عاد مجلس النواب امس عن تعديلاته التي أجراها على قانون الوعظ والإرشاد، والتي سبق ان أزعجت الحكومة بسبب الدور الكبير الذي لعبه فيها نواب حزب جبهة العمل الاسلامي وشطبهم مادة وردت في مشروع القانون تعاقب بالحبس"كل من مارس الخطابة والوعظ والإرشاد في المساجد من دون اذن خطي من وزير الاوقاف". وظهر مجلس النواب كأنه يسابق الزمن من اجل إقرار مشروعي قانوني الوعظ والإرشاد ومكافحة الفساد قبل اربعة ايام من اختتام الدورة البرلمانية الاستثنائية، فأقر 18 مادة هي مجموع ما تبقى من مشروع قانون مكافحة الفساد في 40 دقيقة، بينما أخذت المواد الثماني الاولى ثلاث جلسات متواصلة. وعبّر رئيس كتلة نواب حزب جبهة العمل الاسلامي عزام الهنيدي عن أسفه لتراجع المجلس عن تعديلاته السابقه على قانون الوعظ والإرشاد، واتهم النواب بأنهم"استجابوا للضغوط الخارجية وللهجمة الاميركية الشرسة على الاسلام والدعوة الاسلامية، ما سيساعد على انتشار الفساد في الارض". وأكد الهنيدي ان عدول المجلس عن تعديلاته السابقة وعودته الى مشروع الحكومة يشيران بوضوح الى"حجم التراجع الحكومي عن الحريات العامة". وشهدت الجلسة انسحاب النواب الاسلاميين بعد أن احتجوا على تراجع النواب وانحيازهم الى مشروع الحكومة. وسبق للمجلس، وبمبادرة من النواب الاسلاميين، ان عدّل مادة في مشروع قانون الإفتاء تعطي الحق لرئيس الوزراء في أخذ رأي المفتي العام في أحكام الإعدام قبل عرضها للتصديق من الملك، لتصبح ملزمة لرئيس الوزراء في اخذ رأي المفتي العام على كل قرار إعدام، وهو التعديل الذي أثار الحكومة، لكن مجلس الأعيان شطب الفقرة كاملة لكن المشروع تعطل بانتظار الدورة البرلمانية العادية المقرر افتتاحها نهاية تشرين الثاني المقبل. وكان النواب المعارضون لمشروع قانون الوعظ والإرشاد العائد من مجلس الأعيان أعابوا على رئاسة المجلس أنها عرضت مشروع القانون بصورة مخالفة للنظام قبل مروره على لجنة التوجيه الوطني لدراسته ووضع تقرير عن تصورها الجديد في ضوء قرار مجلس الأعيان الذي رفض التعديلات التي ادخلها مجلس النواب. وينتظر أن يوافق مجلس الأعيان في جلسته الاخيرة المتوقعة خلال يومين على مشروعي القانونين، ليرتفع عدد القوانين المنجزه خلال الدورة الاستثنائية التي استمرت 45 يوما، الى 20 قانونا ستدخل حيز التنفيذ بعد تصديق العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني عليها.
