إسلاميّو الأردن يشترطون تعديلات في الدستور مقابل مشاركتهم في الانتخابات

طالب رئيس الدائرة السياسية في حزب (جبهة العمل الإسلامي) في الأردن زكي بني ارشيد، أمس الحكومة بتعديل 3 مواد في الدستور الأردني كشرط لمشاركة الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية والبلدية المقبلة، مشيراً الى أنه لا يوجد حتى الآن أي قرار بالمشاركة أو بالمقاطعة.
ودعا بني ارشيد الحكومة الأردنية برئاسة عون الخصاونة إلى تعديل المادة 34 من الدستور الأردني، واعتماد التعديلات التي تتعلق بضرورة "منح مجلس النواب حصانة من الحل".
واعتبر أن مجلس النواب "معبر لإرادة الشعب الأردني، ولا يجوز أن يتعرّض لقرارات حل وتغييب إرادة الشعب".
وتنص الفقرة الثالثة من المادة 34 من الدستور الأردني على أنّ "للملك أن يحل مجلس النواب".
وشدّد بني ارشيد على ضرورة تعديل المادة 35 من الدستور "ليتم تشكيل الحكومة وفقاً للأغلبية البرلمانية التي تفرزها انتخابات حرّة ونزيهة وبقانون ديموقراطي عادل"، موضحاً أن هذه الأغلبية "يمكن أن تكون حزباً أو ائتلافاً". يُذكر أن المادة 35 من الدستور الأردني تنص على أن "الملك يعيّن رئيس مجلس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته، ويعيّن الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء".
ورأى رئيس الدائرة السياسية في حزب (جبهة العمل الإسلامي) أن "لا ضرورة" لمجلس الأعيان المذكور في المادة 36 من الدستور الأردني.
وقال إن "الحركة الإسلامية ترى أن مجلس الأعيان لا ضرورة له، ولذلك لا بد من إلغائه أو أن يخضع للانتخابات أو تحويل وظيفته من وظيفة التشريع والتعطيل".
وأضاف إننا "ننظر الى مجلس الأعيان باعتباره الثلث المعطل للتشريع ولدية صلاحيات واسعة إلى دور التوصيات والاستشارات".
وقال "نحن كحركة إسلامية سنساهم ونشارك (في الانتخابات)، ولكن لا يوجد الآن أي قرار بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية والبلدية ولا بالمقاطعة".
ومن المرتقب أن تجري الانتخابات النيابية المبكرة في الأردن قبل نهاية العام 2012، معلنة أنها تعد لتقديم مشروع قانون الانتخاب إلى البرلمان في شهر فبراير أو مارس المقبلين.