رفض مجلس الأعيان الأردني شرط "الفصل بين الجنسين" عند الترخيص لانشاء المسابح والذي أدخله مجلس النواب السابق على مشروع قانون رعاية الشباب. وأصر مجلس الأعيان أمس على رأيه بشطب هذا الشرط للمرة الثانية مع ضرورة إبقاء النص من دون تقييد، مما يوجب عقد جلسة مشتركة للمجلسين للبحث في المواد المختلف عليها وإقرار النص الذي توافق عليه غالبية من يحضرون الجلسة المشتركة. وكان مجلس النواب السابق أدخل تعديلاً على القانون يطلب من النواب الاسلاميين 16 نائباً ويشترط بموجبه الترخيص لأي مركز نشاط رياضي، خصوصاً المسابح، اذا وافق على الفصل بين الجنسين، وأصر على رأيه ذاك مرتين، ولم يوافق على تعديل الاعيان المطالب بإلغاء هذا الشرط. وتنص الفقرة بعد تعديل مجلس النواب على "ترخيص مراكز الأنشطة والتدريب الرياضية بما في ذلك المسابح والمنقذون العاملون فيها شريطة الفصل بين الجنسين". وأثار هذا النص ردود فعل متباينة داخل مجلسي الاعيان والنواب، اذ بينما يراه البعض ضرورة لعدم الاختلاط في المسابح ما بين الجنسين نظراً للحالة التي يكون عليها من يرغب في السباحة، يرى فريق آخر انه "لا ضير في ذلك". وقالوا ان هناك مسابح للرجال واخرى للنساء، وان الاختلاط لا يكون الا في المسابح التي توجد في الفنادق. وقالت مصادر في مجلس الاعيان "ان رئيس المجلس سيدعو قريباً الى عقد جلسة مشتركة لمجلسي الاعيان والنواب للبحث في المواد المختلف عليها". واضافت انه يشترط لقبول مشروع القانون ان يصدر قرار المجلس المشترك الذي يرأسه رئيس من الاعيان بأكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين، وعندما يرفض المشروع لا يقدم مرة ثانية الى المجلس في الدورة نفسها. واكدت ان التقديرات تشير الى رفض تعديل النواب وقبول النص كما ورد في مشروع الحكومة، أي من دون ايجاد شرط الفصل بين الجنسين عند الترخيص للمسابح.
