الأردن: مجلس النواب اقر التعديلات على الدستور ومنح الحكومة 3 سنوات لتعديل القوانين المخالفة

أنهى مجلس النواب الأردني امس مناقشة مشروع التعديلات المطروحة على الدستور، وصوّت 98 نائباً لصالح مشروع التعديلات، وخالفها نائب واحد، وغاب عن الجلسة 21 نائباً.
وتراجع مجلس النواب في جلسته الختامية امس عن تعديل أجراه في جلسة سابقة على الفقرة (أ) من المادة (24) من الدستور في خصوص حل مجلس النواب، ملغياً تعديله ليعتمد اقتراح اللجنة القانونية. وكان 77 نائباً طالبوا بفتح الفقرة (أ) من المادة (24) من مشروع التعديلات الدستورية للعودة إلى اقتراح اللجنة القانونية.
واستبعد مجلس النواب التعديل الذي ادخله في السابق على النص والذي كان يقول: «لا يجوز حل مجلس النواب إلا لأسباب واقعية وظروف طارئة»، وهي عبارات فضفاضة وغير قانونية نالت نقداً نيابياً وحزبياً.
وكان مجلس النواب صوّت مساء الأربعاء الماضي لصالح الاقتراح على المادة (24) من مشروع التعديل (المادة 74 من الدستور)، والتي تقول إنه «لا يجوز حل مجلس النواب إلا لأسباب واقعية وظروف طارئة، وإذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للأسباب ذاتها، وتستقيل الحكومة التي تحل مجلس النواب خلال أسبوع من الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها في الحكومة التي تليها».
وأقر المجلس مادة يمكن أن تكون مدخلاً لإعاقة التعديلات الدستورية الجديدة عندما منح الحكومة مدة أقصاها ثلاث سنوات لتعديل القوانين التي لا تتلاءم مع التعديلات الجديدة.
ومن المفترض أن يسلم مجلس النواب مشروع قراره إلى مجلس الأعيان اليوم ليبدأ الأخير مناقشتها في جلسة تعقد الاثنين أو الثلثاء. وأكدت مصادر رسمية أن اللجنة القانونية في مجلس الأعيان كانت تجتمع بشكل غير رسمي بالتوازي مع جلسات النواب لمناقشة التعديلات التي كان يقرها مجلس النواب من اجل الاستفادة من عامل الوقت الذي يحتم انجاز التعديلات قبل انتهاء الدورة البرلمانية الخميس المقبل.
ومن ابرز التعديلات التي ادخلها مجلس النواب على الدستور المعمول به منذ عام 1952، تقليص صلاحيات الحكومة في إصدار القوانين الموقتة بحالات خمس هي: الإرهاب والمخدرات وتزييف العملة والخيانة العظمى، ومنع رئيس الحكومة الذي يحل مجلس النواب من تشكيل حكومة جديدة، وتأسيس محكمة دستورية، وإلغاء المجلس العالي لتفسير الدستور، ومحاكمة الوزراء أمام المحاكم النظامية.
ونصت التعديلات على تأسيس هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات النيابية، ورفع مدة الدورة البرلمانية إلى ستة اشهر، وإلغاء محكمة العدل وإنشاء محكمة إدارية يتم التقاضي فيها على مرحلتين، وجعل التصويت على الثقة بالحكومة بالغالبية النسبية.