قوى معارضة أردنية: التعديلات الدستورية «ترقيعات»غاب عنها الإصلاح الحقيقي

طالبت أمس قوى معارضة أردنية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بمزيد من التعديلات الدستورية أبرزها :حكومة منتخبة وإلغاء محكمة أمن الدولة وعدم حل البرلمان (...) .
وتأتي مطالبة القوى السياسية على خلفية تسلم ملك الأردن اول من أمس تعديلات مقترحة على الدستور الأردني وضعتها لجنة ملكية شكلها في نيسان الماضي .
وتضمنت التعديلات التي وضعتها اللجنة الملكية : إنشاء محكمة دستورية وتشكيل هيئة عليا لمراقبة الانتخابات النيابية ،وفصل السلطات الثلاث (التنفيذية ،والتشريعية ،والقضائية ) ،وحصر إصدار القوانين المؤقتة في حالات الكوارث والحروب والنفقات العاجلة ، وحصر اختصاص محكمة أمن الدولة في قضايا الإرهاب والتجسس والخيانة العظمى (...) .
وتصف قوى معارضة التعديلات المقترحة على الدستور الأردني بأنها «ترقيعات «و»ليست إصلاحات» لأن السلطة التنفيذية هي المسؤولة عنها جميعا « مطالبة» بمزيد من التعديلات التي تدفع الإصلاح السياسي إلى الأمام» .
التعديلات جاءت أدنى من تطلع الشارع الأردني الذي يقود تظاهرات احتجاجية منذ شهور، وبحسب رئيس اللجنة السياسية في جبهة حزب العمل الإسلامي زكي بن أرشيد فإن «المطلوب ملكية دستورية تتمثل بانتخاب برلمان تشكل فيه الأغلبية الحكومة «.
وزاد أن «النص على محكمة دستورية وهيئة مستقلة للانتخابات وغيرها من التعديلات خطوات غير كافية كون الذي يعين القائمين على كل هذه الهيئات هي السلطة التنفيذية التي تعاني من سيطرة القبضة الأمنية وقوى الشد العكسي عليها .»
ويشير إلى أن «التعديلات الدستورية لا تحقق مضمون النصوص الدستورية التي نصت على أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي وأن الأمة مصدر السلطات».
ويعتبر النائب السابق عبد الحميد الذنيبات ان «مخرجات التعديلات لم تتطرق لموضوعات اكثر عمقا كموضوع الحكومة البرلمانية وحل مجلس البرلمان وتوضيح آليات استقلال القضاء «.وقال « إن الأحزاب السياسية كانت تتطلع لتعديلات تؤدي الى اصلاح شامل وما تم هو مجرد ترقيع لن يهدئ من غضب الشارع» .
ويقول الباحث الدكتور حكمت القطاونة إن»المقترحات على تعديل الدستور سطحية ولم تحقق المطالب الاصلاحية والتي تتركز على ضرورة اعتبار الشعب مصدر السلطات بوضع قانون انتخاب عصري ينتج مجلس نواب قادر على التعامل مع المستجدات وذلك في ظل ملكية دستورية» .
ويقول الناشط السياسي ومنسق الجبهة الوطنية للاصلاح الدكتور محمد البطاينة « جاءت التعديلات الدستورية محبطة ومخيبة للآمال لان الشعب يريد عقدا اجتماعيا جديدا ينظم علاقة الدولة بكل مكوناتها وقادرا على استرجاع حقوقه التي سلبت وتم الاعتداء عليها مرارا وتكرارا بشكل يعيد التوازن بين مختلف السلطات على قاعدة ان الشعب هو المصدر الحقيقي والفعلي للسلطات»وفي المقابل ،يرى مؤيدون للتعديلات المقترحة إن « إنشاء محكمة دستورية يشكل نقلة نوعية في حياتنا السياسية والتشريعية وكذلك انشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات مما سيؤدي الى مجلس نواب منتخب بطريقة شفافة وديمقراطية».