رفض مجلس النواب الاردني صيغة مشروع القانون المعدل لقانون"الوعظ والارشاد والتدريس والخطابة"في المساجد، والذي وضعته الحكومة بهدف التشديد على خطباء المساجد وحصر العملية بالاشخاص الذين ترخص لهم وزارة الاوقاف ممارسة الخطابة والتدريس في المساجد. وقرر المجلس ادخال تعديلات اساسية على صيغة المشروع، كما وردت من الحكومة، ما افقده الكثير من المعاني والاهداف التي جاءت بها الحكومة، فيما اختار وزير الاوقاف الصمت وعدم الرد على الهجوم النيابي المنظم الذي قاده نواب الحركة الاسلامية على المشروع، مكتفياً بالاستماع ومراقبة النقاش من دون التدخل او الدفاع عن مشروع الحكومة. وقرر النواب استثناء"الوعظ والارشاد والتدريس"من احكام القانون وحصره في"الخطابة"، ما يعني العودة الى صيغة القانون الاصلي المطبق حاليا، وهي خطوة لاقت استحسان نواب حزب"جبهة العمل الاسلامي"الذين شنوا هجوماً واسعاً على مشروع القانون واعتبروه خطوة في اتجاه تكميم الافواه وحصر العمل الديني في المساجد بالخطباء والوعاظ المعينين من وزارة الاوقاف، بعد ان منعت الوزارة الخطباء المنتمين او المقربين من جماعة"الاخوان المسلمين"من ارتقاء منابر المساجد منذ سنوات تحت طائلة العقاب القانوني. ووصف النائب الاسلامي نضال العبادي مشروع القانون، في مخالفة قانونية، بأنه يأتي"كجزء من منظومة تقييد الحريات العامة والخاصة وزيادة الحجر على العقول، خصوصا عقول العلماء والفقهاء وحلقة من حلقات تكميم الافواه والقضاء على التعددية والرأي الآخر". ورفض المجلس العقوبات التي وردت في مشروع القانون والتي تحكم على"كل من يخالف احكامه بالحبس من اربعة اشهر الى سنة او بغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد عن 600 دينار". وقرر الابقاء على العقوبة في القانون الاصلي وهي"الحبس من اسبوع الى شهر وغرامة لا تزيد عن مئة دينار". ولن يدخل القانون حيز التنفيذ الا اذا وافق عليه مجلس الاعيان، كما ورد من النواب، وبخلاف ذلك سيبقى مشروع القانون يراوح بين المجلسين الى حين التوافق على صيغة مرضية للطرفين يصادق عليها العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني.
