مقاطعة إسلامية عريضة لجلسة تعديل دستور الجزائر

أعلن أكبر تكتل إسلامي في البرلمان الجزائري مقاطعة جلسة التصويت على الدستور بعد غد الأحد، على رغم تطمينات رئيس الحكومة عبد المالك سلال الذي حاول «إغراء» المعارضة أمس، بإفساح المجال أمامها للتعبير عن موقفها في جلسة التصويت لفترة 10 دقائق، في خطوة لا ينص عليها القانون الداخلي للتصويت.
وأعلن تكتل «الجزائر الخضراء»، وهو تكتل إسلامي مؤلّف من «حركة مجتمع السلم» و»حركة النهضة» و«حركة الإصلاح الوطني» أمس، رسمياً، مقاطعة جلسة التصويت. ويضم التكتل 41 نائباً، ما يصعب على أحزاب الموالاة، مهمة ضبط قائمة المصوتين.
وذكر بيان تكتل «الجزائر الخضراء»، أن المجموعة البرلمانية «تؤكد رفضها التعديل وتعبّر عنه بمقاطعة جلسة التصويت». وأضاف البيان أن الموقف تم «بناءً على قرار الأحزاب ال3 المشكِّلة للتكتل وتماشياً مع الموقف العام للمعارضة، والمتمثل برفض التعديل الدستوري».
ولفتت الكتلة الإسلامية إلى أن «هذا التعديل الدستوري غير توافقي ومميّع للمسؤولية السياسية بعدم تحديد طبيعة النظام السياسي، الذي لا يكرس الفصل بين السلطات والتوازن بينها وعدم استقلالية القضاء. ولأن هذا التعديل لم يكرس الشفافية في الانتخابات بل تراجع عن المكتسبات السابقة فيها. وأخيراً لأن مسار تمرير هذا التعديل كان بعيداً عن النقاش المعمّق والمشاركة الشعبية وحرمان البرلمان من المناقشة والتعديل الحر».
واتضحت صورة المقاطعين، بما أن غالبيتهم من التيار الإسلامي إضافة إلى «جبهة العدالة والتنمية» التي يقودها المعارض الإسلامي البارز عبد الله جاب الله. لكن اللافت في قائمة المعارضين، تسجيل تراجع حدة موقف حزب العمال، بما أن أحد نوابه شارك في اللجنة المشتركة البرلمانية، الخاصة بمشروع تعديل الدستور، على رغم أنه يُتوقَّع أن يعلن الحزب اليساري موقفه رسمياً اليوم.
وأحدثت مشاركة «العمال» اضطراباً في صفوف المعارضة التي كانت تعوّل على موقف موحّد يتيح لها إحداث إرباك جلسة التصويت.
وقدّم سلال أمس، أمام أعضاء اللجنة الموسّعة المشتركة للبرلمان بغرفتيه، عرضاً حاول فيه «إغراء» المعارضة بالمشاركة بجلسة الأحد، بعد اجتهاد قانوني من الموالاة لإيجاد صيغة تمنح الحق للمجموعات البرلمانية بإبداء الرأي في التعديلات لفترة 10 دقائق، ما ينافي القانون الداخلي للمجلس المتعلّق بجلسات التصويت على الدستور.
وقال رئيس اللجنة الموسعة المشتركة جمال ولد عباس أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قرر توسيع اللجنة لتشمل كل المجموعات البرلمانية «حتى يتم التشاور في شأن التعديلات المقترحة».
وذكر ولد عباس أنه «ولأول مرة تُمنح الكلمة لرؤساء الكتل البرلمانية خلال هذه الدورة لإعطاء رأيهم ومواقفهم في شأن تعديل الدستور»، مشيراً إلى أن بوتفليقة يسعى من خلال هذه المبادرة إلى «منح الفرصة لكل الفعاليات للتعبير عن رأيها وبكل حرية حول التعديل».
وأضاف أن المشروع تضمن 74 تعديلاً و38 مادة جديدة، مبرزاً النقاشات التي أجرتها اللجنة خلال جلسة أمس لإعداد تقريري النظام الداخلي للجنة والنظام الخاص بجلسة التصويت.