مجلس النواب الأردني يقر قانون الأحزاب

500 أعضاء الحزب ونسبة النساء 10 %

أقر مجلس النواب الأردني أمس مشروع قانون الأحزاب وفقا لتعديلات جديدة أدخلها مجلس الأعيان ( مجلس الملك ) على القانون.
ومن ابرز التعديلات التي ادخلها الأعيان على القانون ووافق عليها المجلس النيابي "أن لا يقل عدد المؤسسين لأي حزب عن خمسمائة شخص وان يكونوا من جميع محافظات المملكة وأن لا تقل نسبة النساء بينهم عن عشرة بالمئة ونسبة المؤسسين من كل محافظة لا تقل عن خمسة بالمئة".
وكان قرار النواب السابق قبل الموافقة على قرار الأعيان هو ان يكون عدد المؤسسين لأي حزب 250 شخصا على الأقل.
وبررت الأغلبية النيابية قرارها بالموافقة على قرار الأعيان بأنه "يهدف الى خلق حياة حزبية حقيقية وليس (دكاكين حزبية)"، كما وصفها بعض النواب.
واعتبر الذين رفضوا تعديلات الأعيان على قرار النواب بخصوص قانون الأحزاب ان شرط عدد المؤسسين (500) يشكل قيدا على حرية تشكيل الأحزاب".
ووصف نواب التعديلات التي ادخلها الأعيان على القانون "بالردة "، واعتبر نواب الموافقة على قرارات الأعيان عودة عن الحياة الديمقراطية، ولم يعجبهم موقف الغالبية النيابية فانسحب عدد منهم من تحت القبة الأمر الذي اعتبرته الغالبية النيابية "أن النواب المنسحبين لا يحترمون رأي الاغلبية وبالتالي لا يحترمون مخرجات الممارسة الديمقراطية".