل الأقليات مثل المجموعات المسلمة الأميركية كبش محرقة". وكانت إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش واجهت انتقادات اثر الكشف عن معلومات أن وكالات حكومية، بما يشمل وكالة الأمن الوطني ووزارة الدفاع ومكتب التحقيقات الفيديرالي، قامت بالتجسس على مواطنين أميركيين من دون الحصول على أمر من المحكمة كما ينص عليه القانون.
وقال مسؤولون أميركيون كبار منهم روبرت موللر مدير"أف بي آي"مراراً أن متشددين إسلاميين ينوون على ما يبدو الحصول على أسلحة دمار شامل لشن هجوم ضد الولايات المتحدة. ورفض متحدث باسم مكتب التحقيقات الاتحادي تأكيد أو نفي ما جاء في مجلة"يو اس نيوز اند وورلد ريبورت"، وقال:"لا يمكننا التحدث عن برنامج سري"، مضيفاً:"الأولوية القصوى لمكتب التحقيقات الفيديرالي هي منع العمليات الإرهابية في الولايات المتحدة وإعاقتها ودحرها. جميع التحقيقات والعمليات التي يقوم بها المكتب وتتم بناء على معلومات محددة عن أعمال جنائية محتملة أو تهديدات إرهابية، وتلتزم بشكل صارم بالقوانين الفيديرالية".
تنصت
في غضون ذلك، رصدت وأثار مخاوف عاملين في مجال تطبيق القانون على اطلاع على البرنامج، في مقدمها محكمة الرقابة الاستخ وكالة الأمن القومي وحللت كميات كبيرة من الاتصالات الهاتفية والرسائل الإلكترونية في الولايات المتحدة، في إطار برنامج التنصت الذي وافق عليه الرئيس الأميركي جورج بوش عقب اعتداءات 11 أيلول سبتمبر 2001، لملاحقة نشاطات مشتبه في انتمائهم على الإرهاب، بحسب مسؤولين سابقين وحاليين في الإدارة الأميركية. وأكدت المصادر عينها أن حجم المعلومات التي جمعت من دون إذن قضائي يتجاوز الرقم الذي أقرّ به البيت الأبيض، مضيفة أنها جمعت مباشرة من بعض أنظمة التزويد بخدمات الاتصالات الأميركية.
وفي إطار برنامج التنصت الذي وافق عليه الرئيس، تعاون شركات الاتصالات مع وكالة الأمن القومي لتزويدها بمضمون اتصالات محلية ودولية.
وطرح البرنامج تساؤلاتباراتية الخارجية التي تتساءل عن شرعية مراقبة اتصالات خارج الولايات المتحدة.